تصویری از اساتید و هیات عملی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران در اعتراض به شیوه‌نامه انضباطی جدید دانشجویان © شبکه‌های اجتماعی
نود استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نامه‌ای به رییس این دانشگاه، اعتراض خود به «شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان» را اعلام کرده و خواستار بازگشت به شیوه‌نامه قبلی انضباطی دانشجویان شدند. این اساتید، شیوه‌نامه جدید را ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات با استفاده از آزار و اقرارگیری اجباری عنوان نمودند. در شیوه‌نامه انضباطی جدید دانشجویان، محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای نظیر ممنوعیت تشکیل گروه‌های مجازی بیش از ۱۰۰ نفر، ضبط صدا یا تصویربرداری‌های بدون مجوز یا انتشار آن‌ها، سپردن تشخیص حریم خصوصی دانشجو به کمیته انضباطی (با حضور نماینده ولی‌فقیه)، نقض حریم خصوصی دانشجویان، تشدید تنبیه‌های مرتبط با حجاب و پوشش (…) درج شده است.
شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی تهران، روز شنبه ۲۶ آذر، نامه ۹۰ تن از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران خطاب به دکتر حسین قناعتی، ریاست این دانشگاه، را در اعتراض به شیوه‌نامه جدید انضباطی و درخواست بازگشت به شیوه‌نامه قبلی منتشر کرد.
این اساتید و اعضا هیات علمی دانشکده علوم پزشکی تهران، با اشاره به نقش دانشگاه به منزله یکی از ارکان مهم و مؤثر رشد کشور، نسبت به مسئولیت این نهاد مدنی و اجتماعی برای تربیت دانش آموختگان بعنوان افرادی «نه تنها دانشمند، بلکه فضیلتمند و دلسوز» برای حل امور کشور تاکید کردند.
امضاکنندگان با اشاره به «فضای پرالتهاب جامعه» یادآور شدند: در شیوه‌نامه جدید «به جای استقبال از حساسیت دانشجویان به مسائل روز و ابراز تمایل دانشجویان نخبه کشور برای ماندن و ساختن کشورشان، اقدام به بازنگری تنگ‌نظرانه شیوه‌نامه اجرایی آیین نامه انضباطی به عنوان ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات دانشجویان شده است».
در نامه نود استاد دانشکده علوم پزشکی تهران، ضمن یادآوری وظایف «دانشگاه و وزارتخانه‌های مربوط»، در ایجاد «محیط امن برای گفتگو، حمایت از تشکل‌های دانشجویی و افزایش ظرفیت شنیدن نقد و توان تعامل مؤثر با فراگیران» آمده است: «اصول شیوه‌نامه به شکلی ویرایش یافته که به جای آنکه برخورد انضباطی را حتی از دادرسی منصفانه قضایی، به نگاه تربیتی-پرورشی تلطیف کند، بسیاری از حقوق دانشجو را به عنوان متهم حذف کرده است».
این اساتید با طرح این پرسش که «آیا در مقطع ناآرام جاری، بازنگری منصفانه امکانپذیر است و می توان برای آن مقاصد آزاداندیشانه متصور شد؟»، تصریح کردند: در شیوه‌نامه جدید انضباطی، بر «سرعت دادرسی و اثر پیشگیرانه از طریق تشدید مجازات‌ها» تاکید شده است و «گویی در شیوه‌نامه جدید کمر به آزار و اقرارگیری اجباری بسته‌اند».
بر اساس نامه اساتید دانشکده علوم پزشکی تهران، در شیوه نامه اجرائی جدید که در تاریخ یکم آذر ۱۴۰۱ با امضاء وزرای «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به دانشگاه ها ابلاغ شد، «اصول به شکلی ویرایش یافته است که به جای آنکه برخورد انضباطی را حتی از دادرسی منصفانه قضایی، به نگاه تربیتی-پرورشی تلطیف کند، بسیاری حقوق دانشجو به عنوان متهم را حذف کرده و اصل را بر سرعت دادرسی و اثر پیشگیرانه از طریق تشدید مجازات‌ها کرده است».
«اشکالات حقوقی و اخلاقی» وارد بر شیوه نامه جدید، به نوشته نود استاد دانشکده علوم پزشکی تهران، به موارد مختلفی اشاره دارد اما آنان تاکید کردند که تنها به دو نمونه از این اشکالات از جمله «نقض اصل برائت»، اصلی که از حقوق متهم در قانون اساسی کشور است و «حذف بند ث از اصل حق بر رسیدگی منصفانه» اشاره می‌کنند.
این اساتید در توضیح «حذف بند ث از اصل حق بر رسیدگی منصفانه» در شیوه نامه آورده‌اند: بر اساس این بند، «ادله ابرازی و استنادی علیه دانشجو باید به گونه ای باشد که به دور از هرگونه شک و شبهه و شائبه و تنها با برداشت متعارف و معقول، اثبات کننده تخلف ادعایی باشد و آزار وی و اجبار به اقرار به هر نحو و به هر منظور ممنوع است». آنان تاکید کردند: حذف این بند در شیوه‌نامه جدید به معنای آن است که «کمر به آزار و اقرارگیری اجباری بسته‌اند».
این اساتید در عین حال یادآوری کردند: «شکنجه و آزار متهم و اجبار به اقرار، خلاف نص صریح اصل ۳۸ قانون اساسی است و طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود».
نود استاد و عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی تهران، در این نامه، «دانشجویان را هموطن و مانند فرزندان خود، در خور برخوردی امانتدارانه و شفقت آمیز» دانسته و ضمن «غیرمنصفانه دانستن این شیوه نامه»، نسبت به «آثار سوء آن بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حساسیت اخلاقی و توان و باور به تشریک مساعی سازنده در حل مسائل – در عین به رسمیت شناختن اختلاف‌ها و احترام به یکدیگر از سوی دانش آموختگان» تاکید کردند و از ریاست دانشگاه تهران درخواست کردند تا «دغدغه بدنه علمی این دانشگاه را به وزارت بهداشت اعلام کرده و بازگشت به شیوه نامه قبلی را درخواست» نماید.
