به گزارش خبرگزاری رویترز، در مجتمع جاجرم درخراسان شمالی وابسته به شرکت آلومینای ایران، تاسیسات مخفی و ویژه‌ای زیر نظر سپاه پاسداران برای تولید پودر آلومینیوم ایجاد شده است که از این پودر در ساخت سوخت جامد برای موشک استفاده می‌شود.
بر أساس این گزارش، هر چند مجتمع جاجرم که تنها تولیدکنندۀ پودر آلومینا در ایران است و در زمرۀ صنایع راهبردی و شناخته شده کشور به شمار می‌آید اما تاسیسات تولید پودر ویژه برای ساخت سوخت جامد، واحدی مخفی در این مجتمع محسوب می‌شود.
خبرگزاری رویترز بر اساس سخنان یکی از مدیران دولتی پیشین در ایران و اسنادی که وی در اختیار داشته، آورده است: «جمهوری اسلامی ایران از پنج سال پیش، تولید پودر آلومینیوم برای استفاده‌های نظامی را در این تاسیسات آغاز کرده است. امیر مقدم، که در سال‌های 2013 تا 2018 مسئول روابط عمومی و رابط پارلمانی معاونت اجرائی ریاست جمهوری ایران را بر عهده داشته و اینک در فرانسه بسر می‌برد، به خبرگزاری رویترز گفته است که وی دو بار از واحد مخفی تولید پودر آلومینیوم بازدید کرده و هنگامی که او در سال 2018 ایران را ترک می‌کرده، این تاسیسات همچنان فعال بوده است.»
خبرگزاری رویترز بر اساس گفت‌وگو با امیر مقدم و بررسی حدود دوازده سند در این زمینه، به نامه‌ای اشاره می‌کند که سردار محمد تهرانی مقدم به علی خامنه‌ای، رهبر ایران، نگاشته و در آن از مجتمع جاجرم به عنوان «طرح تولید سوخت برای موشک بر پایۀ پودر فلزی» یاد کرده و آنرا گامی مهم در جهت «بهبود خودکفائی کشور در تولید سوخت جامد برای موشک» شمرده است.
رویترز تصریح می کند که این نامه فاقد تاریخ است، اما با توجه به اشاراتی که در آن به برخی رویدادها آمده، می‌توان چنین انگاشت که در سال 2017 نوشته شده باشد.
گفتنی است که محمد تهرانی مقدم، برادر حسن تهرانی مقدم است که برخی از وی به عنوان پدر موشکی ایران یاد می‌کنند. او در انفجار زاغۀ مهمات پادگان مدرس کشته شد. (این دو برادر با امیر مقدم نسبتی ندارند.)
درهمین اثنا علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد، «در بارۀ این ادعاها و نیز صحت مدارک یاد شده، اظهار بی‌اطلاعی» کرده و به رویترز تاکید کرده است که «ایران هرگز قصد تولید کلاهک اتمی و موشک نداشته است».
از نگاه رویترز، فاش شدن این تاسیسات ممکن است به تشدید نظارت آمریکا بر تلاش‌های تهران در زمینۀ برنامۀ موشکی منجر شود بویژه که آمریکا پیشتر مجازات‌هائی را در بارۀ صنایع آلومینیوم ایران اعمال کرده است.
وزارت دارائی آمریکا در پاسخ به خبرگزاری رویترز در بارۀ اینکه آیا تولید پودر آلومینیوم برای کاربردهای نظامی نقض مجازات‌های آمریکا محسوب خواهد شد، اعلام کرده است که این وزارت «کلیۀ رفتارهای در بر دارنده مجازات را زیر نظر دارد و هر چند در بارۀ تحقیقات و گزارش‌ها اظهار نظر نمی‌کند، اما افرادی را که از رژیم ایران و فعالیت‌های زیان بار آن حمایت کنند، هدف قرار می‌دهد.
این در حالی است که خوزه لوئیس دیاز، سخنگوی دپارتمان امور سیاسی و تحکیم صلح سازمان ملل ، تاکید دارد، «شورای امنیت در بارۀ اینکه توان ایران در تولید پودر آلومینیوم برای سوخت موشک با محدودیت‌های وضع شده در بارۀ این کشور در تناقض باشد، تصمیمی نگرفته است».
به نوشته رویترز مجید قاسمی فیض آبادی، مدیرعامل وقت شرکت آلومینا، در نامه ای در اکتبر 2011 به سردار حسن تهرانی مقدم، رئیس برنامۀ موشکی سپاه پاسداران در آن دوره نوشته و در آن تصریح کرده که به این منظور به درخواست وی زمینی را در نزدیکی یک فرودگاه متروکه در اطراف جاجرم پیدا کرده و نیاز به تامین 18 میلیون دلار اعتبار برای ساختن تاسیسات مورد نظر دارد.
در همان نامه مجید قاسمی نوشته است که «موافقت لی سیائوفنگ، معاون مدیرعامل و رئیس حقوقی شرکت چینی «ان.اف.سی» را برای تحویل برخی از ماشین آلات و تجهیزات لازم بدست آورده است.
این شرکت در پاسخ به رویترز در این باره گفته است که «هیچگونه فناوری، تجهیزات و خدمات مرتبط با تولید پودر آلومینیوم صادر نکرده و تسهیلاتی نیز به این منظور فراهم نساخته است». رویترز تصریح می‌کند که این شرکت در وب سایت از ایران به عنوان یکی از بازارهای خود یاد کرده و «طرح تغییر فنی کارخانۀ آلومینیوم جاجرم» را در کارنامۀ خود آورده است.
مجید قاسمی فیض آبادی در بهمن 1393 در چارچوب پروندۀ موسوم به «اختلاس 600 میلیاردی کارخانۀ آلومینیای جاجرم» همراه با شمار دیگری از مدیران این شرکت برکنار شد و مدتی در بازداشتگاه بجنورد بسر برد.
بنوشتۀ رویترز «سخنگوی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که دبیرخانۀ این سازمان نمی‌تواند در بارۀ اینکه آیا تولید پودر آلومینیوم برای مصارف نظامی مشمول قطعنامۀ 1929 می‌شود یا خیر، اعلام نظر کند».
شایان ذکر است که این قطعنامه در 9 ژوئن 2010 به تصویب شورای امنیت رسید و تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرد. این متن نیز در 20 ژوئیه 2015 در پی برجام با تصویب قطعنامۀ 2231 ملغی گردید.
