سازمان دیده‌بان حقوق بشر به انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و آن را نشان دهنده وضعیت رو به افول حقوق بشر در ایران دانست.
ابراهیم رییسی
اطلاعیه‌ای که روز پنج‌شنبه هفتم فوریه/ ۱۶ اسفند از سوی سازمان دیده‌بان حقوق بشر منتشر شد، آمده است:
«انتصاب قاضی سابق مسئول اعدام‌های دسته‌جمعی به ریاست قوه قضاییه ایران بازتابنده وضعیت رو به افول حقوق بشر در این کشور است.»
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در حالی روز پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ابراهیم رییسی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد که خبرهای غیررسمی درباره این انتصاب از مدت‌ها قبل منتشر شده بود و مدافعان حقوق بشر نسبت به آن واکنش‌هایی انتقادی نشان دادند.
عمده این انتقادها به حضور رییسی در کمیته چهار نفره معروف به «هیات مرگ» برمی‌گردد که در سال ۱۳۶۷ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۸میلادی حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد.
حسینعلی منتظری، مرجع تقلید شیعه و قائم مقام وقت روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در ملاقاتی با این هیات در همان زمان خطاب به آنان گفت آن‌چه انجام داده‌اند در نظر او بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی است.
اما سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است:
«این آزارنده و به بیان صادقانه ترسناک است که ابراهیم رئیسی بر عدالت و پاسخگویی در ایران نظارت خواهد کرد.»
به گفته لی ویتسون، رییسی باید به دلیل جرایم سنگین محاکمه شود، نه اینکه درباره جرایم تحقیق کند.»
ابراهیم رئیسی در دوره سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸/ ۲۰۰۹، معاون اول قوه قضاییه بود.
در جریان این سرکوب گسترده، مقام‌های قضایی هزاران فعال و معترض را بازداشت کردند، عده بسیاری شکنجه شدند و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و بعد از محاکمه‌هایی ناعادلانه، احکام زندان طولانی گرفتند.
بر اساس اطلاعیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر، رئیسی در آن زمان از محاکمه و اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور به شدت دفاع کرد. این دو در محاکمه‌ای دسته‌جمعی به دلیل شائبه همکاری با گروه‌های مسلح و با اتهام محاربه به مرگ محکوم شدند. علی‌زمانی و رحمانی‌پور روز هشتم بهمن سال ۸۸/ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰ بدون اطلاع خانواده و وکیلانشان اعدام شدند. رئیسی اصرار داشت که این دو نفر در جریان ناآرامی‌های پساانتخاباتی در تهران دستگیر شده‌اند در حالی که هر دو پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ دستگیر شده بودند.
سارا لی ویتسون اما گفته است:
«هیچ توجیهی برای انتصاب کسی که به مباشرت در اعدام‌های دسته‌جمعی و خودسرانه متهم است به ریاست قوه قضاییه وجود ندارد و انتصاب او یادآور چند دهه عدم پیگرد ناقضان حقوق بشر از سوی ایران است.»
دیده‌بان حقوق بشر اما پیش از این بارها نقض‌های حقوق بشری قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی را ثبت کرده است.
