واگذاری ۲۵ساله جزیره کیش به چین
قرار داد با چین آن‌چنان خائنانه و وطن‌فروشانه است که حتی مورد اعتراض رسانه‌ها و مهر‌ه‌های نظام آخوندی قرار گرفته است.
قراردادی که دولت روحانی به عمد بندهای مهم آنرا مبهم گذاشته و نفرات ذیربط در این قرارداد نظیر جواد ظریف و علی ربیعی هم در موضع‌گیری‌هایشان به عمد از ذکر مفاد توافقات خودداری کرده‌اند.
اولین واقعیت در رابطه با این قرارداد این است که طرف مقابل هرگاه که منافعش در رابطه با آمریکا اقتضا کند، آنرا بر منافع قرارداد ۲۵ساله با رژیم ترجیح خواهد داد.
نمونه گویای این موارد وتو نکردن قطعنامه‌های شورای امنیت در رابطه با برنامه اتمی رژیم و دادن رأی موافق به آنها است.
یکی از مواردی که رسانه‌های باند روحانی در مخالفت با این قرار داد عنوان می‌کنند، ناپایداری سیاست چین در قبال رژیم طی ۴۰سال گذشته است.
روزنامه همدلی وابسته به باند روحانی در شماره ۵مرداد۹۹ در زمینه عدم اطمینان به مواضع کشورهای روسیه و چین در رابطه با رژیم می‌نویسد: «تحکیم روابط با چین و روسیه، به یکی از برنامه‌های مهم دستگاه دیپلماسی کشور در ماه‌های اخیر تبدیل شده است . فارغ از ابعاد مبهم و آشکار نشده چنین تعهداتی، دو نگرانی مهم در این زمینه وجود دارد.
اول آن‌که آیا بلندمدت بودن دوره چنین معاهداتی، در فراز و فرودهای آینده نه چندان روشن روابط سیاسی، زمینه‌ای برای داشتن دست برتر این دو کشور در مناسبات متقابل ایجاد نمی‌کند؟ دیگر آن‌که تا چه حد می‌توان به تأمین الزامات منافع ملی، در قراردادی دوجانبه با کشورهایی که بارها منافع خود را بر حقوق ایران ترجیح داده‌اند، اطمینان داشت؟
نمی‌توان از واگذاری میدانی بی‌رقیب به چشم بادامی‌های چینی با آن خوی اژدهاگونه‌شان در تصاحب پله اول اقتصاد جهان، که در این امر برای رقابت با آمریکا از هیچ بلعیدنی فروگذار نمی‌کنند، به‌راحتی عبور کرد و آن را هم پای قراردادی معمول ارزیابی کرد.
از سویی دیگر نیز با خرسهای لپ قرمز و ناخن خشک روس، روبه‌رو هستیم که به انتظار تمدید قراردادی دیگر نشسته‌اند، همانها که در تاریخ حضورشان در این مملکت، هیچ نشانی از دست و دلبازی و خاطرجمعی از همراهی‌شان به چشم نیامده است».
روزنامه ستاره صبح نیز نه تنها این قرارداد را زیر علامت سؤال برده بلکه با استناد به فراز و فرودهای روابط چین با نظام آخوندی و طرح این موضوع که هر زمان منافع این کشور اقتضا کرده رابطه با آمریکا را بر رابطه با رژیم ترجیح داده است از دولت روحانی پرسیده: «حال باید پرسید دولت روحانی که طرفدار اجرای احکام و مقررات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بوده و می‌باشد چگونه به تفاهم‌نامه با چین تن داده است؟» (ستاره صبح ۵مرداد۹۹).
روزنامه جهان صنعت با عنوان «شریک قابل اعتماد یا رفیق نیمه راه» به رفاقت نیمه راه چینی‌ها با رژیم «طی سال‌های متمادی» اشاره کرده است که «در مقاطع حساسی مثل روسیه منافع خود را در قبال آمریکا حفظ کرده و در بزنگاههای خاص، هرگاه منافعش به خطر افتاده به جمهوری اسلامی ایران پشت کرده است».
مقاله‌نویس جهان صنعت به سردمداران حاکمیت و دولت روحانی توصیه کرده «باید بررسی کرد که چین و بلوک شرق تا چه حد می‌تواند قابل اعتماد باشد… در موضوع هسته‌یی هم سرنوشت ایران تا حد زیادی به‌عملکرد چین گره خورد. پرونده هسته‌یی ایران ۱۵بهمن۸۴ از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل رفت… به همه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه پرونده هسته‌یی ایران رأی مثبت دادند. حتی یک مورد رأی ممتنع هم در این بازه زمانی وجود ندارد و همین امر باعث تحریم‌های گسترده علیه ایران شد. هم‌چنین پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ و خروج آمریکا از توافق هسته‌یی، چین با وجود مخالفتهایی که به همراه روسیه و اتحادیه اروپا در این باره از خود نشان داد ولی به تدریج در تحریم‌های جدید علیه ایران با آمریکا همراه شد» (جهان صنعت ۵مرداد۹۹).
