در واکنش به این بحران در هفته های اخیر، گروه های گوناگونی از سپرده گذاران مؤسسه های مالی آرمان، کاسپین و پدیده شاندیز مقابل مجلس و سایر نهادهای حکومتی تجمع کرده و اعتراض خود را نسبت به از بین رفتن سپرده های خود به نمایش گذاشتند. در برخی از این تجمعات مال باختگان با شعارهای گوناگون درک خود از علل مشکلاتی که از بین رفتن پول آنها و همچنین علت به انجام نرسیدن اعتراضات را بیان کردند.
در پی این تجمعات، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی کشور با اشاره به وضعیت برخی از موسسات مالی و اعتباری گفت یکی از برنامه های جدی که بانک مرکزی باید دنبال کند سر و سامان دادن به موسسات مالی است..با این حال برای هموطنانمان که پول های خود را در موسسات سپرده اند و مدیران و مسئولان بدون تعهد موسسات مالی با دارایی های مردم به نحو درستی رفتار نکرده اند و بخشی از آن را از بین برده اند. در ادامه رئیس بانک مرکزی کشور با اشاره به همکاری قوه قضائیه برای حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری مدعی شد: قوه قضائیه تلاش می کند دارایی هایی که از محل اموال مردم تهیه شده است را درهر شرایطی برگرداند تا بتواند حداکثر امکان را به وجود بیاورد تا سپرده های مردم پرداخت شود. همین مقام بانک مرکزی با اشاره به توقیف تعدادی از حساب های موسسه کاسپین اعلام کرد: در راستای شکایت برخی از سپرده گذار ها تعدادی از حساب ها توقیف شده بود و اکنون با دستور دستگاه قضائی بخشی از این حساب ها آزاد شده است تا به دنبال آن پرداخت تا زیر ۲۰۰ میلیون تومان انجام گیرد.
البته پدیده مال باختگی منحصر به مؤسسه های مالی نیست. چه در همین حال بنا به رسانه های ایران زمین تغییر نام یافت
مؤسسه مالی و اعتباری قوامین
بانک انصار تغییر نام یافت. (صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدین)
مؤسسه مالی و اعتباری سینا به بانک سینا تغییر نام یافت. (مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد سابق وابسته به بنیاد مستضعفان)
مؤسسه مالی و اعتباری کوثر
در ادامه پیدایش موسسات بانکی و اعتباری ولائی، اخیرا، ابراهیم رئیسی-نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری - نیز از علاقه نهاد تحت مدیریتش یعنی تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر بانک قرض الحسنه بدون ربا پرده برداشت و معلوم نیست که فرایند تاسیس این بانک به کجا انجامیده است. در سالهای گذشته چنین نهادهای- نه خودسر- بلکه به شکل سامان یافته، تلاش کرده اند که دایره قدرت خود را به بخش پولی و بانکی تسری دهند. ثمره چنین تلاشی امروز این است که بخش مالی پولی ایران به قول پرویز عقیلی، رئیس اجرایی بانک خاورمیانه ایران از مشکل فراوانی موسسه اعتباری رنج می برد و برای به سامان شدن امور نیمی از بانک های ایران باید بسته یا ادغام شود.
سرگردانی مال باختگان
آنچه از اعتراض های مال باختگان بر می آید این است که گویا نهاد معینی مسئول پیگیری مطالبات آنها نیست. یا اگر نهادی هم پیگیر مشکلات آنهاست، کارآمدی لازم را برای پرداخت سرمایه آنها را ندارد. حتی بعید نیست برخی نهادها با تعلل و پنهان کاری تلاش کنند تا معترضان را خسته و مانع پیگری مطالبات این مالباختگان شوند. چه بخش قابل توجهی از مالکان و مسئولان مؤسسه های مالی از مقامات قضائی، نظامی و مذهبی حاکمیت هستند که قادر هستند تا روند قضائی رسیدگی به جرائم، فساد و اختلاس در این نهادها را مانع شوند. اما مشکل تنها این نیست. چه قوانین ایران نیز کارآمدی لازم برای حل چنین مشکلاتی ندارند. فلج بودن دستگاه قضائی و اداری کشور، هرچندی یکی از علل پیدایش بحران است اما مشکل بسیار اساسی تر از این و به کلیت نظام اداری و مدیریتی کشور بر می گردد. چه این نظام، قادر به پیشگیری بحران نیست و در صورت بحران چابکی و کارآمدی لازم را برای حل سریع و بهینه ندارد. انتظار می رود که پرونده موسسات مالی بر اساس آنچه رئیس بانک مرکزی می گوید به قوه قضائیه فرستاده شود و به سرنوشت میلیون ها پرونده ای دچار شود که خاک می خورند. چه قوه قضائیه از خود استقلالی ندارد، از فساد گسترده رنج می برد و فرمانبردار نهادهایی است که خود این بحران مال باختگی را بوجود آورده اند».
