اخراج جمهوری اسلامی ایران ازکمیسیون مقام زن سازمان ملل،بلافاصله با واکنش‌های گسترده‌ای درمیان رسانهای بین‌المللی همراه شد.بسیاری ازتحلیلگران بین‌المللی،این اقدام شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل رانشانه‌ای ازتوجه جامعه جهانی به سرکوب‌های گسترده زنان و جوانان در جریان خیزش سراسری کنونی علیه نظام حاکم قلمداد کردند.
روزنامه نیویورک‌تایمز بامداد پنجشنبه ۱۵ دسامبر (۲۴ آذرماه) در گزارشی نوشت: فعالان حقوق زنان در ایران بیش از چهار دهه است که برای پایان دادن به قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، از جمله در ازدواج و طلاق، حضانت کودکان یا ارث مبارزه می‌کنند.
به‌نوشته نیویورک‌تایمز، پذیرفتن جمهوری اسلامی ایران، با چنین کارنامه‌ای، از همان ابتدا در «کمیسیون مقام زن سازمان ملل با چالش، مناقشه و مخالفت همراه بود.
حکومت ایران توانست در ماه مارس سال ۲۰۲۲، با بهره‌‌گیری از یک نظام سهمیه‌بندی منطقه‌ای، به مدت چهار سال به عضویت این نهاد مهم شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل در بیایند. اما با رای روز چهارشنبه اعضای حاضر در شورای اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی بلافاصله از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد. این برای نخستین بار است که یک کشور از این نهاد بین‌المللی اخراج می‌شود.
نیویورک‌تایمز در بخش دیگری گزارش خود، با اشاره به پیام آتنا دائمی، فعال حقوق بشر در ایران، در شبکه اجتماعی توییتر، به‌نقل از او نوشت: اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، یک پیروزی است که در نتیجه ۴۳ سال نه گفتن زنان ایرانی به سیاست‌های زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی به دست آمده است.نشریه پولیتیکو هم بامداد پنجشنبه، رای مثبت شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل به قطعنامه پیشنهادی آمریکا، برای اخراج حکومت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، را آخرین اقدام کشورهای غربی برای بازخواست حکومت ایران به‌خاطر سرکوب گسترده اعتراض‌ها دانست.
به‌نوشته پولیتیکو، رای مثبت ۲۹ کشور به قطعنامه پیشنهادی دولت آمریکا علیه حکومت ایران، در مجموع یک پیروزی برای دولت ایالات متحده به‌شمار می‌رود.
پولیتیکو در بخش دیگری از گزارش خود به موضع آمریکا و نمایندگان دولت‌های کانادا و بریتانیا، به‌عنوان متحدان ایالات متحده در شورا، اشاره کرد که عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، به اعتبار جهانی این نهاد بین‌المللی ضربه می‌زند.
حکومت ایران توانست در ماه مارس سال ۲۰۲۲، با بهره‌‌گیری از یک نظام سهمیه‌بندی منطقه‌ای، به مدت چهار سال به عضویت این نهاد مهم شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل در بیایند.
مارس سال ۲۰۲۱ سازمان ملل اشاره کرد که در آن به روشنی قید شده که حکومت ایران، با زنان به‌مثابه «شهروندان درجه دو» رفتار می‌کند.
روزنامه بریتانیایی گاردین نیز در گزارش خود به این نکته اشاره کرد که اخراج حکومت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، مشابه تصمیم اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو است.
در سوم آذرماه امسال، شورای حقوق بشر سازمان ملل، به پیشنهاد دولت‌های آلمان و ایسلند، به تشکیل یک کمیته ویژه حقیقت‌یاب به‌منظور بررسی و مستند‌سازی موارد گسترده سرکوب‌های سیاسی در ایران، رای مثبت داد. این اقدام نیز به عنوان ابراز همبستگی جهانی با خیزش سراسری در ایران معرفی
