قوه قضاییه همچنان بصدوراحکام سنگین ازجمله شلاق،علیه کنشگران معترض زندانی ادامه میدهدوگزارشهاازصدوروثیقه‌های سنگین بعنوان ابزاری برای فشاربیشتربر معترضان وخانواده‌های آنها حکایت دارد.
بر اساس گزارش‌ها، فاطمه گرجی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان که روز ۲۲ مهر به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، به تحمل یکسال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در احزاب سیاسی محکوم شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز گزارش داد هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای محمود ملاکی، بازرس کانون صنفی معلمان استان بوشهر حکم شش ماه انفصال از خدمت صادر کرده است. او بیش از ۳۵ روز است که در بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران به سر می‌برد.
در همین حال، آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، با اشاره به تداوم بازداشت ۳۳ روزنامه‌نگار در ایران از زمان آغاز اعتراضات سراسری، خواستار آزادی فوری آنها شد.
از سوی دیگر، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان گزارش داد از زمان شروع اعتراضات سراسری، شماری از کارگران کارخانه سیمان شمال، در آزادراه پردیس، احضار و بازداشت شده‌اند.
تعدادی از این کارگرها یا با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند و یا در زندان و تحت فشارهای شدید امنیتی قرار دارند.
بر اساس گزارش این کمیته، این کارگران به عناوینی از جمله «تشکیل دسته و گروه جهت براندازی نظام» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده‌اند و مصادیق این اتهامات نیز استوری و یا پست اینستاگرامی بوده است.
در همین حال، پایگاه خبری حال‌وش گزارش داد مولوی عبدالملک ملازایی، مدرس حوزه علمیه، در پی تایید خبر اخاذی و اذیت و آزار سوخت‌بران توسط نیروی انتظامی شهرستان سرباز، از سوی اداره اطلاعات کلات احضار و بازجویی شده است.
برادر اشراق نجف‌آبادی، وزشکار بازداشتی در شیراز، نیز در توییتی نوشت او پس از انتقال به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ وزارت اطلاعات در شیراز تماس گرفته و «حال روحی خوبی» نداشته است.
از سوی دیگر، گزارش‌ها همچنان از صدور قرار وثیقه‌های سنگین علیه معترضان بازداشتی حکایت دارد. محمدصالح نقره‌کار، دبیرکمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با اشاره به وثیقه سنگین تعیین‌شده برای معترضان زندانی گفت: «این روزها بسیاری از خانواده‌های افراد بازداشت‌شده که دچار تضییقاتی شده‌اند یا خانواده‌هایی که به کانون‌های وکلا مراجعه می‌کنند، در رنج زیادی هستند.»
روزنامه هم‌میهن نیز در گزارشی از وثیقه‌های سنگین زندانیان اعتراضات نوشت که «به گفته برخی وکلا، تعیین چنین وثیقه‌‌هایی تنها بهانه‌ای» برای ادامه بازداشت زندانیان است.
عثمان مزین، وکیل دادگستری در مصاحبه با هم‌میهن، گفت که با افزایش مبلغ وثیقه، دستمزد کارشناس دادگاه که باید توسط خانواده زندانی پرداخت شود، نیز بیشتر می‌شود و این موضع فشار مالی بیشتری را متوجه خانواده می‌کند.
این گزارش خاطرنشان کرد: وثیقه‌های خبرنگاران غالبا یک‌میلیارد تومان بوده و برای یکی از زنان فعال اجتماعی در کردستان سه میلیارد تومان وثیقه تعیین شده است.
مشکلات تهیه وثیقه مالی “برای خانواده بسیاری از بازداشتی‌ها”
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید، عمده خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات وضعیت مالی خوبی ندارند و نمی‌توانند وثیقه‌های مالی تعیین شده برای آزادی فرزندانشان را تأمین کنند.
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به محدودیت‌های مالی بسیاری از خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات خواستار نظارت دادستان بر صدور وثیقه‌های سنگین برای آزادی آنان شد.
نقره‌کار در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن با تأکید بر نیاز به دیده‌بانی نهادهای مستقل حامی حقوق بشر و شهروندی در این زمینه می‌افزاید: «اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال و… شهروندان را از تعرض مصون داشته است و قدرت و دولت را حامی و ضامن حمایت از شهروندان دانسته است. بنابراین هرگونه تصمیم و اقدامی باید در راستای حمایت از حقوق شهروندان باشد.»
او قرار تأمین را ابزاری قانونی مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شناسد که امکان دسترسی به‌موقع به متهم را فراهم می‌کند.
به گفته نقره‌کار، اگر همه ارکان دادرسی تکالیف خود را به‌درستی انجام دهند “نباید شاهد کاربست قرارهای تأمین سنگین و به‌نوعی سوءاستفاده از قانون در جهت تحدید حقوق متهم باشیم.”
او شرح می‌دهد: «اگر به هریک از این ظرافت‌ها و دلالت‌ها توجه نکنیم به‌ویژه درباره نظارت دادستان بر صدور قرارهای تامین، این کارکرد اثربخشی خود را از دست می‌دهد.»
