شورای ملی مقاومت ایران
حکم دادگاه در آلمان علیه روزنامه فرانکفورتر آلگماینه به‌خاطر نشر افترائات در مورد مجاهدین
دادگاه پذیرفت به‌طور فوری به شکایت نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران رسیدگی کند و حکم پس از یک هفته صادر شد.
دادگاه به فرانکفورتر آلگماینه دستور داد هر ۳فقره افترا علیه مجاهدین را حذف نماید و دیگر تکرار نکند.
بر اساس رأی دادگاه صحبت از شکنجه و آزار در سازمان توسط بریده‌مزدوران، ممنوعیت ارتباط با خویشاوندان و تلفن دستی، و این‌که مجاهدین با کمک مالی عربستان به آلبانی منتقل شده‌اند افترا و خلاف واقع است و باید حذف شود.
به موجب این حکم چنان‌چه فرانکفورتر آلگماینه از اجرای دستور دادگاه سر باز بزند برای هر مورد نقض به جریمه‌ای تا سقف ۲۵۰هزار یورو یا ۶ماه حبس محکوم می‌شود.
بر اساس حکم دادگاه فرانکفورتر آلگماینه باید به‌عنوان طرف بازنده کل هزینه‌های این رسیدگی را بپردازد.
روز ۲۴ژوئن ۲۰۲۰ (۴ تیر ۱۳۹۹) دادگاه هامبورگ، پس از یک رسیدگی فوری، به روزنامه فرانکفورتر آلگماینه دستور داد ۳فقره افترائاتی را که در روز ۱۳ می (۲۴ اردیبهشت) در سایت خود علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن در آلبانی نوشته بود، حذف کند و این ادعاها را دیگر تکرار نکند.
فرانکفورترآلگماینه در آن زمان در یک مقاله بسیار شک‌برانگیز تحت عنوان «در آلبانی باید شیطان زندگی کند» افترائاتی را به‌نقل از بریده‌مزدوران منعکس کرده بود .
دادگاه روز ۲۳ژوئن با حضور ۳ قاضی به‌دلیل فوریت به رسیدگی پرداخت و حکم خود را روز بعد اعلام کرد.
دادگاه با فوریت در یک دستور موقت متهم را موظف می‌کند که از نشر و بازنشر افترائات خودداری کند در غیر این صورت برای هر مورد نقض باید جریمه‌ای تا سقف ۲۵۰هزار یورو بپردازد والا مابه ازای این مبلغ ۶ماه حبس دارد. در صورت تکرار موارد نقض، سقف ۲سال زندان در نظر گرفته شده است.
افترائات بریده مزدوران که به‌گفته خبرنگار مربوطه از جانب مجاهدین به‌عنوان مأموران اطلاعات رژیم ایران تحقیر می‌شوند صحبت از شکنجه و آزار در سازمان، ممنوعیت ارتباط با خویشاوندان، ممنوعیت دسترسی به تلفن و برخورداری از کمک مالی عربستان سعودی برای پرواز از عراق به بالکان عنوان شده است.
به حکم دادگاه، فرانکفورتر آلگماینه باید هزینه‌های شکایت را بپردازد. کل ارزش شکایت ۴۰هزار یورو تعیین شده است.
دادگاه ضرورت رسیدگی فوری را که مقاومت ایران درخواست کرده بود مستدل و موجه شناخت و تأکید کرد حتی اگر موارد افترا به‌عنوان ظن و گمان هم ارائه می‌شد باز هم از اصول گزارش‌دهی مطبوعاتی به دور بود.
لازم به یادآوری است که سال گذشته نیز در آلمان مجله اشپیگل به‌خاطر انتشار افترائات مشابه علیه مجاهدین در دادگاه محکوم شد و موظف گردید شماری از اکاذیب را از متون خود حذف نماید و دیگر آنها را تکرار نکند. در آن پرونده نیز جریمه‌ای تا سقف ۲۵۰هزار یورو برای هر مورد نقض دستور یا ۶ماه حبس تعیین شده بود. متعاقباً اشپیگل در اجرای تصمیم دادگاه قسمتهایی از افترائات خود را از نسخه PDF این مجله از روی سایتهای آلمانی و انگلیسی‌اش حذف کرد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ تیر ۱۳۹۹ (۲۵ ژوئن ۲۰۲۰)
