منابع رسانه‌ای ایران روز دوشنبه 20 ژوئیه خبر دادند که شش كشتی تجاری ایرانی متعلق به بزرگ‌ترین شركت كشتیرانی این کشور که حامل کالاهای مختلف هستند نزدیک دو هفته در بنادر چین، لنگر انداخته‌اند و اجازه حركت ندارند.
به گزارش روزنامه شرق عدم اعطای مجوز حرکت به کشتی‌های ایران به دلیل «رعایت‌نکردن قوانین مربوط به سوخت پاک» اعلام کرده است.
بر اساس گزارش این روزنامه شرق، طبق قوانین کشتیرانی همه کشتی‌ها از سال 2020 باید از سوختی با گوگرد پایین به جای «مازوت یا گازوئیل» استفاده کنند.
روزنامه در گزارش خود نوشت که موضوع را از سوی وزارت امور خارجه نیز پیگیری كرده و یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه دراین‌باره به «شرق» گفته است:«حدود دو هفته است كه با این چالش روبه‌رو شده‌ایم و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه در پكن و سركنسولگری‌ها به‌صورت مداوم با مقام‌های محلی، وزارت راه و سازمان بنادر و كشتیرانی چین در تماس هستند. امیدواریم در چند روز آینده راه‌حلی برای آن بیابیم».
چین از ایران «گله‌مند» است
این منبع مطلع در ادامه به این روزنامه گفت:«با توجه به اعتراضات اخیر درباره پیش‌نویس سند همكاری ایران و چین كه البته هنوز نهایی نیست، چین كمی از ایران گله‌مند شده و این ناراحتی بر این مسئله نیز سایه انداخته است، به‌همین‌دلیل در حال رایزنی هستیم كه این مشكل را برطرف كنیم».
به گفته منبع وزارت خارجه ایران: «آنچه وزارت خارجه دنبال می‌كند، دریافت اجازه برای لنگرانداختن به‌منظور تخلیه و بارگیری كشتی‌های ایران در بنادر چین است و مشكلات شركت‌ها در آینده از سوی خود آنها پیگیری خواهد شد».
حل مشکل کشتی‌ها، زمان‌بر است
سعود دانشمند، رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، در این زمینه گفته است: «شركت‌های كشتیرانی باید از سال 2020 به این‌سو، مطابق با قوانین نهاد بین‌المللی کشتیرانی، «مازوت» مصرف نمی‌كردند اما شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی با استفاده از مازوت، این قانون را نقض كرده و سیستم موتور كشتی‌ها را با سوخت با گوگرد پایین تنظیم نكرده است». دانشمند با بیان اینكه توقف كشتی‌ها در بنادر چین تا زمان تعیین تكلیف ادامه خواهد داشت، می‌افزاید: «این كشتی‌ها هم باید مسئله تخلف را برطرف كنند و هم برای تغییر در موتور خود اقدام كرده و آن را با سوخت با گوگرد پایین هماهنگ كنند».
او با اشاره به اینکه حداقل دو كشتی به مقصد ایران بارگیری كرده و اكنون در بندر متوقف شده‌اند، می‌افزاید: «شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی به‌دنبال حل این موضوع و كرایه كشتی برای انتقال بار بود، اما مشخص نیست این موضوع تا كجا پیش رفته است».
تخلف عجیب كشتیرانی
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «شرق» نیز با بیان اینكه چند دستور حمل بار در این زمینه به كشتیرانی ایران ارسال شده است، می‌گوید: «نزدیک به هشت ماه پیش، سازمان بین‌المللی كشتیرانی به تمامی سازمان‌ها و خطوط كشتیرانی در سطح جهان اعلام كرده بود كه از آن روز به بعد، دیگر نمی‌توانند اقدام به استفاده از مازوت برای سوخت كشتی كنند، زیرا آلودگی آن برای دریا بسیار بالاست. ایران نیز این موضوع را پذیرفت. در گذشته، كشتی‌ها در سطح دریا از مازوت استفاده می‌كردند و وقتی به بنادر نزدیک می‌شدند، به گازوئیل سوئیچ می‌كردند كه همین اقدام نیز ممنوع شده بود».
او می‌افزاید: «از آغاز سال 2020 تاكنون، شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دریافت هزینه EFS (هزینه‌ای مازاد برای تأمین هزینه‌های تغییر سوخت کشتی‌ها به سوختی سازگار با محیط زیست) از صاحبان كالا به‌عنوان كرایه حمل بار اقدام كرده است. این هزینه با توجه به اندازه كانتینر بین 100 تا 150 دلار متغیر است؛ اما نكته تأمل‌برانگیز آن است كه این هزینه از صاحبان كالا دریافت شده اما این كشتیرانی اقدام به سوئیچ سوخت از مازوت به گازوئیل نكرده بود».
این منبع آگاه با بیان اینكه شركت‌های كشتیرانی هم نسبت به آنچه در حال وقوع است، سردرگم است و نمی‌داند چه رخ داده، می‌گوید: «مدام می‌گویند با كشتی‌های دیگر نسبت به انتقال بار اقدام می‌كنیم، اما تاكنون نتیجه نداده و گفته می‌شود كه حل این موضوع از دست شركت كشتیرانی ایران خارج شده و وزارت امور خارجه فقط می‌تواند این موضوع را حل كند».
افزایش قیمت كالاهای نهایی در بازار داخلی
نكته قابل توجهی كه از سوی این فعال اقتصادی مطرح می‌شود، بهره‌برداری خطوط كشتیرانی خارجی از شرایط كنونی به نفع خود است.
او می‌گوید: «این كشتی‌ها اقدام به دریافت هزینه بالایی برای حمل می‌كنند كه قاعدتا روی هزینه كالا اثر منفی گذاشته و در نهایت موجب افزایش قیمت كالا در بازارهای داخلی خواهد شد. اكنون كرایه حمل هر كانتیتر با توجه به ابعاد آن از 800 تا هزارو200 دلار به 1400 هزارو 40 تا هزارو 700 دلار افزایش یافته است. تاجری كه این هزینه را می‌پردازد، آن را تقبل نمی‌كند و به مصرف‌كننده نهایی انتقال می‌دهد».
به گفته این منبع «اگر این كالاها از سوی كشتی‌های خارجی به داخل حمل شود، به علت تحریم‌ها مستقیم وارد ایران نمی‌شود و به بندر صحار عمان یا بندر جبل‌علی امارات می‌رود كه در این صورت، هزینه حمل آن با كشتی‌های فیدری به بنادر ایران نیز روی هر كانتینر محاسبه می‌شود.
علاوه بر اینكه اگر كشتی‌های شركت كشتیرانی اقدام به حمل بار مستقیم می‌كردند، 21 روز زمان می‌برد اما اكنون فاصله رسیدن بار به 52 روز افزایش می‌یابد كه در مواقعی می‌تواند به بار آسیب وارد كند. تأخیر در تزریق كالاها به بازار داخل سبب می‌شود دیگر صاحبان كالا نسبت به عرضه كالا اقدام نكنند و همین امر موجب شود قیمت كالا بار دیگر با افزایش روبه‌رو شود. مجموع این عوامل، موجب ایجاد تورم در جامعه خواهد شد؛ بنابراین باید هرچه‌سریع‌تر برای حل این مسئله اقدام شود».
