شورای حقوق بشر
صبح امروز جمعه ۲فروردین۹۸ قطعنامه شورای حقوقبشر در اجلاس شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد درباره نقض حقوقبشر در ایران و تمدید یک ساله مأموریت گزارشگر ویژه با ۲۲رأی مثبت تصویب شد.
در قطعنامه شورای حقوقبشر از جمله آمده است: این شورا تصمیم میگیرد که مأموریت گزارشگر ویژه را در یک بازه زمانی یک ساله تمدید کند و درخواست میکند که گزارشگر ویژه گزارشی در مورد اجرای مأموریت را به شورای حقوقبشر و به مجمع عمومی ارائه دهد.
شورای حقوقبشر روزهای گذشته در پیشنویس قطعنامهیی خواستار تمدید یک ساله گزارشگر ویژه وضعیت حقوقبشر در ایران شد.
در پیشنویس قطعنامه شورای حقوقبشر که توسط کشورهای آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لتوانی، لوگزامبورگ، مالتا، موناکو، مونته نگرو، هلند، مقدونیه شمالی، نروژ، لهستان، پرتغال، جمهوری ملداوی، رومانی، اسلوواکی، اسلووانی، اسپانیا، سوئد، انگستان، ایرلند شمالی نوشته شده آمده بود:
با استقبال از گزارش و توصیههای گزارشگر ویژه وضعیت حقوقبشر در امور ایران ارائه شده به شورای حقوقبشر و با ابراز نگرانی جدی نسبت به تحولات اشاره شده در این گزارش و ندادن اجازه دسترسی به گزارشگر ویژه برای سفر به ایران، این شورا تصمیم میگیرد.
تصمیم میگیرد که مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوقبشر در جمهوری اسلامی را به مدت یک بازه زمانی یک ساله دیگر تمدید کند و درخواست میکند که گزارشگر ویژه گزارشی در مورد اجرای مأموریت را به شورای حقوقبشر در چهل و سومین اجلاس و به مجمع عمومی در اجلاس هفتاد و چهارم ارائه دهد.
به رژیم ایران فراخوان میدهد که با گزارشگر ویژه همکاری کامل را مبذول بدارد و اجازه دسترسی و دیدار از کشور را بدهد و همه اطلاعات ضروری برای ممکن کردن انجام مأموریت را ارائه دهد؛
از دبیرکل سازمان ملل درخواست میکند که به گزارشگر ویژه منابع ضروری برای انجام مأموریت را بدهد.
لازم به یادآوری است که جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوقبشر ایران روز دوشنبه ۲۰اسفند۹۷در جلسه شورای حقوقبشر در ژنو در مورد وضعیت حقوقبشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها گفت: در این ایام، مردم ایران با چالشهای گوناگونی مواجه هستند. بسیاری از مردم نگرانیهایشان را از طریق اعتراضات، تظاهرات، و اعتصابها ابراز کردهاند.
گزارشگر ویژه حقوقبشر ایران با اشاره به مشکلات اقشار تحت ستم در رژیم آخوندی و اعتراضهای آنان گفت: بسیاری از نگرانیهای آنها مربوط است به افزایش تورم، شرایط کار، حقوق پرداخت نشده یا با تأخیر پرداخت شده، استانداردهای زندگی، دسترسی به شغل، غذا و رسیدگی درمانی و آب. افرادی از اقشار مختلف جامعه از رانندگان کامیون تا معلمین تا کارگران کارخانهها در سراسر کشور دست به اعتراض زدهاند.....
بهدلیل افزایش چالشها نگرانیها نسبت به حقوقبشر رو به افزایش است از جمله حقوق آزادی تجمع و گردهمایی مسالمتآمیز در ایران.
وی در رابطه با تشدید سرکوب و ارعاب و دستگیری فعالآن حقوقبشری در ایران گفت: نمونههای نگرانکننده ارعاب، دستگیری، پیگرد قانونی و بدرفتاری با مدافعان حقوقبشر، وکلا، فعالآن حقوق کارگری نشاندهنده یک واکنش افزایش یابنده سختتر است.
من از رژیم ایران مصرانه میخواهم آنهایی که بهخاطر استفاده از حق آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز خود بازداشت شدهاند را آزاد کند.
وی افزود: از سال ۲۰۱۳از زمان تبدیل شدن ماده ۹۱به قانون، دستکم ۲۱کودک محکوم به اعدام شدهاند، و حداقل ۳۳کودک اعدام شدهاند. بر اساس اطلاعات دریافتی ۸۵کودک هماکنون در انتظار اعدام هستند. و سال گذشته شش کودک اعدام شدند. بهنظر من این آمار حاوی یک پیام واضح است که محتوای ماده ۹۱قانون کیفری کافی نیست و اجرای آن کاملا مؤثر نبوده است. محکوم کردن کودکان به اعدام هشدار دهندهتر است.
