خبرگزاري ایسنا:
در پی انتشار خبری در کانال تلگرامی وابسته به یک خبرگزاری نزدیک به جریان اصولگرا مبنی بر حضور محسن آرمین در رأس مدیریتی زندان اوین در سال ٦٧، او در گفت‌وگویی این خبر را تکذیب کرد و گفت که در آن سال اصلاً در ایران نبوده است.
به گزارش ایسنا، روزنامه «شرق» در ادامه آورده است: در خبری که در این کانال منتشر شده، همه مناصب قضایی در سال ٦٧ را مورد اشاره قرار داده و تلویحاً قصد داشته این نکته را به خواننده القا کند که اصلاح‌طلبان در ماجرای حوادث سال ٦٧ دست داشته‌اند.
در متن این خبر که به صورت سؤالات چهارجوابی طراحی شده، چنین آمده است:
دادستان کل کشور در سال ۶۷ چه کسی بوده است؟ آیت‌الله یزدی، آیت‌الله شاهرودی، حجت‌الاسلام رئیسی، حجت‌الاسلام موسوی‌خوئینی‌ها؛ بله گزینه آخر صحیح است!
رئیس شورای عالی قضایی در سال ۶۷ چه کسی بوده؟ آیت‌الله یزدی، آیت‌الله شاهرودی، حجت‌الاسلام رئیسی، آیت‌الله موسوی‌اردبیلی؛ باز هم گزینه آخر صحیح است!
دادستان کل انقلاب در سال ۶۷ چه کسی بوده؟ آیت‌الله یزدی، آیت‌الله شاهرودی، حجت‌الاسلام رئیسی، آیت‌الله موسوی‌تبریزی؛ همچنان گزینه آخر صحیح است!
مدیریت زندان اوین در سال ۶۷ دست چه کسانی بوده؟ اسدالله لاجوردی، حجت‌الاسلام رئیسی، مجید انصاری، محسن آرمین؛ این‌بار دو گزینه آخر صحیح است!
اما حجت‌الاسلام موسوی‌تبریزی و محسن آرمین در گفت‌وگوی خود با «شرق» حضورشان در مناصب ادعایی این خبرگزاری را تکذیب کردند.
در‌این‌باره، محسن آرمین توضیح داد: «اخبار مجعولی از این دست را باید در چارچوب تلاش جریان افراطی برای وجاهت‌بخشیدن به کاندیدای خود در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ارزیابی کرد. در آینده نیز باید منتظر عملیات روانی بیشتری چه در قالب جعل خبر و چه اقدامات عملی و بحران‌آفرین باشیم. این رفتار دوگانه چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا این جریان آن‌قدر ورشکسته است که هیچ کاندیدای مقبولی را که دارای چنین سوابقی نباشد، نمی‌تواند بیابد که برای دفاع از وی ناگزیر از چنین اقدامات غیراخلاقی نشود؟ پاسخ این ابهامات و تناقضات را باید این افراطیون و نهادهای رسانه‌ای و غیررسانه‌ای حامی ایشان بدهند».
محسن آرمین ادامه داد: «آنچه به بنده مربوط می‌شود، این است که من در فاصله سال‌های ٦٥ تا ٦٨ از طرف وزارت ارشاد اسلامی و در زمان وزارت آقای خاتمی به‌عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در کشور لبنان مشغول انجام وظیفه بودم؛ بنابراین در سال ۶۷ نمی‌توانسته‌ام در ایران باشم. ضمن اینکه هرگز در سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه هیچ مسئولیتی نداشته‌ام».
همچنین حجت‌الاسلام موسوی‌تبریزی هم در گفت‌وگوی خود با «شرق» ضمن رد ادعای خبری که فارس منتشر كرده، گفت که در سال ٦٧ نماینده مجلس سوم شورای اسلامی بوده و سمتی در مناصب قضایی نداشته است. او همچنین متذکر شد که اصولا در سال ٦٧، سمتی به‌عنوان دادستان انقلاب وجود نداشته است.
به گفته موسوی‌تبریزی، منصب دادستان کل کشور و دادستان انقلاب در سال ٦٢ در هم ادغام شده و مسئولیت آن در سال ٦٧ بر عهده حجت‌الاسلام موسوی‌خوئینی‌ها بوده است.
