نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه برگزار شد.
در این جلسه که روز یک‌شنبه در محل شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، رسول قهرمانی، نماینده دادستان اکبر طبری را متهم به تشکیل یک شبکه ارتشا و «سردستگی» این شبکه برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی کرد.
آقای قهرمانی در بخشی از کیفرخواست صادره علیه اکبر طبری گفت این متهم در معاونت اجرایی قوه قضائیه با «متهمان دانه‌درشت» جلسه داشته تا مشکلات قضایی آنها را حل کند.
اکبر طبری تیرماه سال ۹۸ بازداشت شد. بازداشت و رسیدگی به پرونده او از این نظر مهم بود که آقای طبری در طول دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه، یکی از مهره‌های کلیدی دفتر او محسوب می‌شد.
به گفته نماینده دادستان، یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی اکبر طبری مربوط به شخصی به نام مصطفی نیاز آذری در سال ۹۰ است.
اکبر طبری در این پرونده با وجود اینکه آقای نیاز آذری متهم به فساد گسترده اقتصادی بوده، با دریافت ۱۵ هزار متر زمین در بابلسر و سه ویلا به ارزش ۴ میلیارد و دویست میلیون تومان، پرونده را مسکوت گذاشته است.
مصطفی نیاز آذری پس از اینکه با دخالت اکبر طبری از زندان آزاد شده، به خارج از کشور رفته است.
یکی از پرونده‌های دیگر که در جلسه امروز دادگاه مطرح شد، مربوط به رسول دانیال‌زاده است.
به گفته نماینده دادستان، اکبر طبری با حمایت از متهم کاری کرده که قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌ها» صادر شود و به ازای آن «۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان روما و ۳ واحد در ساختمان فلورا» در تهران دریافت کرده است.
علاوه بر این، رسول دانیال‌زاده ۱۸ میلیارد و سیصد میلیون تومان رشوه به اکبر طبری پرداخت کرده است.
این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که تیرماه ۹۸، دفتر صادق لاریجانی در اطلاعیه‌ای نوشت که رئيس پیشین قوه قضائیه «مستقلاً» اتهامات علیه طبری را بررسی کرد و «خلاف بودن» این اتهامات برای صادق لاریجانی محرز شده بود.
این پرونده ۲۰ متهم دیگر هم دارد که به طور عمده در دستگاه قضایی به اعمال نفوذ در پرونده‌ها، دریافت رشوه از متهمان، دادن رشوه به قضات و … مشغول بودند.
در این جلسه اعلام شد که علاوه بر مصطفی نیاز آذری، حسن نجفی، غلامرضا منصوری، نادر شریف تجار و محمد انوشه، سه متهم دیگر این پرونده نیز در خارج از ایران به سر می‌برند.
یکی از متهمان این پرونده که در جلسه امروز دادگاه به نام او اشاره شد، بیژن قاسم‌زاده بود. به گفته نماینده دادستان این متهم در برخی پرونده‌های قضایی اعمال نفوذ کرده است.
بیژن قاسم‌زاده که در قوه قضائیه به عنوان بازپرس مشغول به کار بود، دستور فیلتر تلگرام را صادر کرد.
