جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا
یورونیوز روز ۵تیر ۹۹ به قلم جولیو ترتزی وزیر خارجه ایتالیا ۲۰۱۱-۲۰۱۳ نوشت: «کاظم رجوی، مشهورترین فعال حقوق‌بشر ایرانی، در یک نقشه ترور سازمان‌یافته با شرکت حداقل ۱۴تن از عوامل رژیم ایران در ۲۴آوریل ۱۹۹۰در ژنو کشته شد. این اولین قتل از این نوع نبود - و آخرین آنها هم نخواهد بود.
در گذر سالها، رژیم مذهبی، ترور دهها تن از مخالفان و روشنفکران خارج از کشور را انجام داد و شهرت خود را برای نقض آشکار حقوق‌بشر نه فقط در داخل بلکه در بیشتر نقاط جهان تقویت کرد. ترورهای خارجی با سرکوبهای واقعاً تکان‌دهنده در داخل ایران همراه بود. به یک معنا، این "قتلهای زنجیره ای"از فضای سرکوب و قتل‌عام در زندانهای سراسر کشور در تابستان ۱۳۶۷، بیرون آمد. در آن زمان بود که"کمیسیونهای مرگ" برای بازجویی از بازداشت شدگان سیاسی به‌خاطر وفاداری خود تشکیل شدند و حکم اعدام را برای هر کسی که تصور می‌شد هنوز علیه دیکتاتوری مذهبی قیام کرده است تصویب می‌کردند.
طی چند ماه تقریباً ۳۰۰۰۰نفر اعدام شدند. ارتباطات قابل توجهی بین بسیاری از این قربانیان و اهداف مختلف ترور در اروپا و آمریکای شمالی وجود داشته است.
پروفسور کاظم رجوی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در سوئیس و هم‌چنین اولین سفیر ایران پس از انقلاب در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو بود.
عاملان ترور کاظم رجوی هرگز مجازات نشدند و همین را می‌توان در مورد عاملان بیشتر ترورهای دیگر که در سالهای خونین تاریخ پس از انقلاب ایران وجود دارد، گفت. بدتر این‌که، هیچ‌کس تاکنون در مورد قتل‌عام سال۱۳۶۷ پاسخگو شناخته نشده‌اند آن هم درحالیکه تعداد فزاینده‌ای از مقام‌های رژیم ایران علناً به نقش خود در این قتلها در سالهای اخیر اعتراف کرده و به آن «افتخار» هم کرده‌اند.
یکی از آنها در رأس قوه قضاییه رژیم ایران قرار دارد و دیگری نقش وزیر دادگستری را پر می‌کند. حضور آنها این مسأله را کاملاً روشن می‌کند که هیچ‌کس از درون رژیم ایران نمی‌خواهد به جرم جنایات گذشته کیفر ببیند. در چنین شرایطی دادستان کانتون وو سوئیس اعلام کرده است که پرونده علیه ۱۴مظنون بسته خواهد شد و این پایان قانون مجازات‌ها را نشان می‌دهد. این یک نمونه شرم‌آور از یک دموکراسی غربی است - که مدعی مدافع حقوق‌بشر است - پشت کردن به ملت ایران و مفهوم عدالت برای یک قربانی بی‌گناه در مقابل حامی اصلی تروریسم دولتی در جهان. دادستان وو تا ۳۱ژوئیه وقت دارد که تصمیم به تعطیلی پرونده را برگرداند. زمان به آن است که پیامی ارسال کنیم که دوران مصونیت رژیم ایران پایان یافته است».
