۱۴۰۰ آبان ۲۷, پنجشنبه

دادگاه آنتورپ؛ تکرار یک پیام


                                سخن روز

              یک دیپلمات با بمب، در خاک اروپا!

سال ۱۳۹۷ این خبر افکار عمومی و سیاستمداران اروپا را تکان داد. پیش از این مردم اروپا تجربه تلخ اقدامات تروریستی را داشتند، اما این نخستین مورد بود که یک دیپلمات رسمی، دبیر سوم یک سفارت خارجی، خود بمبی را در چمدان دیپلماتیک از طریق فرودگاه بین‌المللی وارد خاک اروپا کرد، با خودرو آن را از چند مرز کشورهای اروپایی گذارند و تحویل چند تروریست استخدام شده داد تا در یک گردهمایی بزرگ، آن را منفجر کنند.

این داستان دیپلمات تروریست رژیم، اسدالله اسدی است که به‌دستور خامنه‌ای، برای ضربه به دشمن اصلی نظام، با عنوان رسمی دیپلماتیک وارد یک عملیات تروریستی شد. البته عملیات تروریستی شکست خورد؛ دیپلمات-تروریست دستگیر شد و ۳ تروریست دیگر که با پوش شاعر، پناهنده و حتی هوادار مجاهدین، اجیرشده بودند نیز، به‌دام پلیس افتادند.

پس از آن افکار عمومی اروپا و جهان با دقت نظاره‌گر روند دادگاه آنتورپ بود که به این عملیات تروریستی و متهمین آن، اسدالله اسدی (دیپلمات تروریست رژیم) و ۳تروریست اجیر شده، نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی، رسیدگی می‌کرد.

دادگاه آنتورپ حکم خود را صادر کرد. دیپلمات-تروریست رژیم به ۲۰سال زندان محکوم شد. اسناد و مدارک آن‌قدر زیاد بود که رژیم مجبور شد برای این‌که افتضاح تروریسم دولتی‌اش بیش از این برملا نشود، از استیناف بگذرد و حکم اسدی قطعی شد. همان موقع رسانه‌ها، کارشناسان و شخصیت‌های سیاسی تأکید کردند این حکم از هم از منظر سیاسی و هم از منظر حقوقی، حکمی علیه تمامیت رژیم آخوندی است. چرا که دیپلمات رسمی آن‌که در عرف جهانی نمایندهٔ رسمی حکومت متبوعش می‌باشد، دست به این اقدام تروریستی، آن هم در خاک اروپا زده است.

روز ۲۶آبان، بار دیگر دادگاه آنتورپ، این بار برای رسیدگی به استیناف تروریستهای اجیرشده برگزار شد و بار دیگر تروریسم رژیم در کانون توجهات قرار گرفت. در روند رسیدگی به پرونده اسدی و ۳تروریست دیگر، موضوع دیپلمات-تروریست رژیم تا حد زیادی پرونده ۳تروریست اجیرشده را تحت‌الشعاع قرار داده بود. اما برگزاری دادگاه استیناف این مزدوران اجیر شده، موضوع شبکهٔ تروریستی رژیم آ‌خوندی در کشورهای دیگر را برجسته می‌کند. به‌ویژه پلیس آلمان، همان موقع از خودروی اسدی دفترچه‌ای پیدا کرده که نام ۲۷۰نفر عضو شبکهٔ ترور و آدمکشی رژیم در اروپا، در آن ثبت شده است.

اکنون جهان، به‌ویژه کشورهای اروپایی که دهه‌ها نسبت به هشدارهای مقاومت ایران چشم می‌بستند- که بر ضرورت قاطعیت در برابر تروریسم رژیم تأکید می‌کرد- در برابر یک انتخاب قرار گرفته‌اند. یا مذاکره با بانکدار تروریسم در جهان را به‌خاطر منافع حقیر اقتصادی در اولویت قرار دهند، به‌آن باج دهند و مونیسم قاطعیت در برابر این رژیم را کنار بگذارند؛ که حاصل آن می‌شود ادامهٔ اقدامات و عملیات تروریستی رژیم در اروپا و سایر کشورها؛ به‌ویژه که به‌تازگی خبر افشای یک نفوذی رژیم در سطوح بالای پلیس سوئد، بار دیگر زنگ‌های خطر تروریسم رژیم را در اروپا به‌صدا درآورده است.

یا جهان و اروپا منافع استراتژیک و امنیت خود را در اولویت قرار دهند. که در این صورت باید سیاست قاطعیت در برابر رژیم آخوندی را در پیش گیرند؛ شبکهٔ ترور آن را به‌طور کامل افشا و منهدم سازند؛ سفارتهای رژیم، به‌عنوان اتاق‌های عملیات ترور را تعطیل کنند و امنیت مردم و کشورشان در برابر تروریسم کور آخوندها را تأمین کنند. این پیام دادگاه آنتورپ و همان پیامی است که مقاومت ایران سالهاست بر آن تأکید کرده و می‌کند.