شورای امنیت ملل متحد
کشف اورانیوم با منشأ انسانی در مناطق تورقوز‌آباد و آباده ـ محل استقرار سایت‌های اتمی‌ـ و امتناع آخوندها از پاسخگویی و مخالفت رژیم با بازدید آژانس بین‌المللی از سایت‌های یاد‌شده، سرانجام به صدور قطعنامهٔ شورای حکام علیه رژیم منجر شد.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نشست اخیر شورای حکام آژانس انرژی اتمی، اعلام کرد که رژیم بیش از چهارماه است اجازه بازرسی از «دو مرکز مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای» را نمی‌دهد. به همین دلیل قطعنامه از رژیم خواسته است بدون فوت وقت با بازرسان آژانس همکاری کند و به آنها اجازه دسترسی به مراکز مشکوک به فعالیت هسته‌یی را بدهد.
پایان گردن‌کشی و لزوم عقب‌نشینی
هر چند رژیم به‌سرعت واکنش نشان داد و از طریق غریب‌آبادی نماینده دائم خود در آژانس با رد کردن قطعنامه تهدید کرد که «اقدام مقتضی و مناسب» را اتخاذ خواهد کرد؛ و اگر چه لمپن ـ پاسدار‌های مجلس به سردمداری قالیباف خط و نشان کشیدند و از دولت خواستند که «اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف و نظارتها را معلق» کند، اما رفته‌رفته لحن ملایم و اتخاذ مواضع نرم‌تر دال بر موقعیت ضعیف و پایین رژیم در تعادل‌قوای جهانی است. سران نظام‌آخوندی دریافته‌اند که زمان گردن‌کشی به‌سر رسیده است و در محاصرهٔ بحرانهای داخلی و بین المللی و خفگی اقتصادی، ناتوان‌تر از آن هستند که به عربده‌جویی و تهدید بپردازند.
آخوند روحانی در وحشت از عواقب قطعنامه در جلسهٔ دولت (۴ تیر ۹۹) گفت که «رفتار ما با آژانس دوستانه بوده است» و افزود «ما به مبنای دوستی با آژانس ادامه می‌دهیم». وی سپس به دریوزگی برای مذاکره پرداخته و گفت: «ما همیشه آماده هستیم هر لحظه آمریکا بگوید به قانون برگشته و به تعهدات خود در برجام برگردد و به ۱+۵ برگردد ما همان لحظه آماده هستیم»
یک کارشناس حکومتی با یادآوری این‌که «پیش‌نویس قطعنامه از سوی آمریکا به شورای امنیت داده شده تا هم مانع فروش تسلیحات به ایران شود و قطعنامه۲۲۳۱ به اجرا درآید و هم مکانیسم ماشه فعال شود». در مورد اظهارات روحانی گفت:
«آنچه که روحانی می‌گوید نظر شخصی او نیست و در رأس هرم قدرت اتخاذ شده است؛ تصمیمی که نشان می‌دهد ما نگران رفتن پرونده به شورای امنیت هستیم و می‌دانیم در این صورت کار چقدر برایمان سخت می‌شود».(جهان صنعت. ۵تیر ۹۹)
وی سپس سخنان رئیس‌جمهور ارتجاع را یک عقب‌نشینی توصیف کرده و افزود: «همین عقب‌نشینی کافی است که پرونده ما به شورای امنیت نرود، به شرط این‌که در قطعنامه۲۲۳۱ هم عقب‌نشینی کنیم».(همان منبع)
سند قانونی برای اثبات سرپیچی رژیم از برجام
سرزنش رژیم توسط شورای حکام ـ‌که برای اولین بار بعد از توافق برجام و به‌خاطر عدم همکاری رژیم با آژانس صورت می‌گیرد‌ـ از نکات مهم این قطعنامه است که در واقع یک سند قانونی مبنی فریبکاری و سرپیچی رژیم از توافقنامهٔ برجام محسوب می‌شود و از اهمیت خاصی برخوردار است. چنان‌چه رژیم بار دیگر با آژانس همکاری نکند، در مرحله بعد پرونده به شورای امنیت ارجاع خواهد شد. در این صورت دست آمریکا را برای افزایش فشار بیشتر بر علیه رژیم باز می‌گذارد و امکان لغو تحریم تسلیحاتی رژیم را نیز کاهش خواهد داد.
این قطعنامه مسیر را هموار می‌کند که شش قطعنامه سازمان بر علیه فعالیت‌های اتمی رژیم دوباره به‌کار بیافتد.
سایت خبر آنلاین (۲۵دی۹۸) در تشریح این پروسه نوشته بود:
«با وجود برگشت‌پذیر شدن تحریم‌ها و این‌که کشورهای صاحب کرسی در شورای امنیت در این باره حق وتو ندارند، این احتمال می‌رود که ایران بار دیگر به زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل باز گردد و این یعنی مجوز به آمریکا برای هر گونه اقدام نظامی در منطقه و تشدید فشارها علیه ایران داده می‌شود. معنی دیگر آن قطع ارتباط همکاری ایران با منطقه و فعالیت‌های موشکی کشور ماست»
منتظر محاصرهٔ دریایی و هوایی مثل لیبی باشیم
روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت (۳۱خرداد۹۹) ضمن سوز و گداز از این‌که مخالفت چین و روسیه ـ‌که فاقد حق وتو در شورای حکام هستند‌ـ آبی برای رژیم گرم نکرده نسبت به عواقبی که قطعنامه می‌تواند داشته باشد هشدار داد و نوشت: «وقتی که چین و روسیه هم نظر مخالف بدهند و آنان نپذیرند یعنی باید منتظر محاصره دریایی، هوایی و اقداماتی مثل آنچه در لیبی صورت گرفت، باشیم»
معنای خاص مطرح شدن نام مقاومت
در شرایطی که رفته‌رفته فشارها افزوده گشته و آخوندها در گوشهٔ رینگ ضربات پی‌درپی دریافت می‌کنند، انتشار گزارش سال۲۰۲۰ وزارت‌خارجه آمریکا در مورد منع تکثیر و خلع‌سلاح که در آن تصریح شده‌است «گروه اپوزیسیون ایرانی در سال۲۰۰۲ تأسیسات اتمی مخفی در نطنز و اراک را افشا کرد» بر نگرانی‌های رژیم می‌افزاید. زیرا در گیرودار فشارهای بین‌المللی برجسته و مطرح شدن نام مجاهدین و مقاومت به‌عنوان اپوزیسیون نظام آخوندی معنای خاصی برای آخوندها دارد.
بدون تردید صدور قطعنامهٔ شورای حکام نقطه عطفی است که فارغ از هر گونه واکنش رژیم، تعادل‌قوا را بیش‌از‌پیش به ضرر نظام آخوندی تغییر خواهد داد. تعادلی که قطعاً تأثیرات خود را بر اعتراضات و خیزش‌های داخلی خواهد گذاشت.
