اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، سه شنبه ٢۷ آذر در نشستی در دانشگاه علم و فرهنگ تهران اعتراف کرد که بودجۀ سالانۀ کشور گرفتار افراد صاحب نفوذی شده که حیطۀ اراده شان تا ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی گسترش یافته است. او تأکید کرد که بودجۀ این افراد دائماً رو به افزایش است به طوری که اگر فردی دانشگاهی تاسیس کند، بودجۀ آن را از دولت طلب می کند.
اسحاق جهانگیری افزوده است که اصلاح ساختاری یعنی حذف این نفوذی ها که منابع هنگفتی از بودجۀ کشور را به خود اختصاص می دهند. او در ادامه تأکید کرده است که اگر دولت بخواهد در شرایط سخت امروز بودجۀ یکی از همین افراد صاحب نفوذ را حذف کند، “صداها بلند خواهد شد و از دولت خواهند خواست که کوتاه بیاید.”
اسحاق جهانگیری در جای دیگری از سخنانش از این افراد صاحب نفوذ تحت عنوان “نهادهای موازی” نیز یاد کرده و گفته است : “دهها دستگاه موازی در کشور ایجاد شده و همه بودجه بگیر دولت شده اند”، در حالی که “کشور و بودجه تحمل این همه دستگاه موازی را ندارند.”
اسحاق جهانگیری در ادامه یادآور شده است که “بودجۀ کشور کلان است و فروش نفت نیز کاهش یافته است.” او رقم بودجه کشور را در حال حاضر ٤۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که بخش اعظم آن، به گفتۀ وی، صرف مسیرهای بی بازده می شود.
معاون اول رئیس جمهوری ایران در جای دیگری از سخنانش بار دیگر تحریم های آمریکا را مصداق یک “جنگ اقتصادی” خواند که مراکز حساس اقتصادی ایران به ویژه صنایع نفت و گاز، خودروسازی و فولاد را نشانه گرفته است. اسحاق جهانگیری از صنعت نفت و گاز به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی کشور یاد کرد و افزود که به دلیل قطع صادرات قطعات خودرو به ایران، هزاران نفر از کارگران قطعه سازی کار خود را از دست خواهند داد.
در اظهاراتی جداگانه عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسۀ علنی مجلس شورای اسلامی به تاریخ سه شنبه ٢۷ آذرماه اعتراف کرد که وابستگی بودجه به منابع نفتی به طرز بی سابقه ای افزایش یافته است، در حالی که منابع دهها ردیف بودجۀ سالانۀ کشور متحقق نمی شوند. عادل آذر پیشنهاد داد که ردیف هایی که طی پنج سال گذشته درآمدی نداشته اند از بودجه حذف شوند و این اصل در مورد بودجۀ سال آینده به اجرا گذاشته شود.
عادل آذر گفته است که شوک اقتصادی و ارزی سال ۱٣٩۰ رشد اقتصادی ایران را به منفی ۷٫٤ درصد کاهش داد و شوک ارزی سال ۱٣۹۷ وضعیت مشابهی را طی سال جاری و سال آینده به وجود خواهد آورد.
رئیس دیوان محاسبات یادآور شده است که در سال جاری تنها ٣۰ درصد هزینه های عمرانی کشور متحقق شده که با ملاحظه نرخ تورم عملاً به معنای فقدان طرح های عمرانی در کشور است. وی گفت که هم اکنون ٢٤ هزار طرح عمرانی “نیمه تمام و رها شده” در کشور وجود دارد و “استان های مازندران، اصفهان و خوزستان دارای بیشترین تعداد طرح های نیمه تمام هستند.”
عادل آذر در جای دیگری از سخنانش گفت : هزینه های دولت به طور بی وقفه رو به ازیاد است، در حالی که اعتبارات عمرانی ثابت مانده است. او گفت : در اثر تورم هزینۀ طرح های عمرانی در سال ۹۶ شش برابر افزایش یافت.
رئیس دیوان محاسبات کشور وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی، حجم بالای معافیت های مالیاتی و گمرکی و اتکای بودجه به درآمدهای غیرواقعی را از آسیب های جدی بودجه کشور خواند و افزود که حجم معافیت های مالیاتی در بودجه به ٤۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می رسد. وی گفت سهم نفت در منابع عمومی دولت در هشت ماهه نخست سال جاری به ٤٣ درصد رسیده و دولت دست کم ۵ میلیارد دلار به صندوق توسعۀ ملی بدهکار است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، دوشنبه ٢٦ آذر ماه از قول آیت الله خامنه ای نقل کرد که بودجۀ سال آینده کشور به دلیل تحریم ها و کسر قابل توجه درآمدهای نفتی قابل اجرا نیست و نیازمند اصلاحات ساختاری است. به گفتۀ علی لاریجانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار قطع وابستگی کامل بودجه به نفت و همچنین کاهش هزینه های دولت شده است.