صرفنظر از این‌که چین به مفاد این توافقنامه پایبند باشد و یا نباشد و یا این‌که مثل گذشته و سربزنگاه نظام را قال بگذارد یا نگذارد، آنچه که اهمیتش بیشتر است مفاد این قرارداد ننگین است که بار دیگر خاطرات تلخ قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای را تداعی می‌کند.
قرارداد ۲۵ساله با چین در واقع برای حفظ نظام ولایت و اعطای چیزی شبیه کاپیتولاسیون به چینی‌ها است، نگاهی گذرا به حرف‌های حامیان قرارداد ۲۵ساله همه چیز را روشن می‌کند.
خامنه‌ای گفت: «روابط استراتژیک ۲۵ساله با چین کاملاً درست و حکمت آمیز است» (خبرگزاری تسنیم ۳بهمن۹۴).
روحانی و ظریف و مهمتر از آنها سپاه پاسداران این قرار داد ننگین را حلوا حلوا کردند و عمق خیانت‌شان را به کشور نشان دادند، اما در عین‌حال هیچیک از سردمداران رژیم حاضر نشده‌اند درباره مفاد این قرارداد ننگین توضیحی بدهند.
ظریف در جلسه علنی مجلس ارتجاع گفت: «هرگاه به توافق برسیم اعلام خواهیم کرد» (خبرگزاری مجلس ۱۵تیر۹۹).
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (تسنیم) نوشت ادعای محرمانه بودن سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین مشخصاً یک شعبده بازی سیاسی است (خبرگزاری تسنیم ۱۱تیر۹۹).
علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی در نشست خبری با رسانه‌ها گفت: «بخش زیادی از این شبهات به‌عنوان یک خط اصلی افرادی که هیچ دلسوزی برای جمهوری اسلامی ایران ندارند و اساساً تفاوتی برایشان نمی‌کند دارد صورت می‌گیرد… و هر موقع هم که توافقی محقق شود و به دست بیاید حتماً همان موقع هم اعلام خواهد شد» (تلویزیون رژیم ۱۷تیر۹۹).
اما بخش‌های اندکی از این قرارداد که توسط خبرگزاری پترولیوم اکونومیست و سایمون وایتکینس نویسنده و خبرنگار اقتصادی انگلیسی در مجله اویل پرایس فاش شد، عمق خیانت نظام ولایت به ملت ایران را نشان می‌دهد:
۱- چین ۴۰۰میلیارد دلار در حوزه نفت و حمل و نقل ایران سرمایه‌گذاری می‌کند.
۲- کل این سرمایه‌گذاری را طی ۵سال نخست از محل فروش نفت ایران برداشت می‌کند.
۳- چین فرآورده‌های نفتی ایران را دست‌کم ۳۲درصد ارزانتر از بهای واقعی خریداری می‌کند.
۴- چینی‌ها قبل از سایر شرکتها می‌توانند در مورد مشارکت یا عدم مشارکت در تکمیل همه یا بخشی از پروژه‌های پتروشیمی حتی در حوزه فن‌آوری نیروی انسانی مورد نیاز و سامانه‌ها تصمیم‌گیری کند.
۵- پنچ‌هزار پرسنل امنیتی چینی برای حفاظت از پروژه‌های چینی در ایران مستقر خواهند شد.
۶- نگهداری بشکه‌های نفت بیشتر بر روی شناورهای اطراف چین بدون نیاز به انبار شدن در گمرک، که در واقع بخشی از ذخایر استراتژیک نفت چین خواهد بود.
۷- چین حق دارد در ازای خرید محصولات ایرانی تا دو سال در بازپرداخت بدهی‌اش تأخیر داشته باشد.
۸- چین هم‌چنین می‌تواند بدهی‌هایش را به ارزهای موسوم به «نرم ارز» پرداخت کند. نرم ارزها به واحد پولی کشورهایی گفته می‌شود که با نوسان بالایی همراه هستند.
۹- در بخش توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی که یکی از بندهای کلیدی توافق ۲۵ساله است گفته شده محصولات نهایی باید به بازار غرب سرازیر شود و مسیر این بازارها از جاده‌هایی می‌گذرد که توسط چین و با دخالت فزاینده این کشور در زیرساخت‌های حمل و نقلی ایران ایجاد شده است.
۱۰- بر اساس بندهایی از توافق ۲۵ساله قرار شده حداقل یک شرکت روسی اجازه داشته باشد در کنار اپراتور چینی درطرح خط لوله گاز تبریز - آنکارا مشارکت کند.
