هم‌اکنون نرخ تورم در ایران به حدود ۵۰ درصد رسیده است و نکته مهم این است که تورم اقلام خوراکی بیش از دیگر کالاهای سبد هزینه خانوار افزایش قیمت داشته است.
در مهرماه امسال درصد پوشش دستمزد ۳۵,۳۶ درصد رسیده است. این به آن معنا است که فقط میزان دستمزد دریافتی مزدبگیران در ایران تنها کفاف تامین کالری استاندارد برای ۱۰ روز از ماه را می‌دهد و عملا برای ۲۰ روز بعد پولی برای تامین معاش وجود ندارد.
براساس آماری دیگر شاخص رسمی فلاکت (مجموع نرخ بیکاری و تورم) در شش ماه نخست امسال به ۵۵,۴ درصد رسیده است؛ رقمی که بیان کننده وخیم بودن وضعیت در تمامی نقاط ایران است و نسبت به مدت آغاز سال جاری ۹,۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بر مبنای این داده‌ها استان هرمزگان با ۶۴,۵ درصد در صدر رتبه‌بندی فلاکت قرار دارد و پس از آن هم استان‌های کرمانشاه (۶۴)، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی (۶۳)، خوزستان (۶۲,۵)، لرستان و کردستان (۶۱) و کهگیلویه و بویراحمد و یزد (۶۰) در شمار استان های با نرخ بیکاری و تورم بالا هستند.
وضعیت در دیگر استان‌های ایران هم مساعد نیست تنها در همدان و گلستان (۳۷ درصد) و مازندران (۳۲,۲) درصد نرخ فلاکت کمتر از ۴۰ درصد برآورد شده است. این شاخص در ۱۹ استان دیگر در حد فاصل ۴۰ تا ۶۰ درصد قرار دارد.
سبد معیشت خانوار ۱۱ میلیون و نیم است
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در گزارشی از وضعیت تورم و افزایش هزینه‌های سبد معیشت نوشته که براساس محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار که سبد معیشت را تنها با در نظر گرفتن یک وعده غذای گرم روزانه (دو وعده غذای سرد) و یک جدول غذایی تکرار شونده پانزده روزه در نظر گرفته، هزینه سبد معیشت از ۱۱ میلیون تومان در مهرماه امسال فراتر رفته است.
فرامرز توفیقی که این محاسبه را انجام داده به ایلنا گفته که «نرخ سبد معیشت خانوار در مهرماه به یازدهم میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده است.»
این محاسبات نشان می‌دهد که هزینه خوراکی‌ها به تنهایی به مرز حداقل دستمزد چهار میلیون تومانی رسیده است. در واقع حداقل مزد و مستمری فقط برای تامین هزینه‌های خوراکی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره کفاف می‌دهد آن هم به شرطی که تنها یک وعده غذای گرم روزانه مصرف کنند و دو وعده (صبحانه و شام) را به غذای سرد و اصطلاحاً سردستی اکتفا کنند.
توفیقی می‌گوید:
«در مهرماه درصد پوشش دستمزد ۳۵,۳۶ درصد رسیده است درواقع حداقل دستمزد کمتر از ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت را پوشش می‌دهد و با این حساب، برای تنها ۱۰,۶ روز از ماه کافی‌ست.»
عقب ماندن شطح عمومی دستمزدها از تورم به شکافی بزرگ در اقتصاد ایران منجر شده است. با این حال نمایندگاه مجلس و تیم اقتصادی دولت معتقدند که افزایش دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران به تورم دامن خواهد زد و به دنبال حذف طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و البته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی هستند.
