ماری مولر گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل متحد در ارتباط با اوضاع مدافعان حقوق بشر جمعه 3 ژوئیه 2020 ضمن ابراز نگرانی درباره اتهام‌های تروریستی مطرح شده علیه 11 تن از مدافعان حقوق بشر در ترکیه از مقامات آنکارا خواست تا اتهام‌های تروریستی مطرح شده علیه فعالان حقوق بشری در این کشور را لغو کند.
بنا به بیانیه‌ای که از سوی دفتر اطلاع‌رسانی سازمان ملل متحد نقل شده «متهمان به دلیل فعالیت‌هایشان در زمینه دفاع از حقوق بشر ممکن است به 15 سال حبس محکوم شوند».
ماری لولر گفت: «3 سال پس از بازداشت‌شان، شواهدی که برای اثبات اتهام‌های‌شان جمع‌آوری شده هنوز مشخص نکرده که چگونه فعالیت‌های آنها به تروریسم ارتقاء یافته است».
گزارشگر ویژه سازمان ملل اشاره کرد که بازداشت‌ها موقعی صورت گرفته که همزمان با اولین سالروز کودتای نافرجام سال 2016 بوده که از حساسیت سیاسی ویژه‌ای در ترکیه برخوردار است.
این مقام حقوقی سازمان ملل از دولت ترکیه و دادستانی این کشور خواست چنانچه شواهد تحقیقات نتواند اتهام‌های وارده را به اثبات رساند، از طریق لغو این اتهام‌ها قدرت خود را به نمایش بگذارند.
متهمان این پرونده گروه موسوم به «استانبول 10» هستند که در ژوئیه 2017 طی یورش به کارگاهی درباره حقوق بشر بازداشت شده‌اند.
بنا به نظر این کارشناس سازمان ملل، با استناد به دلایلی که تنها بلافاصله پس از بازداشت‌ش این افراد جمع‌آوری شده بود دادستانی کل ترکیه تلاش کرد تا مدافعان حقوق بشر بازداشت شده را به ارتباط با سازمان‌های تروریستی مختلف متهم کند.
