سازمان عفو بین‌الملل امروز اعلام کرد که اعدام آرمان عبدالعالیِ ۲۵ ساله در ۳ آذر ۱۴۰۰ برای جرمی که وی در زمان وقوع آن کودک بوده است، بار دیگر شقاوت نظام کیفری حاکم بر ایران را برجسته کرده است.
عفو بین‌الملل نوشت: این نظام کیفری به سلب خودسرانه حق حیات اقدام می‌ورزد، چرخه خشونت را در جامعه مستمر می‌کند و بیمارگونه مسئولیت کشتن انسان‌هایی که مجازات مرگ‌شان توسط حکومت صادر و تایید شده را به گردن خویشاوندان نزدیک مقتول می‌اندازد.
در ادامه بیانیه این سازمان آمده است: مجازات مرگ، از جمله از طریق اعمال اصل قصاص، فارغ از ماهیت جرم صورت‌گرفته و شخصیت و ویژگی‌های مجرم، نقض حق حیات و بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیز‌ترین نوع مجازات است و به ویژه وقتی در مورد کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند (یعنی زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند) اعمال شود، نقض فاحش قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.
عفو بین الملل تاکید کرد که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، قصاص فلسفه‌ای مبتنی بر انتقام متقابل است و حکم می‌دهد که کسانی که به اتهام قتل گناهکار شناخته شده‌اند به همان سرنوشتی محکوم شوند که به زندگی قربانی پایان داده است، یعنی مرگ. قانون این اختیار را به خانواده مقتول اعطا می‌کند که یا کشتن محکوم را تقاضا کرده و به اجرا درآورند و یا در ازای دریافت دیه از کشتن محکوم بگذرند. به این ترتیب، قانون قصاص خانواده مقتول را در روند کشتن یک انسان دیگر که به دستور نظام قضایی به مرگ محکوم شده، دخیل می‌کند. نظام قضایی با حفظ چنین شرایطی، خویشاوندان نزدیک مقتول را در وضعیت سنگدلانه قرار می‌دهد، ویژگی‌های انسانی را در آن‌ها کمرنگ می‌کند و در گذر زمان از ارزشی که جامعه باید برای حق حیات انسان‌ها قائل باشد می‌کاهد.
عفو بین‌الملل از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، دفتر دبیرکل سازمان ملل، سازوکار‌های ویژه سازمان ملل، کمیته‌های ناظر بر معاهدات بین‌المللی در سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل و اتحادیه اروپا می‌خواهد تا در سطح بالاتر و جدی‌تری گفت‌وگوها و مکاتبات حقوق بشری خود را با مقامات ایران ادامه دهند و از آن‌ها بخواهند که مجازات اعدام صادر شده برای همه کسانی که در زمان وقوع جرم در سنین زیر ۱۸ سال بوده‌اند را به یک مجازات جایگزین تخفیف داده و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را اصلاح کنند تا استفاده از مجازات اعدام علیه هر کسی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته تحت هر شرایطی و بدون دادن هیچ‌گونه اختیاری به قضات به طور کامل منع شود.
