خامنه ای
درهمین روزها،مقدمات «قانونی» یک غارتگری نجومی وشاید بزرگترین غارتگری در تاریخ این رژیم دزدسالار،درحال تکوین است؛تحت عنوان مولدسازی یا در واقع چوب حراج زدن به‌اموال دولتی.
البته این اولین بار نیست که دولتهای ولایت از این شیوه برای غارت و کسب درآمد استفاده می‌کنند، در دولتهای روحانی و احمدی‌نژاد هم این روش با عنوان «خصوصی‌سازی» مورد استفاده قرار گرفته، اما این بار وضعیت، به‌شرحی که خواهد آمد، ویژه‌تر و فجیع‌تر است.
می‌دانیم که بودجهٔ سرهم‌بندی شدهٔ رئیسی جلاد برای سال۱۴۰۲، با یک کسری بودجهٔ ۵۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه است. یکی از راههایی که برای تأمین این کسری، در نظر گرفته شده، فروش داراییهای دولتی، معادل ۱۰۸هزار میلیارد تومان است. حجم اموال مورد بحث، به‌موجب «برآوردهای اداره‌کل اموال دولتی و اوراق بهادار، عدد ۵۰۰۰هزار میلیارد تومان (یا ۵میلیون میلیارد تومان) است. این البته مربوط به۳۵۰هزار دارایی‌هایی شناسایی شده دولتی است که اگر سایر اموال و داراییهای احصا نشده دولت را نیز به‌آن اضافه کنیم، تعداد داراییهای دولت تا یک‌میلیون واحد می‌رسد که در آن صورت ارزش داراییهای دولتی به۱۸۰۰۰هزار میلیارد تومان (یا ۱۸میلیون میلیارد تومان) به‌قیمت سال۱۳۹۶ خواهد رسید» (روزنامهٔ حکومتی فرهیختگان ـ ۸بهمن).
اما رژیم ولایت فقیه چگونه می‌خواهد این اموال را بالا بکشد؟
این امر به‌موجب مصوبه‌یی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صورت می‌گیرد که «اختیارات گسترده‌یی به‌یک هیأت ۷نفره برای تسریع در مولدسازی دارایی‌ها داده است» (همان منبع).
این هیأت ۷نفره، «اختیارات عجیب» و نامحدود دارد که می‌تواند واگذاری املاک به‌مشتریان را تنها با «مذاکره» به‌انجام برساند و «مصونیت فراقانونی» در قبال تصمیمات خود دارد. یعنی می‌تواند املاک و اموال مورد نظر را به‌هر کس و با هر قیمتی که خواست واگذار کند و به‌احدی هم حساب پس ندهد.
آش آن‌قدر شور است که علیرضابیگی از اعضای مجلس ارتجاع، آن را «به‌حراج گذاشتن اموال عمومی» توصیف می‌کند و می‌گوید: «در موضوعاتی مانند خصوصی‌سازی که آن همه بند و مقررات آن فجایع در واگذاریها مانند واگذاری هفت‌تپه و... رخ داد... اعطای اختیارات این‌چنینی، پیامدهای شومی دارد. مخصوصاً که جامعه تجربه خصوصی‌سازی را با آن همه هیأت، کمیسیون و نمایندگانی که در هیأت‌های واگذاری بودند، دیده‌اند» (روزنامهٔ حکومتی اعتماد ـ ۸بهمن).
هیأت کذایی، مرکب است از معاون اول رئیس‌جمهور (مخبر)، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه.
در این هیأت، نفر اول و تعیین‌کننده مخبر، معاون اول رئیسی است. «مخبر از بستگان خامنه‌ای و سرکردهٔ چپاول در بیت اوست که از سال۱۳۸۶ ریاست امپراتوری عظیم چپاول و غارت ولایت فقیه موسوم به «ستاد اجرایی فرمان خمینی» را به‌عهده داشته. مخبر هم‌چنین نقش فعّالی در تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی سپاه و شبه‌نظامیان مزدورش در کشورهای منطقه داشته است.
مخبر در سالهای گذشته در ارتباط تنگاتنگ با قضاییه جلّادان نقش به‌سزایی در تصرف و مصادرهٔ اموال مردم، به‌ویژه خانواده و بستگان مجاهدین و زندانیان سیاسی و پیروان مذاهب مختلف داشته است (اطلاعیه دبیرخانهٔ شورای ملی مقاومت ـ ۱۷مرداد ۱۴۰۰).
روزنامه حکومتی ستاره صبح دهم بهمن نوشت: مهمترین بخشی که در مصوبه مولد سازی محل نگرانی است عدم پاسخگویی و نظارت نهادهای حکومتی است.هیچ دستگاهی حتی دستگاه قضایی حق سوال و جواب از هیات هفت نفره را ندارد و محرمانه هم هست.به قول معروف آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ اگر کار آنها درست است باید پاسخگو هم باشند اما اگر بنای مخفی کاری دارند آن بحث دیگری است... این طرح نه تنها ابرو را درست نمی کند بلکه چشم را هم کور می کند.»
به این ترتیب سهم شیر این شتر قربانی، از طریق مخبر، نصیب خامنه‌ای می‌شود. جالب است که در این حراج عمومی، «املاک نظامی و امنیتی، وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی... مستثنی هستند».
به این ترتیب خامنه‌ای می‌تواند بگوید اگر از آوردن رئیسی جلاد و دولت یکدست در جهت سد کردن راه قیام، طرفی نبستم، در عوض می‌توانم از موهبت دیگرآن، یعنی از غارت بی‌حساب، بدون مزاحمت باندهای رقیب بهره‌مند شوم.
اما باندهای دیگر که رضایت نمی‌دهند فقط نظاره‌گر «تنها خوری» مقام عظما باشند، صدا به‌اعتراض برداشته‌اند. اولین صداها از نزدیکترین عناصر درون بیت، مانند روزنامهٔ فرهیختگان متعلق به‌ولایتی به‌گوش می‌رسد. مورد دیگر روزنامهٔ رسالت (۸بهمن) متعلق به‌باند فاشیستی مؤتلفه است که تحت عنوان «آن روی سکهٔ حاکمیت یکپارچه» با اشاره به‌شکست این پروژه، سنگ مردم را به‌سینه زده و می‌نویسد: «کشورداری با تکیه صرف به‌یک گروه از مردم، هیچ منطق و افق روشنی ندارد. اگر بخواهیم پرچم اسلام بلند باشد، باید مردم را همراه کنیم. حضور حاضر، معجزه می‌کند و غیبت مردم در صحنه، ما را عاجز!».
اما حرف صریح‌تر را یکی از عناصر باند غالب به‌نام محمد مهاجری زده و می‌گوید: «به‌عنوان حامی حاکمیت یکدست، شکست آن را اعلام می‌کنم» (روزنامهٔ حکومتی آرمان ملی ـ ۸بهمن).
آیا خلیفهٔ ارتجاع با اهرم حاکمیت یکدست و دولت و مجلس و قضاییه تماماً مطیع، می‌تواند این لقمهٔ صدهاهزار میلیارد تومانی را بی‌دردسر فرو بدهد؟ پاسخ منفی است! نه به‌دلیل وجود این مدعیان که با پرتاب نواله‌یی ساکت می‌شوند، بلکه به‌دلیل بیداری و حضور صاحب اصلی این میهن، همان خلق محرومی که در قیام سراسری ۴ماه گذشته نشان داد، مصمم است حقوق به‌غارت رفتهٔ خود را از حلقوم خامنه‌ای و دزدان حاکم بیرون بکشد.
