پس از رشد قیمت گوشت و مرغ، قیمت پیاز هم مهارنشدنی به نظر می‌رسد. یک مقام مسئول در وزات جهادکشاورزی «تعطیلی میادین میوه و تره‌بار» را عامل گرانی اعلام کرده، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اما می‌گوید: صادرات باعث گرانی است.
عکس: آرشیو
در ادامه گرانی مواد غذایی قیمت یک کیلوگرم پیاز روز شنبه سوم فروردین به ۱۱ هزار تومان افزایش یافت. محمدرضا سارولر، معاون ارتباط با رسانه‌های وزارت جهادکشاورزی ایران تعطیلی میادین میوه و تره‌بار را عامل افزایش قیمت دانست وگفت که طی روزهای آینده با باز شدن میادین و انتقال پیاز از استان‌های جنوبی، قیمت این کالا «متعادل خواهد شد».
اسدالله کارگر رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اما به این اظهارات خوش‌بین نیست. اسدالله بیات شنبه سوم فروردین به خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که «کاهش عرضه در بازار داخلی به علت صادرات دلیل اصلی گرانی است که باید جلوی آن گرفته شود».
به گفته کارگر علاوه بر پیاز قیمت چغندر قند و کاهو هم به علت صادرات گران شده است. قیمت چغندرقند در بازار ایران به هفت هزار تومان برای هر یک کیلوگرم رسیده است. قیمت کاهو نیز در اسفند امسال تا ۱۵ هزار تومان برای هر یک کیلوگرم افزایش یافت.
او از دولت خواست تا وقتی که مردم نیاز دارند صادرات این کالاها را متوقف کنند محصولات را صادر نکنند.
نرخ تورم رسمی ۲۷ درصد شد
مرکز آمار ایران یکم فروردین نرخ تورم رسمی را ۲۶,۹ درصد اعلام کرد که بیشترین نرخ تورم رسمی در پنج سال گذشته است. دولت حسن روحانی در چهار سال نخست یکی از اهداف اصلی خود را کاهش نرخ تورم و رسیدن به تورم تک‌رقمی اعلام کرد.
نرخ تورم اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ پس از کاهش ارزش برابری ریال آغاز شد و در سال ۱۳۹۷ شدت بیشتری گرفت. به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه که بیانگر رشد ماهیانه نرخ تورم است، به ۴۷,۵ درصد رسید.
بر اساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی از رشد نرخ تورم، میانگین هزینه خانوار در اسفند ۱۳۹۷ نسبت به اسفند ۱۳۹۶، ۴۷,۵ درصد افزایش یافته است.
به رغم افزایش بیش از ۴۷ درصدی نرخ تورم رسمی شورای عالی کار از تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خودداری کرد.
شورای عالی کار ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ حداقل دستمزد را یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین کرد که کمتر از نصف میانگین هزینه خانوار در سال ۱۳۹۶ است.
چهار تشکل کارگری مستقل همزمان با طرح تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار با صدور بیانیه‌ای خواستار افزایش حداقل دستمزد به هفت میلیون تومان شدند.