صبح امروز جمعه ۲فروردین۹۸ قطعنامه شورای حقوقبشر در اجلاس شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد درباره نقض حقوقبشر در ایران و تمدید یک ساله مأموریت گزارشگر ویژه با ۲۲رأی مثبت تصویب شد.
در قطعنامه شورای حقوقبشر از جمله آمده است: این شورا تصمیم میگیرد که مأموریت گزارشگر ویژه را در یک بازه زمانی یک ساله تمدید کند و درخواست میکند که گزارشگر ویژه گزارشی در مورد اجرای مأموریت را به شورای حقوقبشر و به مجمع عمومی ارائه دهد.
شورای حقوقبشر روزهای گذشته در پیشنویس قطعنامهیی خواستار تمدید یک ساله گزارشگر ویژه وضعیت حقوقبشر در ایران شد.
در پیشنویس قطعنامه شورای حقوقبشر که توسط کشورهای آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لتوانی، لوگزامبورگ، مالتا، موناکو، مونته نگرو، هلند، مقدونیه شمالی، نروژ، لهستان، پرتغال، جمهوری ملداوی، رومانی، اسلوواکی، اسلووانی، اسپانیا، سوئد، انگستان، ایرلند شمالی نوشته شده آمده بود:
با استقبال از گزارش و توصیههای گزارشگر ویژه وضعیت حقوقبشر در امور ایران ارائه شده به شورای حقوقبشر و با ابراز نگرانی جدی نسبت به تحولات اشاره شده در این گزارش و ندادن اجازه دسترسی به گزارشگر ویژه برای سفر به ایران، این شورا تصمیم میگیرد.
تصمیم میگیرد که مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوقبشر در جمهوری اسلامی را به مدت یک بازه زمانی یک ساله دیگر تمدید کند و درخواست میکند که گزارشگر ویژه گزارشی در مورد اجرای مأموریت را به شورای حقوقبشر در چهل و سومین اجلاس و به مجمع عمومی در اجلاس هفتاد و چهارم ارائه دهد.
به رژیم ایران فراخوان میدهد که با گزارشگر ویژه همکاری کامل را مبذول بدارد و اجازه دسترسی و دیدار از کشور را بدهد و همه اطلاعات ضروری برای ممکن کردن انجام مأموریت را ارائه دهد؛
از دبیرکل سازمان ملل درخواست میکند که به گزارشگر ویژه منابع ضروری برای انجام مأموریت را بدهد.
لازم به یادآوری است که جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوقبشر ایران روز دوشنبه ۲۰اسفند۹۷در جلسه شورای حقوقبشر در ژنو در مورد وضعیت حقوقبشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها گفت: در این ایام، مردم ایران با چالشهای گوناگونی مواجه هستند. بسیاری از مردم نگرانیهایشان را از طریق اعتراضات، تظاهرات، و اعتصابها ابراز کردهاند.
گزارشگر ویژه حقوقبشر ایران با اشاره به مشکلات اقشار تحت ستم در رژیم آخوندی و اعتراضهای آنان گفت: بسیاری از نگرانیهای آنها مربوط است به افزایش تورم، شرایط کار، حقوق پرداخت نشده یا با تأخیر پرداخت شده، استانداردهای زندگی، دسترسی به شغل، غذا و رسیدگی درمانی و آب. افرادی از اقشار مختلف جامعه از رانندگان کامیون تا معلمین تا کارگران کارخانهها در سراسر کشور دست به اعتراض زدهاند.....
بهدلیل افزایش چالشها نگرانیها نسبت به حقوقبشر رو به افزایش است از جمله حقوق آزادی تجمع و گردهمایی مسالمتآمیز در ایران.
وی در رابطه با تشدید سرکوب و ارعاب و دستگیری فعالآن حقوقبشری در ایران گفت: نمونههای نگرانکننده ارعاب، دستگیری، پیگرد قانونی و بدرفتاری با مدافعان حقوقبشر، وکلا، فعالآن حقوق کارگری نشاندهنده یک واکنش افزایش یابنده سختتر است.
من از رژیم ایران مصرانه میخواهم آنهایی که بهخاطر استفاده از حق آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز خود بازداشت شدهاند را آزاد کند.
وی افزود: از سال ۲۰۱۳از زمان تبدیل شدن ماده ۹۱به قانون، دستکم ۲۱کودک محکوم به اعدام شدهاند، و حداقل ۳۳کودک اعدام شدهاند. بر اساس اطلاعات دریافتی ۸۵کودک هماکنون در انتظار اعدام هستند. و سال گذشته شش کودک اعدام شدند. بهنظر من این آمار حاوی یک پیام واضح است که محتوای ماده ۹۱قانون کیفری کافی نیست و اجرای آن کاملا مؤثر نبوده است. محکوم کردن کودکان به اعدام هشدار دهندهتر است.