مهسا امینی ۲۲ ساله اهل سقز که برای سفر به همراه خانواده‌اش به تهران رفته بود چندین ساعت پس از بازداشت در روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور به بیمارستان منتقل شد و روز جمعه جان باخت. بنابر اعلام بیمارستان کسری، مهسا امینی «بدون علائم حیاتی و پس از مرگ مغزی» به این بیمارستان منتقل شد.
با وجود اعتراض‌های گسترده به بازداشت و مرگ مهسا امینی در داخل و خارج ایران و تظاهرات مردم معترض پس از خاکسپاری این دختر جوان در شهرهای سقز و سنندج، احمد وحیدی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شنبه شب در یک مصاحبه تلویزیونی با صداوسیمای جمهوری اسلامی از بازداشت مهسا امینی دفاع کرد و گفت: «رویه بازداشت قانونی بوده است.»
وحیدی در ادامه برای توجیه مرگ این دختر جوان در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد، گفت: «تاکنون گزارشی از ضرب و شتم مهسا قربانی از سوی دستگاه‌های نظارتی به ما ارسال نشده است.»
وزیر کشور دولت رئیسی برای رد ضرب و جرح مهسا امینی توسط گشت ارشاد مدعی شد که «نیروهای گشت ارشاد اساسا وسیله و باتوم برای ضرب و شتم ندارند و تعدادی بانو که پرسنل رسمی فراجا هستند این کار را انجام می‌دهند و به این موارد رسیدگی می‌کنند.»
ادعای وزیر کشور درحالی است که تاکنون ویدیوهای متعدد و تایید شده‌ای از برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای گشت ارشاد و دیگر واحدهای انتظامی با زنان منتشر شده است.
وزیر کشور در ادامه مصاحبه تلویزیونی خود در پاسخ به این پرسش درباره تضاد صدور دستور خاکسپاری در حالی که هنوز تحقیقات پزشکی قانونی تکمیل نشده است، گفت: این دو با هم در تضاد نیست. پزشکی قانونی نمونه‌برداری‌های لازم برای تحقیقات خود را انجام داده است.
وحیدی درباره نحوه و زمان انتقال مهسا امینی از بازداشتگاه وزرا به بیمارستان نیز مدعی شد «به موقع و بلافاصله پش آن محل(بازداشتگاه وزرا) بالای سر این خانم رفته و اورژانس هم با فاصله بسیار کم آنجا حضور پیدا کرده است و بعد هم سعی کردند در محل برای حالتی که پیش آمده بود او را احیا کنند و بعد هم به بیمارستان منتقل کردند.»
وزیر کشور دولت رئیسی در ادامه اظهاراتش انواع بیماری‌ها و مشکلات جسمی را به مهسا امینی نسبت داد اما گفت در این مورد پزشکی قانونی باید نظر دهد.
وحیدی درباره نتیجه تحقیقات درباره نحوه مرگ مهسا امین پس از بازداشت توسط گشت ارشاد، نیز گفت: «پس از گفت‌وگو با خانواده او و انجام تحقیق از شاهدان محلی تحقیقات کامل خواهد شد و در این راه از نظر پزشکی قانونی و دستگاه نظارتی نیز استفاده می کنیم تا به جمع‌بندی نهایی برسیم.»این در حالی است که وزیر کشور روز جمعه پس از اعلام رسمی مرگ مهسا امینی، اعلام کرد که جمع‌آوری مستندات نحوه بازداشت و رویدادهای داخل بازداشتگاه وزرا را به «فرماندهی کل نیروی انتظامی» یعنی فرماندهان ارشد خود گشت‌های ارشاد واگذار کرده است.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران روز پنجشنبه ۲۴ شهریور در اطلاعیه‌ای ادعا کرده بود که مهسا امینی پس از بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد برای «توجیه و آموزش» به یکی از بخش‌های پلیس تهران منتقل شده اما «ناگهان در جمع سایر افراد هدایت‌شده، به‌طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد.»
بیمارستان کسری اما روز شنبه ۲۶ شهریور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مهسا امینی چندین ساعت پس از بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد، در ساعت هشت و ۲۲ دقیقه شامگاه سه‌شنبه ۲۲ شهریور، «بدون علائم حیاتی و پس از مرگ مغزی» به این بیمارستان منتقل شده است.
بیانیه این بیمارستان در تناقض با اظهارات وزیر کشور و اطلاعیه پلیس تهران را درباره «انتقال سریع» به بیمارستان و «عارضه قبلی» مهسا امینی است.
بیمارستان کسری چند ساعت پس از انتشار بیانیه خود، آن را از صفحه اینستاگرام خود حذف کرد، اقدامی که با توجه به تکرار آن در موارد مشابه، بیانگر اعمال فشار نیروهای امنیتی به مدیران بیمارستان است.
اقدامات مقام‌های جمهوری اسلامی برای توجیه مرگ مهسا امینی در جریان بازداشت او به دست گشت ارشاد، همزمان ابعاد دیگری نیز به خود گرفته است که از جمله آنها یادداشت فرزند حسن خجسته برادر زن علی خامنه‌ای در خبرگزاری فارس است.
این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، روز شنبه در یادداشتی که نویسنده آن کمیل خجسته فرزند حسن خجسته برادر زن علی خامنه‌ای است، نوشت: «جمهوری اسلامی مظلوم است، حتما ایده‌آل نیست و در این مسیر اشتباه می‌کند. اما حتما با متخلف این ماجرای تلخ (بازداشت و مرگ مهسا امینی توسط گشت ارشاد) برخورد می‌کند. حتما اشتباهش را توجیه نمی‌کند. مگر با شلیک‌کننده به هواپیمای اوکراینی برخورد نکرد؟! مگر در کهریزک تا انتهایش نرفت؟!»
در این یادداشت هر دو پرونده‌ای که به عنوان نمونه‌های مشابه ذکر شده‌اند از نمونه‌های بارز جنایت‌هایی است که هرگز مورد رسیدگی عادلانه قرار نگرفته است.
در اثر شلیک موشکهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران ۱۷۶ سرنشین پرواز ۷۵۲ کشته شدند اما تاکنون نه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، نه امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده مستقیم نیروهای شلیک کننده، در هیچ دادگاهی محاکمه نشده‌اند و همچنان در سمت‌های خود قرار دارند.
علاوه بر این حتی اسم ماموران و اپراتورهای شلیک کننده به این هواپیما نیز تاکنون به خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی اعلام نشده است.
در مورد کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک نیز سعید مرتضی دادستان وقت تهران به ازای کشته شدن دست‌کم چهار نفر از معترضان بر اثر شکنجه، فقط در مورد قتل محسن روح‌الامینی به جرم معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شد و پرونده قتل سه معترض دیگر که پدرشان در شمار صاحب منصبان جمهوری اسلامی نیستند، به نتیجه‌ای نرسید.
