جمعی از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا قانونی را برای شفاف‌سازی دارایی‌های مقامات ایرانی در کنگره مطرح کرده‌اند.
طبق این قانون دولت بایدن باید کنگره را در جریان تمام گزارش‌های اطلاعاتی درباره دارایی‌های مقامات ایرانی قرار دهد
فرینیچ هیل، نماینده جمهوری‌خواه و آل لاوسن، عضو دموکرات کنگره از حامیان این قانون اظهار داشتند: «در حالی که مردم ایران خواستار اصلاح و تغییر شرایط اقتصادی کشورشان هستند، مسئولان ایرانی با بی‌توجهی به این خواسته آنها با اصرار دیکتاتور حاکم بر تهران به پشتیبانی و کمک مالی تروریسم در منطقه ادامه می‌دهد.»
بنا به روزنامه «الشرق الاوسط»، این قانونگذاران آمریکایی اشاره کردند که «ثروت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بیش از ۹۵ میلیارد دلار است در حالی‌که شهروندان ایرانی به‌دلیل مشکلات اقتصادی از کمبود مواد غذایی، آب و سوخت در رنج هستند.»
نمایندگان کنگره آمریکا خاطرنشان کردند که قانون مذکور در صورت تصویب چگونگی پشتیبانی مالی جمهوری اسلامی از گروه‌های وابسته از جمله «حماس»، «حزب‌الله» و شبه نظامیان مستقر در عراق، سوریه و یمن را افشا می‌کند.
پول‌شویی
طرح جدید کنگره که «قانون حسابرسی مقامات ایرانی در سال ۲۰۲۱» نام دارد، دولت آمریکا را ملزم می‌کند همه گزارش‌های اطلاعاتی مربوط به فعالیت مسئولین ایرانی در رابطه با پول‌شویی و نقل و انتقالات پولی غیر قانونی را افشا نماید.
این قانون همچنین از وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌خواهد گزارش‌های اطلاعاتی مرتبط با فعالیت‌های مالی مقامات ایرانی و چگونگی دستیابی آنها به پول و منابع مالی که صرف حمایت از تروریسم می‌شود را منتشر کند.
ضرب الاجل ۶۰ روزه به دولت بایدن
قانون جدید به کنگره این امکان را می‌دهد تا تحریم‌های جدیدی علیه بانک‌ها و همزمان نهادهای و مقامات ایرانی فعال در دور زدن تحریم‌ها اعمال کند.
طبق این قانون، دولت بایدن ۶۰ روز فرصت دارد گزارشی از کل دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران و نهادهای مالی در تعامل با این کشور به کنگره ارائه دهد.
این قانون همچنین خواستار اعلام دقیق ثروت رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری ایران، اعضای مجلس، وزیر اطلاعات، مسئولان نهادهای امنیتی، فرماندهان سپاه و رهبران گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران شده است.
