تصویری از تجمع بازنشستگان فولاد مبارکه اصفهان- عکس: آرشیو
رکود و تورم دامنگیر اقتصاد ایران شده است. شمار واحدهای تولیدی تعطیل شده روز به روز افزایش می‌یابد و نرخ تورم رسمی به بیش از ۲۶ درصد رسیده است. پیش‌بینی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با خروج امریکا از برجام محقق نخواهد شد و کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها تامین اعتبار پروژه‌ها از منابع داخلی را هم تقریبا غیرممکن کرده است.
محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران یکشنبه ۴ فروردین به سایت «اعتماد آنلاین» گفت که اوضاع اقتصادی «مطلوب نیست» و «اوضاع عادی در کشور حاکم نخواهد بود».
او کاهش قدرت خرید عمومی، گسترش بیکاری و فقر، کاهش تولید و عدم سرمایه‌گذاری را مهمترین بحران‌های اقتصادی داخلی ایران برشمرد و گفت که این مشکلات پابرجا است، مسئولان اراده‌ای برای حل آن نداشتند و بحران‌های اقتصادی به بحران امنیتی تبدیل می‌شوند.
یوسفی سیاست‌های جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین‌المللی برای حل بحران‌ها را بدون نتیجه در جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد تعامل دانست و گفت: « هیچ‌گونه گشایشی در مقیاس داخلی نداریم اوضاع عادی در کشور حاکم نخواهد بود».
مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران خروج امریکا از توافق هسته‌ای را موجب نمایان شدن «بحران اقتصادی» در ایران دانست و گفت که « چون مشکلات بین‌المللی ایران حل نشد ندانم‌کاری‌های داخلی بروز کرد و خودش را نشان داد».
یوسفی راه برون رفت از وضعیت بحرانی را نیازمند «عزم جدی مسئولان برای تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی» عنوان کرد، اما در ادامه گفت: «وقتی مسئولان به هشدارهای کارشناسان که طی سال‌های گذشته داده شد، بی‌توجه بودند، نتیجه‌ای بهتر از این نمی‌توانیم داشته باشیم».
شرایط سخت‌تر در راه است
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بهمن سال گذشته گفت که رهبر جمهوری اسلامی دستور اصلاحات ساختار بودجه‌ای در طول چهار ماه را ابلاغ کرده است. هنوز جزئیات این اصلاحات که به گفته لاریجانی به اصلاح ساختار اقتصادی خواهد انجامید، مشخص نیست اما به نظر می‌رسد تشدید سیاست واگذاری بنگاه‌های دولتی، کاهش بودجه خدمات اجتماعی با تغییر قوانین بازنشستگی و پیشبردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بر خصوصی‌سازی بیشتر تاکید دارد، از جمله سرفصل‌های این اصلاحات خواهد بود.
دولت حسن روحانی در قانون بودجه امسال صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی را به واگذاری اموال و دارایی‌هایشان در بنگاه‌ها مکلف کرده است. همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس طرح «اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی» را تدوین و برای بررسی آماده کرده است.
همچنین کلیه نهادهای دولتی به کاهش حداقل ۱۰ نیروی انسانی و خرید خدمت از بخش غیردولتی مکلف شده‌اند.
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تامین بودجه سالانه از دیگر سیاست‌هایی است که دولت اعلام کرده بر اجرای آن اصرار می‌ورزد.
این برنامه‌ها اما هیچ یک نمی‌تواند به بهبود وضعیت معیشت، افزایش قدرت خرید عمومی و کنترل و کاهش نرخ تورم که موجب گسترش نارضایتی‌های عمومی شده، بیانجامد.
