سایت رادیو فردا(فارسی) ۵/۴/۹۹ : « به رغم گذشت دو روز از اعتراض های گسترده به این احکام هنوز هیچ مقام رسمی قوه قضائیه حاضر به تایید یا تکذیب احکام صادره برای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی نشده است
. وکلای سه متهم اعتراض های آبان ۹۸ که گزارش شده است حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده، می گویند هنوز نتوانسته اند به پرونده موکلان خود دسترسی پیدا کرده و از آنها دفاع کنند. سایت هرانا سوم تیرماه خبر داده بود که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور تأیید شده است. ولی به دنبال بازتاب گسترده این خبر در شبکه های اجتماعی، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسیما به نقل از یک منبع خبری گفت که حکمی درباره بازداشت شدگان آبان ماه تایید نشده است. مصطفی نیلی، یکی از وکلای خانواده های این سه متهم، روز پنجشنبه پنجم تیرماه توئیت کرد که پریروز خبر تایید حکم اعدام موکلینم را در تعدادی از رسانه ها خواندم و دیروز تعدادی رسانه دیگر آن را تکذیب کردند. او افزوده است که به عنوان وکیل هنوز نتوانسته ام در پرونده ورود کرده و اعلام وکالت کنم. امیدوارم این روند غیرحقوقی هرچه زودتر پایان یابد.
حسین تاج، دیگر وکیل این خانواده ها، با بیان اینکه خبر تایید حکم اعدام سه بازداشتی وقایع آبان ماه شوکه کننده بود، گفته که به رغم اخذ وکالت تاکنون امکان ورود به پرونده در دیوان عالی کشور میسر نشده است. چنانچه تایید حکم اعلام شود تقاضای اعاده دادرسی می کنیم. برخی از آشنایان و نزدیکان متهمان یاد شده به رادیو فردا گفته اند که خانواده های آنها تحت فشارهای امنیتی شدیدی هستند تا درباره وضعیت فرزندان خود اطلاع رسانی نکنند. به رغم گذشت دو روز از اعتراض های گسترده به این احکام در شبکه های اجتماعی هنوز هیچ مقام رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی حاضر به تایید یا تکذیب احکام صادره برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نشده است.
این سه نفر که همگی متولد سال های اولیه دهه هفتاد هستند، اسفند پارسال در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهام هایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراض ها و مشارکت در تخریب محاکمه و به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده اند.. اعتراضات آبان ۹۸ با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبه رو شد و بنا بر آمار بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر در جریان این اعتراض ها کشته شده و هزاران تن نیز بازداشت شدند.
عفو بین الملل پیشتر هشدار داده بود که بازداشت شدگان آبان در معرض شکنجه، بدرفتاری و احکام سنگین و طولانی مدت زندان قرار دارند».
. وکلای سه متهم اعتراض های آبان ۹۸ که گزارش شده است حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده، می گویند هنوز نتوانسته اند به پرونده موکلان خود دسترسی پیدا کرده و از آنها دفاع کنند. سایت هرانا سوم تیرماه خبر داده بود که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور تأیید شده است. ولی به دنبال بازتاب گسترده این خبر در شبکه های اجتماعی، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسیما به نقل از یک منبع خبری گفت که حکمی درباره بازداشت شدگان آبان ماه تایید نشده است. مصطفی نیلی، یکی از وکلای خانواده های این سه متهم، روز پنجشنبه پنجم تیرماه توئیت کرد که پریروز خبر تایید حکم اعدام موکلینم را در تعدادی از رسانه ها خواندم و دیروز تعدادی رسانه دیگر آن را تکذیب کردند. او افزوده است که به عنوان وکیل هنوز نتوانسته ام در پرونده ورود کرده و اعلام وکالت کنم. امیدوارم این روند غیرحقوقی هرچه زودتر پایان یابد.
حسین تاج، دیگر وکیل این خانواده ها، با بیان اینکه خبر تایید حکم اعدام سه بازداشتی وقایع آبان ماه شوکه کننده بود، گفته که به رغم اخذ وکالت تاکنون امکان ورود به پرونده در دیوان عالی کشور میسر نشده است. چنانچه تایید حکم اعلام شود تقاضای اعاده دادرسی می کنیم. برخی از آشنایان و نزدیکان متهمان یاد شده به رادیو فردا گفته اند که خانواده های آنها تحت فشارهای امنیتی شدیدی هستند تا درباره وضعیت فرزندان خود اطلاع رسانی نکنند. به رغم گذشت دو روز از اعتراض های گسترده به این احکام در شبکه های اجتماعی هنوز هیچ مقام رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی حاضر به تایید یا تکذیب احکام صادره برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نشده است.
این سه نفر که همگی متولد سال های اولیه دهه هفتاد هستند، اسفند پارسال در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهام هایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراض ها و مشارکت در تخریب محاکمه و به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده اند.. اعتراضات آبان ۹۸ با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبه رو شد و بنا بر آمار بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر در جریان این اعتراض ها کشته شده و هزاران تن نیز بازداشت شدند.
عفو بین الملل پیشتر هشدار داده بود که بازداشت شدگان آبان در معرض شکنجه، بدرفتاری و احکام سنگین و طولانی مدت زندان قرار دارند».
