جنبش انقلابی مردم آگاه ودلاورایراندرحال حرکت بسوی سرنگونی سلطنت ولایت مداری استکه به خون و مال و نوامیس ملت چنگ انداخته است.ازشهریورتا امروز پا به پای سلاخی کردن پیکرجوانان وتیر زدن به چشمان بینای دختران گرد آفرید این میهن، دست غارت خامنه‌ای و باند دین‌فروش او به جیب خلق دراز شده است.
خامنه‌ای چندین دهه است که در هر پرتگاه با خون ریزی و تاراج منابع خلق ستمدیده ایران، فروش آن به نازلترین قیمت به ارباب بی‌مروت دنیا، فرصت بقا برای خود خریده است. آخرین فرمان این غارتگر سرگردنه، اجازه فروش اموال دولتی به عناصر بی‌نام و نشان بیت و پاسداران و آقازاده‌های مقیم فرنگ و عموم سرکوبگران و روضه‌خوانهای جهاد تبیین و برباد دهندگان حرث و نسل ایران است.
ورشکستگی دولت، سوء‌استفاده حکومت
آخرین ترفند بالاکشیدن اموال ملت، «مولد سازی داراییهای دولتی» نام‌گذاری شده است.
دولت رئیسی که جز خراب کردن بقایای ساختمان ویرانه اقتصاد، کار دیگر بلد نبود، با شعار میلیون، میلیون ساخت خانه و شغل و تورم تک رقمی، نشان داد جز قتل‌عام زندانیان هنر دیگری ندارد.
کمیتهٴ هفت نفره دزدان حکومتی و اختیارات‌شان
شورای سران قوا تصویب کرد یک کمیته هفت نفره به ریاست مخبر، نماینده تام الاختیار خامنه‌ای و وزرای اقتصاد، کشور، راه، سازمان برنامه و دو نماینده مجلس و قوه قضاییه، اموال دولتی را شناسایی کرده و به افراد باندهای مورد نظر واگذار نموده و پول آن را به حساب همان وزارتخانه و یا ارگانهای دولتی واریزکنند. در این جابه‌جاییها که شامل اموال وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و خلاصه هر جایی که اموال ارزشمند قابل انتقال باشد، فروش آن صورت گیرد. افتضاح البته تمامی ندارد. «طبق این مصوبه اعضای هیأت، نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند (!) و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند»! (فرهیختگان۸ بهمن ۱۴۰۱)
نکته حیرت‌انگیز این‌که باهمه این اختیارات غیرقانونی، رسانه‌های رژیم آخوندی تأمین ردیف کسری بودجه دولت را غیرعملی دانسته و می‌نویسند: «پیش‌بینی تحقق ۱۰۸هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده از این بخش در سال آینده با تردید مواجه است» (بازار۸ بهمن۱۴۰۱)
تاریخچه کوتاهی از حراج ثروت ملی
غارت اموال ملت از فردای انقلاب سال۵۷ آغاز گردید. جنگ هشت ساله ضدمیهنی هم چندین استان مرزی را شخم زده تحویل صاحبانش داد. در سال۱۳۷۰ دولت رفسنجانی زنگ خصوصی‌سازی را به صدا درآورد. در دهه۱۳۸۰ خامنه‌ای نقشه تاراج اموال دولتی با فرمان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را اجرا کرد. همان که بعدها «خصولتی سازی» نامیده شد و پاسداران و آخوندها را فربه و پروار کرد. اگر چه انبوهی پرونده فساد و دزدی بیت‌المال را روی دست قوه قضاییه گذاشت و گذشت... یک نمونه آن واگذاری شرکت مخابرات به سپاه بود و سهام قابل توجهی هم نصیب ستاد اجرایی فرمان امام شد! دهه نود گام بلندتری برای مصادره اموال دولتی برداشته شد. در آن دوره شورای غیرقانونی هماهنگی سران قوا به امر خامنه‌ای در خرداد۱۳۹۷ ایجاد شد. انبوهی مصوبه برای انتقال داراییهای ملت گوشه کوچکی از اقدامات ضد ملی این شورا بود و هست. «حامیان شورای عالی سران قوا، آن را موقتی می‌دانستند اما حالا هزار و ۷۰۸روز است که شورای هماهنگی سران قوا برخلاف اصل ۷۱ قانون اساسی مشغول قانون‌گذاری در امور مختلف به‌ویژه مسائل و مباحث اقتصادی است» (شرق۸ بهمن۱۴۰۱)
در همان دهه هم خامنه‌ای با فرمان گران کردن بنزین در آبان ۱۳۹۸، دستور قتل‌عام مردم معترض را صادر کرده بود. با آمدن رئیسی این شورا پرکارتر شد. «مصوبه مولدسازی داراییهای دولت» که در آذر سال۱۳۹۹ به تصویب رسیده بود. در آبان۱۴۰۱ و در بحبوبه قیام مردم ایران به امر خامنه‌ای و با نهایت مخفی‌کاری نقشه را عملیاتی کرد. حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته بود: «مصوبه مولدسازی داراییهای دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱آبان امسال به تأیید مقام معظم رهبری رسید» در بهمن ۱۴۰۱ نیز از این طرح خائنانه رو نمایی شد و مجلس آخوندی که عصاره رذائل حاکمیت است مات و مبهوت از دورزدنش گردید.
مصوبه می‌گوید: «تمامی دستگاههای متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیأت هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیأت سر باز زنند... مجازات خواهند شد (!). «اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه مولدسازی از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند (!) (سایت۲۴-۹بهمن۱۴۰۱)
چوب حراج به ثروت ملت
حالا دیگر چه اهمیتی دارد که اموال چگونه شناسایی می‌شوند؟ چه کسانی و با چه صلاحیتی کار قیمت‌گذاری را انجام می‌دهند؟ به چه کسانی فروخته می‌شود؟ شرایط اموال پس از فروش چه هست؟ وضعیت کارگران و کارکنان این بخش‌ها چه می‌شود؟... صحبت از هزاران هزار میلیارد تومان ثروت ملتی است که در زیر خط فقر و حیات، نان شب ندارد.
فاجعه غارتگری چنان مفتضح است که نیکزاد عضو مجلس رژیم می‌گوید: «نباید از تریبون عمومی انتقادات علیه این طرح مطرح شود» اما عضو دیگری گفته بود: « «نمی‌شود که سران قوا بنشینند و ۲۹۰ نماینده و شورای نگهبان را کنار گذاشته و هر چه می‌خواهند تصویب کنند. ما چگونه در چشم ۸۶میلیون ایرانی نگاه کرده و سکوت کنیم» (مردم‌سالاری۹بهمن۱۴۰۱).
اگر کسی فکر کند از این مجلس ارتجاع در مخالفت با دزدی بزرگ ولی‌فقیه به اسم «مولدسازی» آبی گرم شود، سخت در اشتباه است و اتفاقاً بر عکس، مجلس «ذوب در ولایت» درصدد تصویب طرحی برای «تشدید مجازات افراد مشهور در امر اطلاع‌رسانی» یعنی بستن زبانها و اعلام رسمی پایان «آزادی بیان» است!
سلطنت ولایت فقیه همان غدهٔ متعفن سرطانی است که هیچ پاسخی جز جراحی به دست مردم و قیام‌آفرینان ندارد.
