درست در۳۵مین سالگردشروع قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد ومبارزبه فتوای خمینی دجال، جنایتی که به تعریف مرحوم منتظری بزرگترین جنایت حکومت نامیده شد، دادگاه کیفری قضاییه رژیم درتهران دریک خودزنی بیسابقه برای۱۰۴نفر از رهبران مقاومت و مسئولین بلند پایه‌ی مجاهدین حکم صادر کرد که باید تا یک ماه وکیل خود را به دادگاه معرفی کرده وگرنه اقدام مقتضی انجام خواهد شد.
به اینکه چرا این بیانیه، الان صادر شده است باید نگاه دقیق تری کرد.
اما در همان قدم اول آنچنان باری از تناقض و افتضاح بر سر رژیم آوار شده که واقعا ناظران مبهوت مانده اند
مگر میشود واضح تر از این آدرس و‌نشانی آلترناتیو سیاسی رژیم را داد؟
مگر میشود به سازمانی که فقط بخشی از مسئولین آن بیش از صد نفر است، « گروهک» اطلاق کرد؟
مگر میشود به سازمانی که علنی و با تاریخ مشخص به مقاومت تمام عیار در مقابل جنایات رژیم دست زده، تیم های عملیات شهری، واحد های پیشمرگه و در نهایت یگانهای ارتش آزادیبخش تشکیل داده و از همان خرداد سال ۱۳۶۰ بر سرنگونی تام و تمام رژیم تاکید کرده و آن را هدف اصلی اعلام کرده و بر همین اساس حکم محارب گرفته، الان بعد از صد و بیست هزار اعدامی و صد ها هزار زندانی، اخطار قضایی داد که باید وکیل بیاورند!؟
پس چرا آن جانهای شیفته که تیرباران و مثله و به دار آویخته شدند که فقط جرمشان فروش روزنامه و شرکت در تظاهرات بود، یکماه فرصت نگرفتند که وکیل پیدا بکنند؛ اما چه شد که برایشان نه وکیل اختیار ی و نه وکیل تسخیری معلوم کردند و نه وقت محاکمه دادند و در مواردی حتی اسم هایشان را هم نپرسیدند و حکم شان را اجرا کردند که مبادا حکومت شان، کله پا شود! الان چه شد ؟
مگر در سایه ی سیاست مماشات به مجاهدین موشک نزدند و به اشرف یک در همین روزها هجوم نبردند و با استفاده از چشم پوشی دول اروپایی و آمریکایی صد ها ترور انجام ندادند و قصد کشتار رهبران و اعضای مجاهدین و هوادارانشان را در ویلپنت نداشتند؟
مگر همین امسال تلاش نکردند که کهکشان تابستان برگذار نشود و در « قیام پاریس » توی دهنشان خورد؟
مگر سرشبکه اطلاعاتی خودشان در اروپا را نسوزاندند؟
آن اتاق فکری که این دمپخت را روی میز رژیم چید ، فکر «آبروی عظما» را نکرده بود؟
حالا بحثهای پیش پا افتاده ی مثل عدم توانای پیگیری قضایی در اروپا و آمریکا و نداشتن امکان واقعی اجرای حکم سرشان را بخورد.
یعنی واقعا عقلشان نمیرسید که این تاکتیک ، اساسا ابتر و عقیم است؟
وقتی به بخشی اسناد محرمانه‌ی مکاتبات رژیم در وزارت خارجه و مجلس نگاه کنیم میشود جدیت رژیم در استفاده از تاکتیها را دریافت،
پس تنها توضیح منطقی این است که در شرایط بعد از قیام ۱۴۰۱، در تلاش برای مقابله با موج جدید قیام که در راه است ، برای مقابله با فعالیتهای مقاومت، برای بیش از هر چیز، روحیه دادن به نیروهای ( عرزشی ) و ریزشی شان، تنها کاری که توانش را داشته و مجبور به انجام دادن آن بوده اند، این بوده که آبروی نداشته دستگاه جنایت پیشه‌ی قضایی‌شان در طبق این نمایش مسخره گذاشته تا ادا و اطوار قانون مداری دربیاورند! وقتی رئیسی جلاد لاف ساختن یک میلیون خانه در سال و پیشرفت نجومی در اقتصاد میکند، البته نباید از جلاد سرای حکومتی توقعی دیگری داشت!
آش به قدری شور است که صدای باندهای مخالف رژیم را در آورده،
احمد زید آبادی مینویسد « دادگاه سران مجاهدین خلق در تهران؟
دادگاه کیفری یک تهران با صدور آگهی‌عمومی از 104 تن از سران و اعضای رده بالای سازمان مجاهدین خلق خواسته است که برای رسیدگی به اتهامات‌شان در این دادگاه، ظرف یک ماه وکیل معرفی کنند.
نخسیتن پرسشی که این آگهی‌عمومی برای یک ناظر عادی پیش می‌آورد این است که منظور از برگزاری این دادگاه در این شرایط چیست؟
با توجه به قوانین مشهور جمهوری اسلامی، پیشاپیش روشن است که هر 104 فرد نامبرده در آگهی‌عمومی، دستکم به عنوان "محارب" شناخته شده و صدور حکم اعدام برایشان قطعی است.
با این حساب، دیگر درخواست معرفی وکیل چه لزومی دارد؟
از این گذشته، در داخل کشور کدام وکیل جرأت میکند که وکالت سران سازمان را از طریق معرفی آنها به عهده بگیرد؟ و اگر هم به فرض به عهده گرفت، با کدام جرأت می‌خواهد از آنها دفاع کند؟ مشخص است که سازمان وکیلی معرفی نخواهد کرد و دادگاه در صورت اصرار به حضور وکیل، مجبور به تعیین وکلای تسخیری برای آنها خواهد شد.
حالا فرض کنیم که دادگاه با حضور وکلای تسخیری تشکیل شود و همه این افراد را به یک یا چند بار اعدام محکوم کند. در آن صورت قرار است این احکام به چه وسیله‌ای اجراء شوند؟ از طریق درخواست برای استرداد آنها از دولت‌های میزبان؟ یا تقاضای کمک از اینترپول برای بازداشت آنها؟ یا اجرای حکم در خارج از مرزها؟
مورد اول و دوم که منتفی است و مورد سوم هم که تنش‌زا و همراه با عواقب سنگین بین‌المللی است.
با این حساب، هدف از برگزاری این دادگاه چیست؟ صرفاً افشاگری؟ بعید است چیزی از عملکرد سازمان پنهان مانده باشد که نیاز به افشاگری داشته باشد. از قضا این دادگاه فرصتی در اختیار سازمان قرار می‌دهد تا در تبلیغاتش،خود را اپوزیسیون اصلی و مؤثر نظام و قربانی آن معرفی کند.»
از تمام زوایا و منافذ حکومت در حال مرگ ولایت فقیه چیزی جز در هم ریختگی، اضمحلال و بحران ساطع نمیشود. گویا که حکم تاریخ مبنی بر نابودی کامل این حکومت به طور واقعی مثل طناب کلفتی راه تنفس رژیم را بسته و آن را به میدان این نمایش علنی ضعف در مقابل آلترناتیو می‌کشاند تا در قدم بعد کلیت این رژیم داغ بشود و به گورستان تاریخ سپرده گردد.
