در یک درگیری باندی دیوان محاسبات رژیم روز ۴شنبه ۲۶مهرماه ۹۶ اعلام کرد که پاسدار احمدینژاد از سال ۸۷ به بعد، بیش از ۴۶۰۰میلیارد تومان از پول فروش نفت را بهصورت غیرقانونی هزینه کرده که این رقم باید به خزانه بازگردانده شود.
دادستان دیوان محاسبات رژیم، در مرداد ماه امسال اعلام کرده بود که پاسدار احمدینژاد هفت حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد که پنج مورد آن نفتی است.
برخی اتهامات مطرح شده علیه پاسدار احمدینژاد عبارتند از واردات بنزین و نفت گاز، پیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآوردههای نفتی در سالهای ۸۷ تا ۸۹.
عدم تسویه بهای میعانات گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی، عدم تسویهحساب بین دولت و شرکت ملی نفت در سالهای ۸۶ تا ۸۸ و عدم تسویه بیش از ۶۰۰میلیارد تومان از نفت تحویل شده به نیروی انتظامی برای فروش.
پاسدار احمدینژاد در واکنش به این اتهامات با صدور اطلاعیهیی اعلام کرده بود تصمیم گرفته است سکوت را کنار بگذارد و بهزودی اطلاعات بیشتری را از آنچه وی یک « توطئه شوم» خوانده، منتشر خواهد کرد.