دادگاه همچنین برای اشپیگل انتشار یا اجازه انتشار این افترا را ممنوع میکند که مجاهدین سه بار در هفته تمرین میکنند گلوها را با چاقو از هم بدرند، دستها را بشکنند، چشم ها را با انگشت از حدقه در بیاورند و دهانها را پاره کنند.
جریمه هر مورد نقض دستور دادگاه برای اشپیگل تا ۲۵۰ هزار یورو یا ۶ ماه زندان معین شده است.
روز ۲۱ مارس ۲۰۱۹ (اول فروردین ۱۳۹۸) دادگاه هامبورگ، پس از یک رسیدگی فوری، به مجله اشپیگل دستور داد تا دو فقره از افترائات کذبی را که در شماره ۱۶ فوریه خود علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن در آلبانی نوشته بود، حذف کند و این ادعاها را دیگر تکرار نکند.
تصمیم دادگاه روز ۲۲مارس به اشپیگل ابلاغ شد و طبق قانون باید ظرف ۲۴ ساعت آنرا اجرا میکرد. طبق این تصمیم، چنانچه اشپیگل از اجرای دستور دادگاه سر باز بزند، برای هر مورد نقض دستور، به جریمه ای تا سقف ۲۵۰ هزار یورو یا ۶ ماه حبس محکوم میشود.
در اجرای تصمیم دادگاه، اشپیگل جمعه شب ۲۲ مارس (دوم فروردین۱۳۹۸) قسمتهایی از افترائات خود را از نسخه پی دی اف این مجله، از روی سایت آلمانی و سایت انگلیسی خود حذف کرد.
سابقه امر
روز ۱۶فوریه ۲۰۱۹، بعد از تظاهرات بزرگ ایرانیان علیه رژیم آخوندی در ورشو( ۱۳ و ۱۴ فوریه) و همزمان با کنفرانس مونیخ( ۱۶ تا ۱۸فوریه)، اشپیگل مقاله ای مملو از افتراء و اتهامات مجعول علیه سازمان مجاهدین و اعضای این سازمان در آلبانی منتشر کرد.
متعاقبا دفتر شورای ملی مقاومت ایران در آلمان با حفظ حق خود برای شکایت در مورد کلیه افترائات در ”روند عادی قضایی“ از دادگاه هامبورگ خواست دستور ممنوعیت انتشار چند فقره افترائاتی را که مشمول ”رسیدگی فوری“ است، صادر کند.
در ۵ مارس ۲۰۱۹ اشپیگل به وکیل دفتر شورا در آلمان نوشت که دفتر شورای ملی مقاومت حق شکایت در این موضوع را ندارد.
اما در ۲۱ مارس دادگاه متشکل از سه قاضی، این ادعای اشپیگل را رد کرد و پس از ”رسیدگی فوری“ تصمیم خود را اتخاذ کرد.
پذیرش شکایت
در حکم دادگاه آمده است: ”تأیید میشود که شکایت کننده متضرر شده است“. حکم اضافه میکند طبق مقالة اشپیگل، نه تنها مجاهدین خلق در اروپا از طریق ”شورای ملی مقاومت ایران“ فعالیت میکنند، بلکه به گفته اشپیگل دفتر شورا در آلمان ”بازوی سیاسی“ مجاهدین محسوب میشود و دفتر شورا در برلین فعالیتهای مجاهدین را نیز در بر میگیرد.
تصمیم دادگاه
تصمیم دادگاه تصریح میکند که نخستین درخواست شکایت کننده به لحاظ قانونی موجه است و از اینرو دادگاه برای اشپیگل ممنوع میکند که ”منتشر کند یا اجازه انتشار دهد“ که در کمپ مجاهدین در آلبانی”برخی بریدگان از شکنجه صحبت میکنند“. دادگاه اضافه میکند که ”شکایت کننده، نادرست بودن این ادعا را با مدرک اثبات کرده است“.
