سقوط حاکمیت قانون
برای روشن‌ترشدن علت بی‌سرانجامی وبی‌پاسخ ماندن مطالبات اقشار مردم ایران و نیز گسترش فساد و جنایات دولتی و تباهی زندگی در ایران، نخست به این خبر توجه کنید:
«رتبه ایران در شاخص جهانی «حاکمیت قانون» در سال۲۰۲۱میلادی در بین ۱۳۹کشور جهان در رتبه ۱۱۹ قرار دارد» (روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد، ۲۷آبان ۱۴۰۰).
این خبر را بگذارید جلو ادعاهای میان‌تهی و مبتذل «مردم‌سالاریِ اسلامی»، «کشور قرآن» و «تمدن اسلامی» تا بهتر دیده و تجسم شود که پشت این ادعاها، فساد همه‌جانبه در عقیده، سیاست، اقتصاد، قانون و اخلاق نهفته که تا فیهاخالدون نظام آخوندی را درنوردیده است. به تکمیل خبر فوق در رتبه‌بندی «حاکمیت قانون» دقت کنید:
«رتبه ایران در بین ۸کشور مستقر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۷ است»! (همان منبع)
یکی از زمینه‌های کنار زدن رسمیِ «قانون»، وجود فقر دولتی در بین برخی از کشورهای فقیر بوده است. اما در ۱۰۰ الی ۱۲۰سال گذشته، دولتهای ایران برای اجرای قانون و پشتیبانی و تأمین مالی آن، هیچ کمبودی نداشته‌اند و سرمایهٔ فوق تصور با تکیه بر انرژی طبیعی وجود داشته است. اما این سرمایه با چه اولویت و هدفی به‌کار گرفته شود، همان تفاوت تکیه بر قانون و دور زدن قانون است.
با این حال ایران آخوندزده در میان ۴۰ کشوری که «جزو کشورهای با درآمد رو به بالا قرار گرفته است»، رتبهٔ ۳۹ را «به‌لحاظ شاخص حاکمیت قانون» کسب کرده است! روزنامهٔ فوق با تأسف و دلسوزی برای نظام، این قیاس را چنین شرح می‌دهد:
«طبق طبقه‌بندی درآمدی صورت‌گرفته در سال۲۰۲۱ توسط بانک‌جهانی، ایران جزو کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا قرار گرفته است. در میان ۴۰کشور مورد بررسی در این گروه درآمدی، رتبه ایران به‌لحاظ شاخص حاکمیت قانون ۳۹ بوده است».
در ادامه تأسف بیشتر می‌خورد که ایران آخوندزده حتی از کشورهای فقیر آفریقایی هم از نظر حاکمیت قانون، وامانده‌تر است و هیچ تلاشی هم برای «تقویت این شاخص» نمی‌کند:
«سایر کشورهای دنیا در حال تقویت این شاخص [حاکمیت قانون] هستند. از میان کشورهای مذکور، ۵کشور را کشورهای آفریقایی تشکیل می‌دهند» (همان منبع).
«قانون»، «قانون‌گرایی» و التزام به «مْر» آن، از همان سرآغار صدارت «حکومت اسلامی «با زعامت «ولی‌فقیه»، زهر ادامهٔ عمر چنین نظامی بوده است. عوامل بسیاری را می‌توان برشمرد که در این ۴۳سال باعث کشتار سیاسی، سرکوب آزادی‌ها، اختناق و سانسور، تروریسم دولتی و سقوط ارزش‌های انسانی و اخلاقی در ایران آخوندزده بوده‌اند، اما یکی از سرچشمه‌های این تباه‌سازی‌ها، نخست کشتن قانون و به‌دنبال آن کشتن مدنیت و حیا و اخلاق بوده است.
نظام اسلامی آخوندها فقط در دو جا به قانون خودنوشته وفادار بوده است: گنجاندن اصل قرون وسطاییِ ولایت فقیه در قانون اساسی با هدف سرکیسه کردن سیاست و اقتصاد ایران / اجرای قانون ضدبشریِ قصاص علیه نفس و ذات انسانی برای ترویج ارعاب با هدف تحکیم حاکمیت آخوند. سرآغاز نفی و طرد «قانون» و اثبات و استقرار «خودکامگی» از چنین سرچشمه‌یی بوده است و هنوز ادامه دارد.
از پس چنین سرچشمهٔ فسادانگیز قانون‌کُش، «دین‌پناهی» ابزار حکومت‌مداری به‌عنوان گیوتین آزادی اعتقاد و بیان و پوشش شد. «دین‌فروشی و دین‌پناهی» بود که فراتر از قانون و حقوق و قضا قرار داده شد تا خمینی بتواند بدون ذره‌یی لیاقت و صلاحیت و علم حقوق و قضا، حکم مذهبی و دینیِ قتل‌عام زندانیان سیاسی را صادر کند.
این‌گونه شد که» ولایت فقیه» و «دین‌فروشی و دین‌پناهی»، صافیِ «مْر قانون» را دور زدند و با عمله و عساکره و صاحبان منافع مشترک، در مرداب انواع جنایات سیاسی و اقتصادی و اخلاقی غوطه خوردند. بحرانهای سیاسی، اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و اخلاقی و فقدان «حاکمیت قانون» در ایران کنونی با زعامت «ولی‌فقیه» و «دین‌فروشی»، از چنین ساختاری برآمده‌اند.
قانون در منظر حاکمیت آخوندها، مصدر ایجاد سیالیت در مناسبات اجتماعی و حافظ منافع شخصی و جمعی حیات یک جامعه نیست؛ بلکه مجموع مواد و ابزاری است برای تضمین استمرار و تحکیم حکومت اسلامی آخوندی. قانون انتخابات این رژیم را که قاعدتاً باید حقوق مردم را تأمین و اعتبار رأی‌شان را پشتیبانی کند، در نظر بگیرید. حق رأی مردم، بازیچهٔ جلوه‌نمایی دموکراسی است؛ ولی حاصل رأی‌شان هیچ اعتباری ندارد تا ولی‌فقیه رد یا تأیید کند! این است مقام و معنی «قانون» در ناجمهوری اسلامی که مصدر ارتکاب کلان‌فسادهای نهادینه شده از صدر تا ذیل آن می‌باشد.
سقوط پله‌پلهٔ «حاکمیت قانون» و ۶۸بار محکومیت جهانیِ نقض حقوق‌بشر، از چنین ساختاری حاصل آمده است. ساختاری که با بلعیدن افسارگسیختهٔ «قانون» و «حقوق بشر» اشباع نخواهد شد، مگر مردم ایران با دمیدن توفان سرنگونی، اشباعش کنند.
