عدالت قضایی در نظام زن‌ستیزان
در ۱۶بهمن ۱۴۰۰ یک قتل فجیع در اهواز رخ داد که خبر آن شبکه‌های اجتماعی را درنوردید و افکار عمومی را تکان داد.
مونا (غزل) حیدری، کودک همسری که در سن ۱۵سالگی مجبور به ازدواج با پسر عمویش شده بود، به جرم فرار از جهنم این زندگی تحمیلی، توسط شوهر و به کمک برادر شوهرش سر بریده شد. قاتل با خونسردی تمام پیکر او را در منطقه‌یی از اهواز رها کرد و سر بریدهٔ او را با قمهٔ خونچکان در دست گرفت و در میدان کسمایی چرخاند تا «غیرت مردانگی»! خود را اثبات کند.
مردم ایران به‌اعتراف روزنامهٔ آسیا (۱۹بهمن ۱۴۰۰) از دیدن این اتفاق در شوک فرو رفتند و برخی از کسبه به مدت سه‌روز نه می‌توانستند بخوابند و نه حتی غذا بخورند».
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، در همان زمان علت را نه قوانین زن‌ستیزانهٔ خلافت دینی، بلکه «فضای مجازی» دانست که همسر مقتول را «تحریک»! کرده است.
«علت بریدن شدن سر زن اهوازی توسط همسر خویش، همین فضای مجازی است که باعث تحریک شدن همسر زن بود» (دنیای اقتصاد. ۲۱بهمن ۱۴۰۰).
این اولین و آخرین جنایت فجیع نبوده و نیست که در این حکومت با پوش فریبکارانه و توجیه‌گرانهٔ «قتل‌های ناموسی» اتفاق می‌افتد. در این مورد خاص، خلافت زن‌ستیز دینی نشان داده است که نسبت به قاتل و قاتلان بسیار گذشت دارد و جنایت آنان را در خفا و علن قدر می‌شناسد.
در حالی که افکار عمومی [با گذشت نزدیک به یک سال]، هنوز از شوک این جنایت بیرون نیامده بود، سخنگوی قضاییهٔ آخوندی سرانجام حکم قاتل را اعلام کرد:
«اولیای دم متوفی گذشت کردند و از لحاظ جنبه‌خصوصی پرونده خاتمه یافته است... در جنبه عمومی این پرونده، متهم ردیف اول به تحمل ۷.۵ سال حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و شتم عمدی به تحمل ۸ماه حبس تعزیری محکوم شده است» (خبرگزاری فارس. ۲۸دی ۱۴۰۱).
اعلام این حکم در روزهایی از قیام سراسری صورت گرفت که شهید قیام، محسن شکاری فقط به جرم بستن خیابان ستارخان، به محاربه و اعدام محکوم شد و حکم بیدرنگ در مورد او به اجرا درآمد. آخوندهای دین‌فروش برای اثبات محاربهٔ او مدعی شدند که در خیابان وحشت آفریده است اما چرخاندن یک سر بریده با قمهٔ خونچکان و فرو بردن جامعه در شوک از دیدگاه آنان محاربه محسوب نمی‌شود؛ زیرا اولی براندازی نظام را نشانه رفته است؛ دومی نشان از قوانین زن‌ستیزانه بر پیشانی دارد و یک آکت داعش‌پسند است.
این یک تعارف نیست. قوانین مجازات به‌اصطلاح اسلامی آن را با وضوح تمام تئوریزه و بیان می‌کنند:
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات این حکومت: هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود، ولی ماده ۲۰۹ همان قانون میگوید: هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از مجازات قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
طبق ماده ۲۱۳ قانون مجارات: در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از مجازات قصاص باشد.
ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر میدارد: «هر گاه مردی زنی را به‌قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به‌هرحال طبق قانون مجازات اسلامی ایران در صورتی که زنی مردی را عمداً به‌قتل برساند، زن قصاص می‌شود بدون هیچگونه شرط خاصی، ولی اگر مردی زنی را عمداً به‌قتل برساند، در صورتی قاتل قصاص می‌شود که اولیای دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمی‌شود» (یاسا. ۱۸مرداد ۱۴۰۰).
منظور از این سفسطه‌ٔ نفرت‌انگیز و بازی مهوع با کلمات این است که ته خط نتیجه بگیرد که مرد می‌تواند زن خود را بکشد و در نهایت مجازاتی مانند کشتن نصف یک انسان شامل حال او می‌شود. از آنجا که نمی‌توان نصف یک انسان را به‌قتل رساند؛ بنابراین قاتل با دادن دیه از مجازات می‌رهد ولی اگر زنی مردی را بکشد، قصاص می‌شود.
این همان آپارتایدی است که بنیادگرایی دینی بیش از ۴دهه کوشیده است آن را در فضای سیاسی ـ اجتماعی ایران نهادینه کند اما آب در هاون کوبیده است.
امروز زنان ایرانی در پیشاپیش جنبش عظیم آزادیخواهی و برابری‌طلبی قرار دارند. آنان در میدانی به‌وسعت ایران سرنگونی خامنه‌ای و همسلکان و هم‌مسلکان او را اراده‌کرده‌اند و بی‌گمان آن را محقق خواهند ساخت.
