نگاهي به كارنامه ابراهيم رئيسي نشاني از آن ندارد كه او بازيگر نقش اولي در سياست جمهوري اسلامي بوده باشد. بنابراين، مي توان پرسيد او كه تمام دوران فعاليتش در دستگاه قضايي جمهوري اسلامي سپري شده، ۱۴ ماه پيش با حكم آيت الله علي خامنه اي به عنوان متولي نهاد پرنفوذ و ثروتمند آستان قدس رضوي معرفي شد، چه دارد كه حتي طرح نامش ديگر مدعيان رياست جمهوري را در ميان اصولگرايان به تاملي دوباره در نامزدي خود واداشته است؟ ابراهيم رئيسي، در سال ۱۳۵۹، زماني كه تنها ۲۰ سال داشت ابتدا به سمت دادستان كرج و اندكي بعد با حفظ سمت به دادستاني همدان منصوب شد. در سال ۱۳۶۴، جانشين دادستان تهران شد و در جنجال ترين فعاليت خود، در سال ۱۳۶۷ با حكم مستقيم آيت الله خميني، به همراه حسينعلي نيري، مرتضي اشراقي و مصطفي پورمحمدي عضو هيئتي شد كه حكم اعدام هزاران زنداني سياسي را صادر كرد. پس از آن، ابراهيم رئيسي پله هاي ترقي در دستگاه قضايي را با سرعت بيشتري پيمود: از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ دادستان تهران شد، از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ رياست سازمان بازرسي كل كشور را بر عهده گرفت و بعد از آن به مدت ده سال، معاون اول قوه قضاييه شد. پيش از آنكه متولي آستان قدس رضوي شود، يك سال دادستان كل كشور بود و سه سال دادستان كل دادگاه ويژه روحانيت. چنين پيشينه اي، تصويري از او به عنوان چهره اي سياسي كه قصد رياست جمهوري كند به دست نمي دهد، پس ناگهان اين قدرت وحدت آفريني از كجا آمده كه اصولگرايان را واداشته تا دريافت پاسخي از او، عملا پرونده نامزدي ديگر چهره هاي مورد نظر خود را ببندند؟
ظاهرا تنها يك پاسخ براي سوال وجود دارد: مطرح شدن نام ابراهيم رئيسي به عنوان جانشين احتمالي آيت الله علي خامنه اي.
در دو سه سال اخير، به ويژه در پي بستري شدن آيت الله خامنه اي در بيمارستان براي انجام يك عمل جراحي، بحث در باره جانشين او در سطحي وسيع مطرح شد. به دلايلي متعددي كه بسته بودن چرخه تصميم گيري و نبود اطلاع رساني آزاد تنها بخشي از آنهاست، حدس و گمان هاي بسيار در مورد رهبر آينده جمهوري اسلامي مطرح شد و از افراد مختلفي نام برده شد، اما هيچ كس، كوچك ترين اشاره اي هم به ابراهيم رئيسي نمي كرد، تا اينكه با درگذشت عباس واعظ طبسي، در رويدادي نه چندان قابل پيش بيني، آيت الله خامنه اي، آستان قدس رضوي را به ابراهيم رئيسي سپرد و ناگهان، نام او نيز در فهرست جانشينان احتمالي رهبر جمهوري اسلامي ظاهر شد. روابط نزديك ابراهيم رئيسي با سپاه پاسداران و اقدامات تبليغاتي متمركز بر او در رسانه هاي اصولگرا و خصوصا صدا و سيما اين گمان را بيش از پيش تقويت كرد. به همين دليل است كه نامزدي كسي كه از او به عنوان رهبر احتمالي جمهوري اسلامي ياد شده، در انتخابات رياست جمهوري مي تواند چنين مهم و تعيين كننده شود....
وقتي براي اولين بار جمنا از ابراهيم رئيسي به عنوان يكي از نامزدهاي خود نام برد، نزديكانش گفتند كه او نامزد نخواهد شد. خود او هم ۱۸ اسفندماه سال گذشته تاكيد كرد كه نامزد انتخابات نخواهد شد، اما به نظر مي رسد در يك ماه گذشته اتفاقات ديگري رخ داده و يا نزديك شدن به زمان ثبت نام موجب شده كه حالا از قطعي شدن نامزدي وي سخن برود.....
درمورد نامزدي ابراهيم رئيسي در انتخابات رياست جمهوري سه گمانه اصلي مطرح است:
اول: آقاي رئيسي قصد ندارد در رقابت هاي انتخاباتي شركت كند، بلكه كساني كه به دنبال رهبري او در آينده هستند صرفا مي خواهند از اين موقعيت استفاده كنند تا نام او را به عنوان چهره اي موثر و تعيين كننده هم در سطح قدرت و بازيگران سياسي و هم در سطح جامعه مطرح و تثبيت كنند. ...
دوم: بحث جانشيني رهبري ابراهيم رئيسي از سوي برخي نيروهاي سياسي در جمهوري اسلامي مطرح شده، اما هسته مركزي قدرت و از جمله آيت الله خامنه اي چنين نظري ندارند و فرد مطلوب آنان به عنوان رهبر آينده، كسي به جز آقاي رئيسي است. فرستادن او به ميدان رقابت با حسن روحاني، با اين اميد صورت مي گيرد كه از رييس جمهوري كنوني كه از حمايت اصلاح طلبان، اعتدالگرايان و نيز طيف قابل توجهي از اصولگرايان ميانه رو برخوردار است، شكست بخورد. اين شكست طبعا به معناي حذف ابراهيم رئيسي از فهرست جانشينان احتمالي آيت الله خامنه اي خواهد بود. ....
سوم: بحث جانشيني ابراهيم رئيسي جدي است. او با شركت در انتخابات رياست جمهوري و پيروزي در آن، مهم ترين گام براي جانشيني آيت الله خامنه اي را برمي دارد و تعيين رهبر آينده با كمترين تنش و پس لرزه انجام خواهد گرفت، به ويژه كه شرايط سني و جسمي آيت الله خامنه اي اين احتمال را بالا مي برد كه جانشين او در دوران چهار ساله و يا حداكثر هشت ساله رياست جمهوري آينده تعيين شود. بنابراين، مطرح شدن يكباره و بدون زمينه چيني نام ابراهيم رئيسي به عنوان يكي از (و سپس) تنها نامزد اصولگرايان با اهدافي به مراتب فراتر از انتخابات و مقام رياست جمهوري صورت گرفته است. چنين فرضيه اي بر اين اصل استوار است كه آقاي رئيسي در انتخابات پيروز خواهد شد. .....بنابراين، اگر آقاي رئيسي، واقعا راي لازم براي پيروزي را به دست نياورد، طرفداران او كاري دشوار در سازمان دهي آراء و فراتر از آن دست بردن در نتايج آراء در پيش خواهند داشت. آيا آن گونه كه منتقدان انتخابات در سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ مي گويند، در سال ۱۳۹۶ نيز اتفاقاتي مشابه يك يا هر دوره قبل خواهد افتاد؟
