اگر تا چندی پیش این تنها جامعه دردمند ایران بود که از وجود فساد گسترده در حاکمیت غارتگر آخوندی سخن به میان می آورد، اما اکنون این پدیده شوم بحدی رشد و نمو یافته که دیگر سران و متولیان حکومت نیز برای اعتراف به آن ابایی ندارند.
تازه ترین نمونه را باید در سخنان وزیر صنعت در دولت خوند روحانی جستجو نمود. وی در رابطه با رشد و نمو فساد حکومتی می گوید: «در فساد اقتصادی در دنیا رکورد زده ایم!».
واقعیت این است که موضوع فساد سازمانداده شده در حاکمیت غارتگرو فاسد ولی فقیه تنها به مقوله اقتصادی منوط نمی شود، بلکه اکنون به موضوعی فرامقوله ای و به تمامی زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشیده شده است.
نیم نگاهی به رسانه های حکومتی و جنگ باندهای متخاصم برای باز کردن دستان آلوده یکدیگر، بخوبی مهر تائیدی براین واقعیت می باشد که فساد ریشه ای بس عمیق در رژیم آخوندی داشته و نهادینه شده است.
برای نمونه باید به ابعاد فساد مالی از سوی سران و کارگزاران و موسسات مالی در این رژیم اشاره نمود. نمونه هایی مانند موسسات غارتگر و فاسد مالی که اموال مردم را یک شبه «ملا خور» می کنند، روسای قوای حکومت مانند صادق لاریجانی با «۶۳ حساب بانکی» و یا فرار کارگزاران رژیم با میلیاردها دلار از سرمایه های کشور، محصولاتی ولایی مانند صادق محصولی، شهرام جزایری، بابک زنجانی و یا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این نظام، تولیت ها، کمیته های امداد و یا نمایندگان ولی فقیه در استان ها تماما گوشه هایی از پازل فساد حکومتی در ایران آخوند زده می باشند.
یک گزارش حکومتی منن اعتراف به وجود فساد حکومتی در رژیم آخوندی در نموداری می نویسد: «در نمودار دوم نمره و رتبه ایران را در شاخص ادارک فساد بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود، در این سال ها هیچ گاه نمره ایران در شاخص ادراک فساد، بالاتر از ۳۰ نبوده و همواره ایران در منطقه قرمز رتبه بندی فساد قرار داشته و در زمره کشورهایی قرار داشته که دارای فساد بالایی بوده اند. رتبه ایران نیز به طور کلی در این سال ها همواره ارتقا یافته و روندی صعودی داشته است. به عبارت بهتر رتبه و جایگاه ایران بدتر شده است.». (سایت حکومتی تابناک ۹ مهر ۱۳۹۶)
براین مبنا است که اکنون در رژیم آخوندی «سنگ روی سنگ» بنا نمی شود، زیرا فساد مهمترین عامل تخریب در تمامی زمینه ها و همچنین رکود اقتصادی و به تبعع آن بروز بیکاری، اختلاف شدید طبقاتی، ناعدالتی و حتی بروز آسیب های اجتماعی می باشد که با خود نه تنها ضربات جدی به اعتماد ملی میزند، بلکه فراتر از آن راه بدانجا می برد که هیچ سرمایه گذاری یارای ورود به بازار مملو از خطر در این رژیم را نداشته باشد.
دراین رابطه پیشتر سازمان شفافی های بین المللی در گزارش خود از دیکتاتوری ولی فقیه بعنوان «فاسد ترین کشورها در جهان» نام برده بود.
این گزارش در ادامه به گفته های وزیر اقتصاد رژیم که خود سردسته شکنجه گران واز موسسین وزارت اطلاعات رژیم می باشد، استناد کرده و می افزاید: «یکی از مهمترین محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در کشور ما متأسفانه وجود فساد در نظام اداری ماست».
