پیروزی بزرگ مجاهدین ومقاومت ایران دردادگاه قانون اساسی بلژیک،تودهنی قضایی و سیاسی محکم به خامنه‌ای برای آزادی و تحویل گرفتن دیپلمات تروریست بمب‌گذار اسدالله اسدی.
ساعت ۱۴۳۰ پنجشنبه ۱۷ آذر دادگاه قانون اساسی حکم خود را در مورد درخواست خانم رجوی و شاکیان شورا و شاکیان بین‌المللی در مورد تعلیق انتقال اسدی به ایران تا زمان رسیدگی محتوایی دادگاه قانون اساسی صادر کرد.
خانم رجوی با درود به شهید شورشگر قیام محسن شکاری این تودهنی عدالت به خامنه‌ای را حاصل تلاشها و تظاهرات هموطنان و یاران شورشگر از تیرماه تاکنون و گامی برای محاکمه بین‌المللی خامنه‌ای و رئیسی و دیگر مسئولان اعدام و قتل‌عام و ترورها در داخل و خارج ایران توصیف کرد.
دادگاه قانون اساسی بلژیک به دولت این کشور دستور داد تا رسیدگی محتوایی در دادگاه قانون اساسی حق انتقال اسدی را ندارد. دادگاه اجرای هر ۵ معاهده مصوب پارلمان بلژیک را که دولت ارائه کرده بود تا تصمیم نهایی دادگاه قانون اساسی تعلیق کرد. این اقدام در کشورهای اروپایی و تاریخچه قضائیه اروپا بی سابقه است.
دیپلمات تروریست بمب گذار اسدالله اسدی به خاطر اقدام به بمب گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در تیر ۹۷ در پاریس به ۲۰ سال حبس قطعی محکوم شده است و رژیم آخوندی تمام تلاشها و توطئه‌ها و زد و بندها را برای آزاد کردن او و فرار از چنگ عدالت انجام داد.
دیپلمات تروریست بمب گذار اسدالله اسدی همراه با دو مزدور نفوذی و یک زن مأمور اطلاعات که از سال ۱۳۸۵ یکی از تروریستها را به دام انداخته و در خدمت وزارت بدنام اطلاعات علیه مجاهدین به کار گرفته بود از تیر ۱۳۹۷ تاکنون چهارسال و نیم است در بلژیک در حبس هستند.
مقاومت ایران بار دیگر از دولت‌های اروپایی می‌خواهد به بستن سفارت‌های رژیم و اخراج دیپلمات تروریستها و مزدوران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس مبادرت و مزدوران را اخراج و پاسپورت و تابعیت آنها را باطل کنند.
مقاومت ایران مصرانه خواهان افشا و انتشار کلیه اسناد و اسامی مزدوران وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس در دفترچه‌های متعدد به دست آمده از دیپلمات تروریست بمب‌گذار اسدالله اسدی است. تنها در یک دفترچه دیپلمات تروریست بمب گذار ۲۸۹ رد از مزد بگیران نوشته شده است
انتشار اسامی مزدوران در کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا با اسنادی که در اختیار پلیس و ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی این دولتهاست، بدون هیچ شک و شبهه ثابت می‌کند که لجن‌پراکنی و خصومت دیوانه‌وار و دروغهای نجومی علیه مجاهدین و مقاومت ایران بی سبب نیست و بدون استثناء از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و پولهای آنها سرچشمه می‌گیرد.
انتشار اسامی مزدوران، نقاب از چهره اپوزیسیون‌های صادراتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران و مأموریت‌های رذیلانه آنها علیه مجاهدین و مقاومت ایران برمی‌دارد.
ادعای قتل‌های مشکوک و شکنجه در درون مجاهدین، دریافت پول از آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی، نداشتن پایگاه اجتماعی در داخل ایران، گرفتن اطلاعات سایت‌های اتمی رژیم که مجاهدین افشا کردند از آمریکا و اسرائیل و هرگونه کمک سایبری و عملیاتی در مقابله با رژیم آخوندی، تماماً دروغهای شبکه‌های اطلاعاتی تحت امر خامنه‌ای برای خنثی کردن سرخ‌ترین نام و جدی‌ترین تهدید سرنگونی نظام است.
سخنگوی مجاهدین گفت: دادگاه مردم ایران، دادگاه اصلی برای رسیدگی به جنایتهای رژیم از جمله اعدام قهرمان قیام محسن شکاری در سحرگاه پنجشنبه ۱۷ آذر است. تا وقتی ایران آزاد شود پاسخ‌های آتشین جوانان شورشگر به جنایتهای رژیم در کف خیابان‌ها جاری و ادامه دار است.
