این روزنامه با اشاره به اینکه احکام شریعت نمی‌تواند مبنای اداره جامعه و حکومت در دنیای امروز باشد، افزود که یکی از اقتضائات ضروری حکومت در دنیای امروز «التزام به قانون» است.
در این یادداشت با اشاره به اینکه «از ادعای آن دسته از عالمان دینی که “چون ما شریعت داریم، پس بی‌نیاز از قانون هستیم”، بیش از یکصد سال می‌گذرد»، آمده است: «در شریعت به جز تعداد محدودی از احکام و قوانین مورد وفاق، ضروری و مسلم، اکثر احکام اجتماعی مورد اختلاف فقیهان است و نمی‌تواند مبنای اداره جامعه و حکومت باشد.»
این روزنامه با بیان اینکه «یکی از اقتضائات ضروری حکومت در دنیای امروز التزام به قانون است» افزود: «فرق است میان آنکه “فتوا” مبنای اداره جامعه باشد [یا اینکه] قانون معیار باشد که واحد است و بر مبنای مصلحت عمومی وضع می‌شود.»
در بخشی از این یادداشت نیز یادآوری شده که با گذشت بیش از چهل سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی که قرار بود مدار و معیار اداره جامعه باشد، هنوز از نظر «بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که باید نگهبان این قانون باشند، قانون اساسی فاقد جایگاه محوری در اداره جامعه است.»
این روزنامه همچنین نوشت که «تنزل جایگاه مجلس خبرگان رهبری و تشکیل مجالسی ضعیف و ناتوان از انجام وظایف نظارتی»، «تشکیل مجلس شورای اسلامی ناتوان»، روی کار آمدن «دولت‌های فاقد اختیار لازم برای حل مشکلات کشور» و «خروج نهادهای قدرتمند از چارچوب اختیارات و وظایف قانونی» از جمله نتایج «طفیلی دانستن قانون» است.
روزنامه جمهوری اسلامی اضافه کرد که «بازگشت به مسیر اصلی انقلاب» و «مسیری که محمد بهشتی در قانون اساسی ریل‌گذاری» کرد «یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای اصلاح امور کشور» است.
این روزنامه خواهان «پایبندی به قانون اساسی»، «حرکت همه نهادها در چارچوب قانونی»، و«به رسمیت شناختن حقوق ملت» و به رسمیت شناختن «حق تعیین سرنوشت، حق مشارکت اجتماعی و سیاسی، حق نقد و اعتراض، حق برخورداری از زندگی توام با رفاه و آسایش، حق اشتغال، حق دادرسی عادلانه» بر مبنای «فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی» شد.
یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی در حالی منتشر شده است که با گذشت نزدیک به سه ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی با وجود سرکوب و کشتار گسترده معترضان، تاکنون در متوقف کردن این اعتراضات ناکام مانده‌اند.