اسحاق جهانگیری افزوده است که اصلاح ساختاری یعنی حذف این نفوذی ها که منابع هنگفتی از بودجۀ کشور را به خود اختصاص می دهند. او در ادامه تأکید کرده است که اگر دولت بخواهد در شرایط سخت امروز بودجۀ یکی از همین افراد صاحب نفوذ را حذف کند، “صداها بلند خواهد شد و از دولت خواهند خواست که کوتاه بیاید.”
اسحاق جهانگیری در جای دیگری از سخنانش از این افراد صاحب نفوذ تحت عنوان “نهادهای موازی” نیز یاد کرده و گفته است : “دهها دستگاه موازی در کشور ایجاد شده و همه بودجه بگیر دولت شده اند”، در حالی که “کشور و بودجه تحمل این همه دستگاه موازی را ندارند.”
اسحاق جهانگیری در ادامه یادآور شده است که “بودجۀ کشور کلان است و فروش نفت نیز کاهش یافته است.” او رقم بودجه کشور را در حال حاضر ٤۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که بخش اعظم آن، به گفتۀ وی، صرف مسیرهای بی بازده می شود.
معاون اول رئیس جمهوری ایران در جای دیگری از سخنانش بار دیگر تحریم های آمریکا را مصداق یک “جنگ اقتصادی” خواند که مراکز حساس اقتصادی ایران به ویژه صنایع نفت و گاز، خودروسازی و فولاد را نشانه گرفته است. اسحاق جهانگیری از صنعت نفت و گاز به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی کشور یاد کرد و افزود که به دلیل قطع صادرات قطعات خودرو به ایران، هزاران نفر از کارگران قطعه سازی کار خود را از دست خواهند داد.
در اظهاراتی جداگانه عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسۀ علنی مجلس شورای اسلامی به تاریخ سه شنبه ٢۷ آذرماه اعتراف کرد که وابستگی بودجه به منابع نفتی به طرز بی سابقه ای افزایش یافته است، در حالی که منابع دهها ردیف بودجۀ سالانۀ کشور متحقق نمی شوند. عادل آذر پیشنهاد داد که ردیف هایی که طی پنج سال گذشته درآمدی نداشته اند از بودجه حذف شوند و این اصل در مورد بودجۀ سال آینده به اجرا گذاشته شود.
عادل آذر گفته است که شوک اقتصادی و ارزی سال ۱٣٩۰ رشد اقتصادی ایران را به منفی ۷٫٤ درصد کاهش داد و شوک ارزی سال ۱٣۹۷ وضعیت مشابهی را طی سال جاری و سال آینده به وجود خواهد آورد.
رئیس دیوان محاسبات یادآور شده است که در سال جاری تنها ٣۰ درصد هزینه های عمرانی کشور متحقق شده که با ملاحظه نرخ تورم عملاً به معنای فقدان طرح های عمرانی در کشور است. وی گفت که هم اکنون ٢٤ هزار طرح عمرانی “نیمه تمام و رها شده” در کشور وجود دارد و “استان های مازندران، اصفهان و خوزستان دارای بیشترین تعداد طرح های نیمه تمام هستند.”
عادل آذر در جای دیگری از سخنانش گفت : هزینه های دولت به طور بی وقفه رو به ازیاد است، در حالی که اعتبارات عمرانی ثابت مانده است. او گفت : در اثر تورم هزینۀ طرح های عمرانی در سال ۹۶ شش برابر افزایش یافت.
رئیس دیوان محاسبات کشور وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی، حجم بالای معافیت های مالیاتی و گمرکی و اتکای بودجه به درآمدهای غیرواقعی را از آسیب های جدی بودجه کشور خواند و افزود که حجم معافیت های مالیاتی در بودجه به ٤۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می رسد. وی گفت سهم نفت در منابع عمومی دولت در هشت ماهه نخست سال جاری به ٤٣ درصد رسیده و دولت دست کم ۵ میلیارد دلار به صندوق توسعۀ ملی بدهکار است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، دوشنبه ٢٦ آذر ماه از قول آیت الله خامنه ای نقل کرد که بودجۀ سال آینده کشور به دلیل تحریم ها و کسر قابل توجه درآمدهای نفتی قابل اجرا نیست و نیازمند اصلاحات ساختاری است. به گفتۀ علی لاریجانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار قطع وابستگی کامل بودجه به نفت و همچنین کاهش هزینه های دولت شده است.