دادستان کل لبنان با تشکیل پرونده اتهامی علیه قاضی تحقیق پرونده انفجار سال ۲۰۲۰ بندر بیروت دستور آزادی مظنونان بازداشتی را صادر کرده است.
غسان عویدات، دادستان کل لبنان، قاضی طارق بیطار را به «اقدام بدون مجوز قانونی» متهم و برای بازجویی احضار کرده است. در مقابل، قاضی این پرونده تاکید دارد که دادستان کل حق ایراد اتهام علیه او را ندارد.
روز دوشنبه این هفته، قاضی بیطار پس از ۱۳ ماه تعلیق، به شکلی غیرمنتظره تحقیقات خود را از سر گرفت و اتهاماتی را علیه تعدادی از مقامات لبنانی از جمله آقای عویدات مطرح کرد.
تا کنون هیچکس مسئول انفجار ۴ اوت ۲۰۲۰ شناخته نشده است. در این انفجار دست‌کم ۲۱۸ نفر کشته و بیش از ۶۰۰۰ نفر زخمی شدند و خسارات گسترده‌ای به بخشی از شهر بیروت وارد شد.
وقوع آتش‌سوزی در منطقه بندری بیروت باعث انفجار ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم شد که تقریبا شش سال بدون رعایت موازین ایمنی در انبار بندر نگهداری شده بود. انفجار مهیبی که روی داد بخش بزرگی از پایتخت لبنان را ویران کرد.
اعتقاد عمومی بر این است که مقامات و سیاستمداران لبنانی از وجود ماده شیمیایی قابل انفجار و خطر ناشی از نحوه نگهداری آن آگاه بودند، اما برای ایمن سازی یا امحا این مواد اقدامی نکردند.
بستگان قربانیان و فعالان پیگیر این پرونده معتقدند که تحقیقات درباره این فاجعه به دلیل اعمال نفوذ رهبری سیاسی لبنان به منظور حفاظت از مقامات مسئول این واقعه با مشکل مواجه شده و پیشرفتی نداشته است.
روز چهارشنبه زمانی جنگ قدرت در بالاترین سطوح قوه قضاییه لبنان آشکار شد که دادستانی کل اعلام کرد که تمام ۱۷ مظنونی که در بازداشت موقت هستند می‌توانند آزاد شوند.
انفجار بیروت
آقای عویدات همچنین قاضی بیطار را متهم کرد که خارج از صلاحیت خود عمل کرده و او را ممنوع الخروج کرد.
وی به خبرگزاری فرانسه گفت که قاضی پرونده «علیه قوه قضائیه شورش کرده و در صدد غصب قدرت» است و دادستانی به منظور «جلوگیری از فتنه» اتهاماتی را علیه او مطرح کرده است.
خبرگزاری ملی لبنان به نقل از قاضی بیطار گفته است که او مصمم است تحقیقات خود را «تا زمان صدور کیفرخواست» علیه متهمان ادامه دهد.
طارق بیطار تاکید کرد که تصمیم دادستان کل «غیرقانونی است و نباید اجرا شود» و خاطرنشان کرد که دادستان «خود از متهمان پرونده است و به همین دلیل نمی تواند در مورد این پرونده تصمیم بگیرد».
بیروت
منبع تصویر،REUTERS
توضیح تصویر،
خانواده قربانیان انفجار علیه تصمیم دادستان کل تجمع اعتراضی برگزار کردند
آقای عویدات قبلا و در پی متهم شدن وزیر سابق خدمات عمومی که برادر همسر اوست، گفته بود که خود را از تحقیقات مربوط به انفجار بیروت کنار گذاشته است.
دو روز پیشتر، قاضی بیطار به طور غیرمنتظره گفته بود که توانسته است تحقیقات خود را از سر بگیرد. این تحقیقات به دلیل چالش‌های حقوقی متعدد متوقف شده بود.
او همچنین اتهاماتی را علیه آقای عویدات و چند تن دیگر از مقامات ارشد لبنانی عنوان کرد. رسانه‌های محلی به نقل از منابع قضایی می‌گویند که رئیسان سازمان‌های امنیت عمومی و امنیت دولتی در میان این افراد هستند هرچند این گزارش‌ها رسما تایید نشده است.
آقای عویدات مانند تمام مقاماتی که قبلا نامشان در این پرونده مطرح شده هر گونه تخلفی را رد کرده است.
قاضی بیطار همزمان دستور آزادی پنج مظنونی را که پس از انفجار دستگیر شده بودند صادر کرد. ماموران بندر و کارکنان تعمیر و نگهداری تاسیسات بندری از جمله دستگیرشدگان بودند.
روز سه‌شنبه آقای عویدات با ارسال نامه‌ای به قاضی به او گفت که تحقیقات همچنان در حالت تعلیق است.
تحقیقات در مورد انفجار بیروت از ابتدا با مشکلات و موانعی همراه بوده است.
اولین قاضی پرونده در پی شکایت چند تن از وزیران سابق لبنانی که مورد اتهام قرار گرفته بودند، از این سمت کناره گرفت.
چندین تن از سیاستمداران قدرتمندی که توسط جانشین وی، قاضی بیطار، متهم شده‌اند شکایت‌های مشابهی را علیه او مطرح کرده‌اند.
انفجار بیروت
در نتیجه، هربار دادگاهی در مورد تحقیقات رایی می‌دهد، با چالش حقوقی مواجه و اجرای حکم متوقف می‌شود. در این میان، آسیب‌دیدگان از این واقعه به تدریج امید خود را به پیگیری منصفانه این پرونده از دست می‌دهند.
برخی مقامات کوشیده‌اند قاضی بیطار را به‌طور کامل از تحقیقات کنار بگذارند اما با وجود تصمیم شورایعالی قضایی برای انتصاب یک قاضی جدید، برکناری او رسما اعلام نشده است.
یکی از کسانی که دختر سه ساله خود را در این انفجار از دست داده تصمیم آقای عویدات برای آزادی همه بازداشت‌شدگان را محکوم کرده و گفته است که این دستور نشان می‌دهد که لبنان به «کشوری با دولت فروپاشیده» تبدیل شده است.
دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی بیطرف را برای تحقیق در مورد این انفجار تشکیل دهد.
یک مقام عفو بین‌الملل گفته است: «به وضوح مشخص است که مقامات لبنان مصمم به ممانعت از اجرای عدالت هستند. از زمان انفجار، آنها مکررا تحقیقات را به بن‌بست کشانده‌اند تا از خود در برابر مسئولیت‌پذیری به قیمت حقوق قربانیان، اجرای عدالت و جبران خسارت حفاظت کنند».
