وضعیت وخیم آموزشی در دیکتاتوری ولی فقیه تنها به زیرساخت های قدیمی و پوسیده مدارس، دانشگاه ها و مدارس عالی کشور ختم نمی شود، بلکه به دلیل سیاست های ضد آموزشی، ارتجاعی و فاسد رژیم که صرفا برپایه «مدرک و مدرک سازی» استوار شده، اکنون قریب سه دهه است که به محتوی و عمق این مقوله مهم راه برده است.
بر این سیاق است که داشتن مدرک همواره بعنوان «کلیدی راه گشا» برای ورود به خدمات دولتی و بخش های خصوصی محسوب می شود که در منطق خود مترادف با «شغل، درآمد، رفاه، آسایش، اینده داری» در این دیکتاتوری تعریف شده اند. براین منطق است که اکنون نظام آموزشی از محتوی خالی شده و در حالیکه نخبگان کشور در زندان های بسر برده و یا به خارج از کشور رفته اند، صنعت نوینی بنام «مدرک سازی» که سرنخ تمامی آنها در دست باند های مافیایی رژیم قرار دارند، براه افتاده است.
درآمد های نجومی از این «صنعت دولتی»، همان درآمد های سیاه و کاذبی است که یا به جیب آقازاده ها و مدیران و کارگزاران دستگاه های اجرایی کشور سرازیر می شوند و یا مستقیم به جیب نهاد های امنیتی، اطلاعاتی و سرکوبگر مانند سپاه و بسیج ضد مردمی. برای نمونه اکنون در حاکمیت ولی فقیه مدارکی مانند «کارشناسی» به میزان «۵ الی ۸ میلیون تومان» و یا «کارشناسی ارشد» به قیمت «۱۳ میلیون تومان» خرید و فروش می شوند.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به رشد و نمو صنعت «مدرک سازی» در رژیم آخوندی از جمله می نویسد: «شرایط حاکم بر نظام آموزش کشور به گونه ای باور نکردنی از مسیر صحیح توسعه و پیشرفت خارج شده و به سرعت به سمت ناکجاآباد حرکت می کند؛ شرایط نگران کننده ای که دیر یا زود پیامدهای منفی آن آبروی علم و دانش را در کشور به تباهی خواهد کشاند و امکان تشخیص افراد شایسته و تحصیلکرده را از کسانی که با پول در پی تصاحب مدارک علمی هستند از بین خواهد برد». (سایت حکومتی تابناک ۶ مهر ۱۳۹۶)
واقعیت در لابلای این جملات آن است که سرمنشاء این وضعیت وخیم که به شیرازه های آموزشی کشورضربات جبران ناپذیری وارد نموده، در وهله اول وزارت آموزش و پرورش و یا دستگاه های ذیربط آن می باشند. صنعت مدرک سازی نخست در دوران رفسنجانی که مردم به طنز آن را «دوران سازندگی» نام نهاده اند، براه افتاد و اساسا برای پیش برد سیاستی بنام «تولید مدیران حکومتی» تدوین گردیده بود.
بر این سیاق دانشگاه های غیر کیفی و غیر استاندارد با مدیران فاسد و استادان حکومتی براه افتاد و براین منطق در دوران بسیار کوتاه آموزشی، دست به صدور مدارک «کارشناسی و یا کارشناسی ارشد» زده و بدین سان نسلی بی محتوی از علم، دانش و خلاقیت را روانه جامعه نمودند. نگاهی به رتبات آموزشی بسیاری از وزرا، معاونین و یا مدیران حکومتی که یک شبه «دکتر و مهندس» شده اند، آینه تمام قد این سیاست ضد علمی و ضد فرهنگی می باشد.
این گزارش در ادامه با اشاره به این واقعیات می افزاید: «بازار داغ مدرک فروشی به افرادی که بنا بر دلایل مختلف و فراوان از تحصیل بازمانده اند و یا توان رقابت با دانشجویان واجد شرایط را نداشته اند، اما اکنون برای تصاحب سمت های مدیریتی و سیاسی به مدارک تحصیلی عالی نیاز دارند؛ مدرکی که ممکن است به کمک آن ارتقایی در زندگی این افراد رقم بخورد و از این روی حاضرند برای به دست آوردنش سر کیسه را شل کنند، به شرطی که مدرک اصلی و واقعی دریافت کنند و زحمتی متقبل نشوند».
همچنین این گزارش به نقش «مدیران حکومتی» دراین پروسه مخرب اذعان کرده و ناخواسته اعتارف می کند که اساسا در پشت این صنعت، دوایر و وزارتخانه هایی مانند آموزش عالی قراردارند؛ بنابراین گزارش: «شرایطی که ظاهراً عده‌ای با سوء استفاده از اوضاع نابسامان نظام آموزش عالی کشور و یا همراهی برخی مدیران با آنها، موفق به فراهم آوردنش شده و بر اساس آن، این پیشنهاد را به متقاضیان دریافت مدارک دانشگاهی بی هیچ زحمتی می‌دهد که با پرداخت چند میلیون تومان پول و بدون درس خواندن، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد بگیرند؛ مدارکی که با کمک مدیران دانشگاهی کشور و یا غفلت آنها صادر می شود و حیثیت علم و دانش را در کشور به مسخره می گیرد».