تصمیم دادگاه می افزاید ”درخواست دوم شاکی نیز موجه است“ و برای اشپیگل ممنوع میکند که ”منتشر کند یا اجازه انتشار دهد“ که گویا بسیاری از مجاهدین ” سه بار در هفته تمرین میکنند که گلوها را با چاقو از هم بدرند، دستها را بشکنند، چشم ها را با انگشت از حدقه در بیاورند و دهانها را پاره کنند “.
حکم دادگاه می افزاید: ”فرقی نمیکند که این بخش از مقاله به عنوان تأیید یک واقعیت طبقه بندی شود یا بة عنوان یک سوءظن. چرا که در هر دو حالت، انتشار این مطلب غیرقانونی بوده است. از نقطه نظر این دادگاه باید نادرست بودن این ادعا مفروض گرفته شود. اصول گزارش دهی مجاز در مورد یک سوءظن در اینجا رعایت نشده است زیرا سازمان مجاهدین در این رابطه مورد سئوال قرار نگرفته است... از اینرو رد کردن این درخواست از سوی اشپیگل به این دلیل که تکذیب مجاهدین را درج کرده، موضوعیت ندارد“.
استقبال رژیم آخوندها از افترائات اشپیگل
مقاله ۱۶ فوریه اشپیگل مورد استقبال وسیع رسانه های حکومتی در ایران قرار گرفت. خبرگزاری مهر آخوندی و روزنامه خراسان با تیتر ” تمرینات مجاهدین در آلبانی هفته ای سه بار بریدن گلو با چاقو“، خبرگزاری فارس سپاه پاسداران با تیتر ” گزارش اشپیگل از پایگاه مجاهدین: اعضای این سازمان کشتار را تمرین میکنند“، خبرگزاری میزان قضاییه جنایتکار آخوندی با تیتر ”مجاهدین در آلبانی بریدن گلو با چاقو، در آوردن چشم و پاره کردن دهان را تمرین میکنند“، پایگاه خبری حامیان ولایت با تیتر ” گزارش تکان دهنده اشپیگل از توحش مجاهدین“ و صدها رسانة حکومتی دیگر با تیترهای مشابه، مقاله اشپیگل را به فارسی رله کردند.
شماری از اعضای مجلس ارتجاع مانند اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، با استناد به گزارش اشپیگل ادعا کردند سازمان مجاهدین در قلب اروپا تمرین ترور میکند. این قبیل ادعاها برای رفع و رجوع و تحت الشعاع قرار دادن تروریسم افسار گسیخته آخوندها در کشورهای اروپایی بسیار مورد نیاز رژیم بود.
جریمه در صورت نقض دستور دادگاه
تصمیم دادگاه تصریح میکند در صورتی که اشپیگل هر یک از دستورات دادگاه را نقض کند، مشمول جریمه ای تا ۲۵۰ هزار یورو میشود. در صورتیکه این مبلغ پرداخت نشود، در مورد هر نقض دستور محکوم به زندان تا ۶ ماه و در مورد کلیة موارد نقض دستور حداکثر محکوم به دو سال زندان میشود.
شیطان سازی و تروریسم تنها برون رفت رژیم
رژیم آخوندی بعد از انتقال امن و سازمان یافتة مجاهدین به آلبانی و قیام دی ماه ۱۳۹۶ و پایان سیاست مماشات، تروریسم و شیطان سازی علیه مقاومت ایران را تنها راه برون‌رفت خود از بحران سرنگونی یافته است.
استبداد دینی که پدرخوانده و نخستین حامی تروریسم در جهان است، با اختصاص بودجه های کلان از اموال مردم ایران، تلاش میکند با پخش اطلاعات دروغ، رذیلانه ترین اتهامات را به مجاهدین و مقاومت ایران نسبت دهد. هدف، از یک سو توجیه سرکوب و کشتار و قتل عام، و از سوی دیگر، القای این دروغ بزرگ به طرف حسابهای غربی است که مجاهدین بدتر از این رژیم هستند. نتیجه اینکه این رژیم آلترناتیوی ندارد، نباید سرنگون شود و باید مورد حمایت و استمالت قرار بگیرد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳ فروردین ۱۳۹۸ (۲۳ مارس ۲۰۱۹)