۱۱- توسعه تجهیزات و تأسیسات نظامی ایران به چین واگذار می‌شود، و هواپیماها و کشتی‌های نظامی چینی و روسی قادر به بهره‌برداری از تأسیسات توسعه یافته خواهند بود.
۱۲- بخش دیگری از مفاد همکاریهای نظامی ایران با چین و روسیه تبادل و آموزش فرماندهان سپاه پاسداران است.
به موجب این بند از توافق سالانه ۱۱۰ افسر ارشد سپاه پاسداران برای تعلیمات نظامی به چین و روسیه می‌روند، و متقابلا ۱۱۰ مستشار چینی و روسی برای آموزش افسران سپاه پاسداران در ایران مستقر خواهند شد.
اینها تنها بخشی از امتیازات چین است، اما آنچه که آخوندهای گرفته‌اند حفظ سلطنت ولایت است.
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در گزارشی با عنوان «معامله هسته‌یی شرقی» به اطلاعاتی که در مجله پترولیوم اکونومیست منتشر شده اشاره کرده و نوشته است: «سیاست نامشخص ایالات متحده در قبال ایران و ناتوانی ایران جهت متقاعد کردن اروپا برای حمایت از وی به‌رغم نگاه به غرب، سال‌ها است که تهران را مجبور به بازگشت دوباره به شرق کرد. اکنون به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور ایران حسن روحانی چاره‌ای جز امضای توافقنامه جدید ترکمنچای ندارد.
پیش از این ظریف هم در اعترافی در خصوص نیاز رژیم به این توافقنامه آنرا سیاستی واقع‌بینانه در راستای گذار جدید جهان از مرکزیت قدرت غرب به شرق خواند و گفت: «باید این واقعیت را درک کنیم که منبع قدرت در دنیا در حال تغییر است و ما باید واقعیت جدید دنیار را بپذیریم امروز جهان وارد دوره جدید شده است. یکی دوره انتقالی است یعنی دیگر سیستم توازن قوا، بلوک شرق و غرب نداریم. در این دوره مرکز قدرت از غرب حرکت کرد و شاهد دنیای پساغربی هستیم نه این‌که دیگر غرب مؤثر نیست بلکه به این معناست که دیگر هر چیز تصمیم غرب و آمریکا نیست و خیلی مهم است این را باور کنیم. اگر باور نکنیم یا محکوم به پذیرش آنچه اتفاق می‌افتد هستیم یا محکوم به درگیری همیشگی هستیم» (خبرگزاری ایسنا ۱۴بهمن۹۸).
این در شرایطی است که کشتی‌های چینی در حال حاضر نیز در حال جارو کردن دریای عمان و چینی کردن جزیره کیش هستند.
آخوند حسن نوروزی عضو مجلس ارتجاع از رباط کریم در مورد واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها گفت: «مذاکراتی از سوی دولت در حال انجام بود که جزیره کیش به مدت ۲۵سال به چینی‌ها واگذار شود».
این شخص به امتیاز صید ماهی در آبهای جنوب کشور برای چینی‌ها اشاره کرد و گفت: «مذاکره‌هایی نیز درباره دریای خزر انجام شده است» (روزنامه خراسان ۱۴تیر۹۹).
نکته مهم چرایی عقد چنین ننگ‌نامه‌ای است. مانند قاجار و پهلوی که در ضعیف‌ترین نقطه پای ننگین نامه‌ها رفتند، رژیم غرق در بحران آخوندی نیز که هر لحظه با خطر سرنگونی از سوی مردم روبه‌رو است و بحران لاعلاج و خفه کننده اقتصادی هم گریبانش را گرفته، به هردری می‌زند تا بلکه چند صباحی بیشتر جنایت کند.
وقتی به این بحرانها شرایط بین‌المللی هم اضافه می‌شود چشم‌انداز یک سونامی بنیان‌کن را در برابر ولایت فقیه قرار می‌دهد.
پترولیوم اکونومیست اصلی‌ترین نیاز آخوندها در این شرایط و امتیاز داده شد از سوی چین به رژیم آخوندی را این‌طور گزارش کرد: «چین یکی از ۵کشور عضو شورای امنیت است که حق وتو دارد.
روسیه یکی دیگر از کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل است که در این توافق حقوقی نیز برای این کشور در نظر گرفته شده است، بنابراین ایران ۲عضو حق وتو در شورای امنیت را با این قرارداد در کنار خود خواهد داشت».
بنابراین مانند ترکمنچای در عهد قاجار و قرارداد نفت با کنسرسیوم در زمان پهلوی برای حفظ تاج و تخت سلطنت بود، این بار نیز آخوندها برای حفظ سلطنت مطلقه ولایت فقیه بسا بیشتر از قبل آب و خاک و سرمایه‌های این میهن را حراج کرده‌اند.
