رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران از سپردن مالکیت یک یازدهم کوه دماوند به اداره اوقاف و امور خیریه خبر داده است. این بخش که از قله تا دامنه را شامل می‌شود با یک سند وقفی و بدون درنظر گرفتن موضع سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به اداره اوقاف داده شده است.
اداره اوقاف سند برشی از کوه دماوند را به نام خود ثبت کرد
براساس گزارش منتشر شده در روزنامه همشهری، محمد نژادرجبعلی‌بیشه، رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری اعلام کرده است از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که به قله متصل است، ۱۰ پلاک [به‌عنوان منابع طبیعی و در مالکیت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور] ثتبیت شده، اما اداره اوقاف با اخذ رای از دیوان عالی کشور و بدون درنظر گرفتن موضع سازمان جنگل‌ها و مراتع، پلاک یازدهم را به عنوان موقوفه ثبت کرده است.
قله دماوند در سال ۸۷ به‌عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید و مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت شده سازمان محیط‌زیست به‌شمار می‌رود.
ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد دوشنبه ۳۰ تیر خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸ هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داده بود. او در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفته بود: «با توجه به تعرضاتی که به زمین‌های اطراف قله دماوند صورت گرفته بود، این سازمان اقدام به بررسی و صدور سند قله دماوند و ۱۰ هزار هکتار اراضی کوهپایه برای جلوگیری از تعرض به این اراضی کردیم و در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار گرفت».
نقض توافق پیشین اداره اوقاف با سازمان جنگل‌ها و مراتع
پیگیری‌های بعدی اما نشان می‌دهند تمامی این اسناد در مالکیت سازمان منابع طبیعی قرار نگرفته‌اند.
به گفته رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری، سازمان منابع طبیعی از سال ۹۸ قصد داشته بر اساس دستورالعمل کاداستر (مرتبط با سند مالکیت)، مالکیت قله دماوند را تحت اراضی ملی و «انفال» تثبیت کند. ۱۰ پلاک از قله دماوند و زمین‌های اطراف آن، به نام سازمان جنگل‌ها و مراتع درآمده است و علیرغم اعمال قانون «حقوق اتفاقی» و امکان بهره‌برداری سازمان‌های میراث فرهنگی و حفاظت محیط زیست از این محدوده، درخواست سند یا صدور آن در مناطق مذکور بدون مجوز سازمان جنگل‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
با این وجود، بنابر دلایلی که در گزارش ذکر نشده، برای یازدهمین پلاک دو نوع کاربری (ملی و اوقافی) درنظر گرفته شده و به‌دنبال آن، اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرده و رأی نهایی را به‌عنوان اراضی موقوفه گرفته است.
سازمان اوقاف کل کشور براساس یک توافقنامه با سازمان جنگل‌ها و مراتع که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است، باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، و همچنین سوابق ثبتی، وقفنامه‌ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه‌زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با سازمان جنگل‌ها به توافق برسد.
اما به گفته رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی، سندهای موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر شده است.
محسن موسوی تاکامی، رئیس اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در بخش ساری دراظهارنظری قابل توجه درباره ثبت اسناد مالکیت دماوند گفته است: درخواست ثبت سند برای کل اراضی ملی به سازمان ثبت اسناد داده شده است و کار‌های ثبت قله دماوند به‌سرعت و به‌طور خاص و «سمبلیک» انجام و ثبت شده است.
نقض قانون درباره وقف جنگل‌های بکر
سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌گوید: «جنگل‌های بالاصاله (جنگل بکر) مشمول وقف نمی‌گردد» و اراضی ملی و جنگلی که شرایط وقف شدن را ندارد باید به [مالکیت] منابع طبیعی بازگردند.
سازمان اوقاف اما به‌رغم اینکه قرار بوده در کارگروهی، اراضی مورد اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گیرد، بدون هماهنگی با سازمان جنگل‌ها سند گرفته است.
رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری در این رابطه گفته: «متأسفانه این کار دستاویزی شده تا اوقاف تحت عنوان «موقوفات غیرمتصرفی» (موقوفه‌ای که به موجب وقفنامه، اداره امور آن به‌عهده متولی است) وارد پرونده‌های اینچنینی شود». کما اینکه در پرونده آق‌مشهد دیدیم که خود راسا وارد مسئله شد.
اشاره او به ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های آق‌مشهد ساری ست که تحت عنوان وقف به تصرف یک شخص (حجت‌الاسلام حسینعلی خادمی آق‌مشهدی، متولی امام‌زاده حارث) درآمده است.
مناقشه برسر جنگل‌های هیرکانی (آق‌مشهد) و خطر قطع صدهاهزار درخت کمیاب
این خطر وجود دارد که ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از مرغوبترین عرصه‌های جنگلی هیرکانی (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) در روستای آق‌مشهد که پیش از این در زمره میراث جهانی بشری ثبت شده‌اند، برای همیشه از شمول اراضی ملی استان مازندران خارج شوند. در پرونده‌ای که ۲۰ سال به‌طول انجامیده حسینعلی خادمی آق‌مشهدی موفق شده این جنگل‌ها را با استناد به یک سند وقفی مربوط به ۴ قرن گذشته به تصاحب خود درآورد. سندی که سازمان جنگل‌ها اصالت آن را زیرسوال برده و گفته شخص وقف‌کننده مالک جنگل نبوده که بتواند آن را وقف کند.
به گفته رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، در جریان این مناقشه اداره اوقاف نظر کارشناسان رسمی دادگستری را که با بررسی عکس‌های هوایی این ۵۶۰۰ هکتار از جنگل هیرکانی را جزو جنگل‌های بکر دست نخورده و از این‌رو جزو اراضی ملی دانسته‌اند، رد کرده و نهایتا شعبه ۱۱ دادگاه استان مازندران به جای رفع نقص، بدون تشکیل جلسه و بدون آنکه از منابع طبیعی به عنوان طرف دعوا توضیح بخواهد از رای قبلی خود بازگشته و به نفع متولی امام‌زاده حارث رای داده است.
حسینعلی خادمی اکنون از سازمان جنگل‌ها درخواست مجوز قطع درختان این ۵هزار و ۶۰۰ هکتار را کرده است. نزدیک به ۵۶۰ هزار درخت کمیاب و کهنسال جنگل‌های هیرکانی در معرض خطر نابودی قرار گرفته‌اند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها می‌گوید که مالکیت جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و خواستار ورود قوه قضائیه به این پرونده شده است.
