شورای عالی کار سرانجام پس از ۱۲ ساعت مذاکره با افزایش ۳۶،۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کرد. حداقل دستمزد کارگران با در نظر گرفتن دیگر مزایای جانبی به دو میلیون تومان رسید. این در حالی است که تشکل‌های مستقل کارگری با در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم خواهان آن بودند که حداقل دستمزد ۷ میلیون تومان باشد.
مذاکرات مزدی در شورای عالی کار از ساعت ۱۶ روز گذشته، دوشنبه ۲۷ اسفند آغاز شد و در ساعت ۴ بامداد سه‌شنبه ۲۸ اسفند، بعد از ۱۲ ساعت مذاکره پایان یافت.
با توافق نمایندگان تشکل‌های کارگری دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران با افزایش ۳۶،۵ درصدی از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید.
همچنین در این نشست حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال به ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۹۰ هزار تومان و پایه سنوات نیر ۷۰ هزار تومان شد.
بدین ترتیب حداقل دریافتی یک کارگری با تعداد ۳،۳ نفر در ماه از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان افزایش یافت. حداقل‌بگیران بدون فرزند نیز حدود یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت.
ابتدا در ساعت یک بامداد سه‌شنبه حداقل دستمزد کارگران تعیین شد و سپس سه ساعت بعد بر سر دستمزد «سایر سطوح مزدی» توافق شد.
براساس تصمیم شورای عالی کار، «سایر سطوح» به صورت ترکیبی، به میزان ۲۶۱ هزار و ۱۴۸ تومان به اضافه ۱۳ درصد افزایش یافت.
در گزارش‌هایی که از این جلسه منتشر شد گفته می‌شد که هم گروه کارگری و هم گروه کارفرمایی بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کردند. کارفرمایان بر افزایش ۲۸ درصدی تورم تأکید داشتند اما خواسته گروه کارگری افزایش ۴۰۰ هزار تومانی کارمندی به اضافه فاصله سبد معیشت سال گذشته و امسال بود.
با این حال در میانه مذاکرات حاتم شاکرمی، معاون امور روابط کار وزیر کار، از به نتیجه رسیدن این جلسه ابراز خوش‌بینی کرد و گفت:
«در مورد کلیات مباحث بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی مشکلی وجود ندارد و مذاکرات مثبت پیش می‌رود اما در مورد روش‌ها و جزئیات افزایش دستمزد و اعمال آن مذاکرات همچنان ادامه دارد.»
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۱۹،۵ درصدی مزد، پایه حقوق کارگران را یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان تعیین کرده بود. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سبد معیشت یک خانوار را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در ماه اعلام کرده بود. اقتصاددانان منتقد دولت نیز نرخ واقعی تورم را بیشتر از آمار دولتی می‌دانند و نسبت به افزایش شدید نرخ تورم در سال آینده هشدار داده‌اند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، یکشنبه ۲۶ اسفند گفت:
«در بودجه سال آینده که در مجلس به تصویب رسیده برای همه کسانی که درآمد ثابت دارند اعم از شاغل و بازنشسته که حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود و نزدیک به ۱۴ میلیون نفر کارگر، افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارمندان و بیش از ۲۰ درصدی برای کارگران، در نظر گرفته شده‌است.»
روحانی اذعان کرد که امسال نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد بود، اما افزود: «توان ما برای افزایش حقوق بیش از این نبود.»
تشکل‌های مستقل کارگری مذاکرات شورای عالی کار را که هر سال در آخرین روزهای اسفند برگزار می‌شود به «خیمه‌شب بازی» تشبیه می‌کنند که بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران برگزار می‌شود. این تشکل‌ها هزینه سبد معیشت تعیین شده توسط شورای عالی کار را غیر واقعی می‌دانند و معتقدند که حداقل دستمزد سال ۹۸ با توجه به نرخ تورم کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران به ۷ میلیون تومان برسد.