موسوی‌تبریزی در‌عین‌حال یادآور شد که در ماجرای حوادث سال ٦٧ آقای ری‌شهری، وزیر اطلاعات وقت بود که در نامه به امام درباره بازداشت‌شدگان بعد از عملیات مرصاد توضیحاتی را ارائه داده بود. او هرگونه اطلاعات بیشتر در‌این‌باره را منوط به توضیحات آقای ری‌شهری دانست.
بیشتربخوانید:چرا این همه ترس و نگرانی؟
تحلیلی برگرفته از سایت مجاهد
با توجه به اینکه ۵۵ عضو خبرگان ارتجاع، خواستار کاندیدا شدن رئیسی شدند، پس از اینکه با کاندیدا شدن آخوند رئیسی موضوع قتل‌عام ۶۷ زنده و به موضوع روز تبدیل شود، نگران هستند؟
واقعیت این است که این یک تناقض است اما اصلاً این طور نیست که آنها نمی‌دانستند که با آمدن رئیسی موضوع ۶۷ اوج می‌گیرد. اما چرا به‌رغم این تناقض به این مسأله تن می‌دهند. دلیل آن در یک جمله بن‌بست است، بن‌بستی که ناشی از تشتت در تمامیت رژیم به‌طور عام و در باند خامنه‌ای به‌طور خاص است.
باند خامنه‌ای تجربه سال ۹۲ را داشتند که به‌خاطر همین تشتت، نتوانستند یک کاندیدای واحد معرفی کنند و در چهارچوب همان قواعد بازی بین خودشان، آرائشان تقسیم شد و باعث شد روحانی برنده شود. این بار هم همان تشتت وجود داشت. برای همین تشکلی به‌نام ”جمنا “را راه انداختند ؛ اما در نهایت به یک نفری نیاز داشتند که بتواند کاندیدای اصلی باندشان بشود که مناسب‌ترین گزینه برای آنها رئیسی بود. بعد از اینکه رئیسی به‌طور رسمی کاندیداتوری خود را اعلام کرد، مهدی محمدی روی این موضوع که رئیسی می‌تواند عامل جلوگیری بیشتر از تشتت در باند خامنه‌ای باشد، گفت: «امروز رئیسی با تأکید بر ضرورت انسجام نیروهای انقلاب… فارغ از همه دسته‌بندی‌های سیاسی اعلام کاندیداتوری کرده است».
البته موضوع جانشینی رئیسی به جای خامنه‌ای هم مطرح است که می‌خواستند با نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری یک قدم به رفتن روی تخت ولایت نزدیکش کنند. بنابراین مجبور بودند رئیسی را بیاورند که البته عواقب خودش را دارد، از جمله بالا گرفتن موضوع قتل‌عام ۶۷٫
بنابراین اگر هم باند خامنه‌ای حرفی می‌زنند که چرا موضوع قتل‌عام مطرح می‌شود بیشتر سوز و گداز است چون از یک طرف مجبور بودند رئیسی را بیاورند، از طرفی توان اینکه از پس پیامدهایش بربیایند را ندارند. البته تلاش می‌کنند با تبلیغات گسترده علیه مجاهدین، این پیامدها را خنثی کنند. چنان‌چه تلویزیون، روزنامه‌ها و سایتهای حکومتی از حرفها و مطالب بر علیه مجاهدین مملو است.
این موضوع هم جدید نیست. مرداد سال گذشته که فایل صوتی منتظری افشا شد، تلاطم بسیار زیادی در رژیم و در تمام جامعه ایران به وجود آورد. تقریباً تمام سران و کارگزاران نظام در این مورد موضع گرفته و به مجاهدین حمله کردند. اما همه آنها یک حرف مشترک داشتند و آن اینکه با افشای این سند، مجاهدین تطهیر شده و بیشتر مطرح می‌شوند. شخص خامنه‌ای هم روز ۳شهریور به صحنه آمد و گفت: «… سعی می‌کنند اینها را تطهیر کنند، (مجاهدین) را به یک شکلی در موضع مظلومیّت نشان بدهند و برایشان فضای مظلومیّت ایجاد کنند… می‌خواهند اینها را تطهیر کنند و چهره اینها را موجّه نشان بدهند و اینها را مظلوم نشان بدهند و در مقابل، خدشه به چهره‌ی مبارک و نورانی امام وارد کنند».
