باشله روز سه‌شنبه در بیانیه خود با اشاره به این گزارش که از ۱۲ خرداد تا ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۹ را در بر می‌گیرد گفت: «در کل، این گزارش برای زنان و مردان ایرانی از تمامی مذاهب، قومیت‌ها و طبقات اجتماعی مختلف چشم‌انداز تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌دهد. ما متاسفیم که چارچوب حقوق مشارکت سیاسی در ایران متناسب با استانداردهای بین‌المللی نیست.»
این بیانیه بر آمادگی شورای حقوق بشر سازمان ملل در همکاری با مقام‌های ایران برای ایجاد «بنیان‌های حقوق بشری تضمین‌شده‌تر» در این کشور تاکید کرد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «اوضاع رو به وخامت اقتصادی که نارضایتی و اعتراضات عمومی را به همراه آورده و از سوی دیگر مقام‌های ایرانی در عرصه سیاسی نیز نشان داده‌اند که برای ایجاد اصلاحات معنادار هیچ تمایلی ندارند.»
این بیانیه تاکید کرد: «وجود تحریم‌ها مسئولیت حکومت ایران را در جلوگیری از شیوع کرونا بر اساس قوانین حقوق بشر، از جمله در جلوگیری از شیوع کووید-۱۹ در زندان‌ها و درمان زندانیان مبتلا، رفع نمی‌کند.»
باشله با اشاره به نگرانی دبیرکل سازمان ملل درباره اعمال گسترده مجازات اعدام در ایران برای بسیاری از جرایمی که در قوانین بین‌المللی جزو جرایم بسیار جدی به شمار نمی‌آیند گفت که بسیاری از این احکام بر اساس اعتراف‌های اجباری از متهمان تحت شکنجه صادر شده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خاطرنشان کرد: «در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۲۶۷ نفر در ایران اعدام شدند که تنها ۹۱ مورد از این اعدام‌ها اعلام شد. در سال ۲۰۲۱ نیز تاکنون ۹۵ نفر اعدام شده‌اند. همچنین بیش از ۸۰ کودک در ایران در صف اعدام هستند که خطر اعدام چهار نفر از آنها قریب‌الوقوع است.»
این بیانیه هشدار داد که تعداد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر به ویژه در میان متهمانی که از اقلیت‌های کرد، عرب و بلوچ هستند در حال افزایش است.
میشل باشله همچنین سرکوب تظاهرات‌کنندگان در آبان ۹۸ را «بدترین نمونه از خشونت دولتی علیه تظاهرات کنندگان طی چند دهه اخیر» خواند.
او گفت که در مورد موارد نقض فاحش حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی علیه تظاهرات‌کنندگان آبان۹۸، هیچ‌گونه پاسخگویی انجام نشده و تلاش خاصی برای رسیدگی به شکایت‌های مربوط به شکنجه صورت نگرفته است.
باشله تاکید کرد که ادامه مصونیت‌ها در برابر نقض حقوق بشر در ایران همچنان یک نگرانی جدی است و تعداد زیادی از افرادی که با سازوکارهای حقوق بشری همکاری کرده‌اند با اقدامات تنبیهی از سوی حکومت مواجه شده‌اند.
این بیانیه با اشاره به گزارش‌های تایید شده فراوان از شکنجه زندانیان، از جمله استفاده گسترده از سلول انفرادی گفت سلول‌های انفرادی به عنوان شکلی از تنبیه و راهی برای جلوگیری از خروج اطلاعات به خارج زندان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این بیانیه به انحلال جمعیت امام علی، تضعیف استقلال کانون وکلا و را از جمله موارد سرکوب جامعه مدنی در ایران خواند.
کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین طرح کنونی مجلس برای جلوگیری از خشونت علیه زنان را فاقد تضمین‌های اجرایی لازم خواند و خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی همچنان کودک همسری و تجاوز در رابطه زناشویی را به عنوان جرم تلقی نمی‌کند.