فرامرز توفیقی می‌گوید مجلس و دولت در ایران به دنبال شوک‌درمانی هستند و هشدار داده است که «آن‌هایی که مدافع حذف کامل ارز دولتی هستند، به چند مساله توجه ندارند؛ اولین و مهم‌ترین اینکه، آیا جامعه‌ی کارگری «تاب‌آوری» یک شوک‌درمانی دیگر را دارد؟ سازمان برنامه گزارشی منتشر کرده که در آن گفته می‌شود «تجربه عملی شوک درمانی نشان داد که آسیب پذیری مالی دولت در برابر سیاست‌های تورم‌زا به طور متوسط ۳,۵ برابر آسیب پذیری خانوارها و بنگاه‌های تولیدی است.» پس چرا دوباره شوک درمانی و اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا؟ برای دفاع از حذف ارز دولتی از رانتی بودن آن می‌گویند این درحالیست که رانت پنهان در شوک‌درمانی و سودهای کلان خواص از طریق آن، چندین برابر رانتِ قابل کنترل ارز دولتی است.»
ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نرخ ترجیحی از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام و وقوع شوک ارزی پا به اقتصاد ایران گذاشت. در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۵ میلیارد دلار به ۲۵ گروه کالایی اختصاص یافت تا این کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای تولید از دایره بی‌ثباتی قیمتی خارج شوند. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به تدریج لیست کالاهای دریافت‌کننده ارز ترجیحی کوتاه‌تر شده است. هم‌اکنون از مجموع ۲۵ گروه کالای اساسی فقط هفت قلم مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود.
بررسی آمار تجارت خارجی در نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد که از ۱۴,۳ میلیون تن کالای اساسی وارد شده از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، ۱۲,۴ میلیون تن به ارزش ۶,۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است.
کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود، محدود به هفت قلم شامل گندم، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است.
اقلامی مانند برنج، مرغ، گوشت، شکر، کاغذ، ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، لاستیک، سموم و کودهای شیمیایی از جمله کالاهای اساسی وارداتی با ارز نیمایی است.
براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، حدود هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این ۷ قلم کالای اساسی در سال ۱۴۰۰ هزینه خواهد شد. آن‌چنان‌که مشخص است تقریباً یک میلیارد دلار از این بودجه هنوز خرج نشده است و تأمین هفت قلم کالا برای شش‌ماهه دوم با همین یک میلیارد دلار انجام خواهد شد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن معناست که کالاهای پایه‌ای برای تأمین خوراک رشد قیمتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی خواهند داشت. همه اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند یا برای تأمین نان مردم است یا شیر و گوشت و مرغ. هم‌اکنون و بدون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت گوشت و مرغ در سه سال گذشته ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
فرامرز توفیقی درباره تبعات تصمیمات مشترک دولت و مجلس برای فشار بیشتر به اقشار کم‌درآمد گفته:
«یک گزارش رسمی می‌گوید فقط در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۹ اصرار به شوک درمانی موجب خروج سرمایه ۱۷۱ میلیارد دلاری از کشور بوده است که در پی آن دانشگاه شریف گزارش می‌دهد که هربار شوک درمانی رخ می‌دهد با امواج گسترده‌تر خروج سرمایه انسانی روبرو می‌شویم. چرا این موارد را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کنند؟»
مجلس و دولت به صورت مشترک به دنبال اجرای طرحی هستند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارت اعتباری به چند دهک پایین درآمدی داده شود و یا یارانه آن‌ها افزایش یابد.
حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا هفته گذشته گفت که این تصمیم دولت به شورش‌هایی همچون سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ منجر خواهد شد. حال فرامرز توفیقی هم می‌گوید که «کجای دنیا از طریق جهش در هزینه‌های معطوف به زیست فقرا، درآمدزایی هنگفت می‌کنند و بعد مدعی می‌شوند عیبی ندارد به شما کارت می‌دهیم؟»
احسان سلطانی، دیگر اقتصاددان ساکن ایران هم معتقد است حذف ارز دولتی با وعده اعطای یارانه چاله‌ای است برای فرودستان و منبع جدید رانت برای ثروتمندان نزدیک به حکومت:
«اگر دولت بر حفظ قیمت دلار دو برابر میزان واقعی مصر است، لازم است بداند که پرداخت هر نوع یارانه نقدی تاثیری نخواهد داشت و بیش از آن موجب افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی مردم خواهد شد و سود سرشار به جیب صاحبان دارایی‌ها و رانتخوارها خواهد رفت.»