بنابراین نکته مهم این است که حتی خامنه‌ای هم نمی‌تواند در مورد خود این جنایت بزرگ یعنی قتل‌عام حرفی بزند، به جای آن ناله می‌کند که مجاهدین مطرح می‌شوند و اینکه تمامی تبلیغات نزدیک به ۴دهه آنها، دارد نقش برآب می‌شود. اما چون نمی‌توانند با این تبلیغات جلوی مطرح شدن قتل‌عام را بگیرند به تناقض‌گویی می‌افتند. تناقض این است که یک عده در نظام ولایت تلاش می‌کنند جنایت۶۷ را بپوشانند و بگویند اصلاً چنین چیزی در کار نبوده یا در این ابعاد نبوده است. برای نمونه در رسانه‌های حکومتی نوشتند: «درباره رخداد‌های دهه ۶۰ به‌ویژه اعدام گروهی از زندانیان در سال ۶۷ برپایه حقایق استوار نبوده و توأم با جنجال‌آفرینی و افسانه‌سرایی و بزرگنمایی می‌باشند». طیفی که این حرف را می‌زنند، در حقیقت مهر تأیید بر جنایتکارانه بودن آن اعدامها می‌زنند. چرا که سند دستخطی خمینی که فرمان این قتل‌عام را داد وجود دارد. بنابراین وقتی می‌گویند چنین چیزی نبوده، یعنی آن‌قدر این اقدام جنایتکارانه بوده که تلاش می‌کنند به‌رغم وجود چنین سند آشکاری از خمینی، آن را از اساس نفی کنند.
اما یک گروه دیگر تلاش می‌کنند از این جنایت دفاع کنند. اما نمی‌توانند وارد جزئیات بشوند، چون باید دلایل محکوم شدن تک به تک را توضیح بدهند و شمار اعدامها را هم مطرح کنند، در حالیکه هزاران اعدام از میان کسانی بوده که حتی به حکم خود رژیم دورة محکومیتشان تمام شده بوده یا در حال گذراندن محکومیت خود بودند. بنابراین همین تناقضها بود که درون خود رژیم هم ولوله انداخت. مثلاً مطهری نایب مجلس ارتجاع، به پورمحمدی نامه نوشت و اعتراض کرد که چرا علت اعدامها رو نمی‌گویید: «متأسفانه این، مشکل کشور ماست که مسئولان به جای توضیح یک مسأله و پاسخ به سؤالی که برای برخی اذهان ایجاد شده است به مغالطه می‌پردازند… و هیچ‌گاه به سؤال مورد نظر پاسخ نمی‌دهند». بعد هم خواستار این شد که اگر اعدامها اشتباه بوده، معذرت‌خواهی بشود.
این وضعیت با حملات و لجن‌پراکنی‌های گسترده‌یی که این روزها بر ضد مجاهدین می‌کنند بی‌ربط نیست. چون می‌دانند این بن‌بستی است که حاصلش درخشش هرچه بیشتر حقانیت و پایداری مجاهدین و قیمت دادن آنها برای آزادی مردم است.
در مقابل باند روحانی هم به‌نحوی در بن‌بست قرار دارند، زیرا از یک طرف به‌خاطر جنگ شدید انتخابات نیاز دارند که با همین موضوع قتل‌عام به آخوند رئیسی حمله کنند، از طرف دیگر چون خود آنها هم در تمامی جنایات رژیم از جمله ۶۷ سهیم بودند، می‌دانند با حمله به رئیسی در رابطه با ۶۷، پای خودشان هم هر چه بیشتر گیر می‌افتد. (روحانی می‌گفت من در تمام تصمیم‌گیریهای مهم نظام از ابتدا تا امروز بوده‌ام».
واقعیت این است که بن‌بست دردناکی که تمامیت رژیم در آن گیر افتاده، فرصت بسیار مناسبی را برای جبهة سرنگون‌کننده این رژیم به وجود آورده. یعنی گسترش و پیشرفت جنبش دادخواهی که برای رژیم به‌ویژه در شرایط کنونی منطقه‌یی و جهانی، سیار خطرناک است.
