در گزارش سالانه اداره حراست از قانون اساسی آلمان نزدیک به ۱۰۰مورد از رژیم آخوندی اسم برده شده و در بخش‌های متعددی به‌فعالیت‌های جاسوسی وزارت اطلاعات، سفارت رژیم آخوندی دربرلین، مرکز تروریسم و صدور بنیادگرایی رژیم درهامبورگ و هم‌چنین اقدامات سپاه و نیروی تروریستی قدس پرداخته شده است.
گزارش هم‌چنین تهدیداتی را که رژیم با فعالیت‌های جاسوسی خود متوجه آلمان و مخالفان فاشیسم دینی حاکم بر ایران می‌کند مورد توجه قرار داده و می نویسد:
«شناسایی و مقابله با جنبش‌ها و افراد اپوزیسیون در داخل و خارج نقطه تمرکز فعالیت سرویس اطلاعاتی (رژیم) ایران است...
در این گزارش با تأکید بر این‌که دیکتاتوری آخوندی از اصلی‌ترین حکومت‌هایی است که علیه آلمان فعالیت‌های جاسوسی انجام می‌دهد، آمده است: «مرکز اسلامی در هامبورگ در کنار سفارت (رژیم) ایران مهم‌ترین نمایندگی (این رژیم) در آلمان و مرکز مهم پروپاگاند (حکومت) ایران در اروپاست. با کمک این مرکز (رژیم) ایران تلاش می‌کند شیعیان از ملیت‌های مختلف را به‌خودش مرتبط سازد...
در بخش دیگری از گزارش، تأکید شده است:«عامل اصلی که فعالیت‌ها را علیه آلمان به‌پیش می‌برد وزارت اطلاعات است. کانون توجه آن به‌طور خاص گروههای اپوزیسیون ایرانی فعال در آلمان هستند...
در کنار وزارت اطلاعات، نیروی قدس سپاه پاسداران با فعالیت‌های جاسوسی، در آلمان فعال است».
در قسمتی از گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان، روند قضایی که در این کشور به‌دنبال کشف و خنثی‌شدن توطئه تروریستی رژیم علیه گردهمایی مقاومت در پاریس در ارتباط با دیپلمات‌تروریست رژیم اسدالله اسدی فعال شد مورد اشاره قرار گرفته، و آمده است:
«دادستانی کل فدرال آلمان در دادگاه فدرال یک روند قضایی را علیه یک دیپلمات ثبت‌شده در سفارت (رژیم) ایران در وین (اتریش) به‌پیش می‌برد. او در روز اول ژوئیه۲۰۱۸ بر مبنای یک حکم جلب اروپایی از سوی مقام‌های قضایی... بلژیک در آلمان دستگیر شد. اتهام او این است که به‌عنوان یک همکار اصلی وزارت اطلاعات مسؤل اجرای یک سوءقصد انفجاری در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در ویلپنت پاریس در فرانسه در روز ۳۰ژوئن۲۰۱۸ بوده است. در این رابطه این دیپلمات (رژیم) ایران یک زوج ایرانی‌الاصل... را به‌عنوان مأمور هدایت کرده و مأمور اجرای این اقدام کرده است. این متهم در اکتبر۲۰۱۸ به‌بلژیک مسترد شد. تحقیقات دادستان فدرال علیه آن دیپلمات، به زوج مأمور و دو متهم دیگر نیز گسترش یافت. در ۴فوریه۲۰۲۱ یک دادگاه در بلژیک برای متهم اصلی اشد مجازات ۲۰سال زندان و برای سه متهم دیگر مجازات‌هایی بین ۱۵ تا ۱۸سال زندان صادر کرد».
اداره حراست از قانون اساسی آلمان در بخش دیگری از این گزارش به‌استمرار فعالیت‌های رژیم جهت دستیابی به‌تکنولوژی مورد نیاز برای تسلیحات اتمی و برنامه موشکی‌اش پرداخته و از جمله تأکید می‌کند که«تلاش‌های (رژیم) ایران جهت کسب مواد مربوط به‌توسعه برای برنامه اتمی‌اش در سال۲۰۲۰ افزایش یافت...
رژیم ایران یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های موشکی در خاور نزدیک و خاورمیانه را دنبال می‌کند.
رژیم ایران متهم است که با نقض قطعنامه‌های کنونی شورای امنیت از جمله تکنولوژی موشکی و پهپادی را به‌بازیگران مختلف دولتی و غیر دولتی در خاورمیانه می‌رساند».
