نگاه به شرق ولی‌فقیه زهر خورده ترجمان ادامه سیاست‌های انقباضی با فاکتور واردت و تبادلات تجاری با کشورهایی مانند روسیه، چین، کره شمالی و یا هند می‌باشد که حاکمیت از طریق آن، دو سیاست را دنبال می‌کند. نخست دستیابی به تضمین مالی و فروش نفت و دیگری خریدهای تسلیحاتی به‌ویژه درزمینهٔ کپی‌برداری از سیستم‌های موشکی عقب مانده و فرسوده شده.
بر این منطق است که رژیم آخوندی در نبود میدانی بنام "بازار غرب" و یا عدم مشروعیت داخلی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که همچنین حجم عظیمی از تحریم‌ها علیه مطامع راهبردی دیکتاتوری ولی‌فقیه را بدنبال دارد، تلاش دارد تا با جایگزین نمودن چند کشور در شرق و یا میانه آسیا، مجموع بحران‌ها را تا بعد از انتخابات آینده در ایالات‌متحده از سر بگذراند.
انعقاد قراردادهای بای بک ( نفت درمقابل کالا) با این کشورها، اعطاء امتیازات بزرگ از منابع نفتی و گازی کشور، منابع طبیعی، دریای خزر، استفاده ابزاری از خلیج‌فارس و یا پایگاه‌های نظامی و هوایی به کشورهای بیگانه؛ تماماً برای تطمیع این کشورها و حفظ آنان برای دستیابی به ارزهای خارجی و فروش نفت می‌باشند.
یک نمونه آن نیز به اعطاء امتیاز بندر چابهار به کشور هند برمی‌گردد، امری که در وهله نخست نه‌تنها در تناقض آشَکار با قوانین، ازجمله قانون اساسی رژیم می‌باشد، بلکه به معنای حراج کشور برای حفظ و ماندن بر اریکه قدرت ارزیابی می‌شود.
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ( ۲۰ آذر ۱۳۹۷) در رابطه با این بندر استراتژیک در دریای عمان می‌نویسد: «بندر چابهار، تنها بندر اقیانوسی و آب عمیق ایران؛ بندری که برای هند، دومین قدرت نوظهور اقتصادی جهان، اهمیت راهبردی دارد و نقطه‌ای برای دور زدن پاکستان و اتصال پایدار، باصرفه و ایمن آن به منابع طبیعی و پایدار افغانستان و ۵ کشور آسیای میانه است».
موضوع اعطاء امتیاز بندرچاربهار که به گفته متولیان رژیم نوعی قرارداد "ترکمن چای" دیگری می‌باشد، قریب دو سال قبل پدیدار گردید که بنا برداده‌ای حکومتی میان سه کشور ایران، هند و افغانستان برای ایجاد گذرگاه تجاری و کشتی‌رانی انعقاد گردیده است.
از محتوی این قرارداد وطن فروشانه تاکنون اطلاعاتی دقیقی به بیرون درج نکرده است، اما کارگزاران حکومتی در مجلس در این رابطه می‌گویند: « این نوع واگذاری‌ها بسیاری از عواید مناطق آزاد و همچنین ویژه اقتصادی کشور را نصیب خارجی‌ها می‌کند. با رشد این نوع واگذاری‌ها ناامنی در کشور و همچنین بیکاری رشدی بی‌سابقه خواهد داشت». ( سایت حکومتی خانه ملت ۲۱ شهریور ۱۳۹۵)
پیش‌تر نیز اکبر ترکان، معاون آخوند روحانی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن اعتراف به ابعاد این قرارداد خائنانه (سایت حکومتی انتخاب ۱۶ شهریور ۱۳۹۵) گفته بود: «اداره بندر چابهار برای مدت معینی و مطابق با فرمولی به هندی‌ها واگذارشده است».
به‌یقین اعطاء امتیازات به کشورهای بیگانه مانند نمونه چابهار و یا ماهیگیری صنعتی در خلیج‌فارس زیر نظر و با تصمیم نهایی خامنه‌ای به‌عنوان متولی اصلی نظام آخوندی برای به دست آوردن "روپیه و یا یوان" صورت گرفته است.
