۱۳۹۹ بهمن ۱۹, یکشنبه

اطلاعیه دادگاه آنتورپ حکم ۴ فوریه ۲۰۲۱


دادگاه جنایی آنتورپ امروزدرپرونده چهارمتهم، تلاش برای انجام قتل تروریستی و عضویت در یک سازمان تروریستی حکم داد.

متهمین ردیف یک، دو و سه دارای تابعیت ایرانی و بلژیکی هستند. متهم چهارم یک دیپلومات رژیم ایران بود.

فاکتها مربوط به تلاش برای توطئه شکست خورده حمله به کنفرانس اپوزیسیون ایران در ویلپنت (نزدیک پاریس) در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ می شوند. در این کنفرانس هزاران تن از جمله شماری از شخصیتهای بین المللی شرکت داشتند.

در جریان مباحثات دادگاه، اپوزیسیون ایران همراه با ۲۰ تن بعنوان شاکی خصوصی که در آن روز در کنفرانس حاضر بودند شرکت داشت.

تحقیقات جنایی بدنبال اطلاع رسانی از جانب اداره امنیت ملی بلژیک شروع شد. متهمین ردیف یک و دو نزدیک بروکسل در شرایطی دستگیر شدند که یک بمب با کنترل از راه دور در خودرو آنها کشف شد. آنها در مسیر کنگره بودند.

متهم سوم در محل کنگره دستگیر شد، و متهم چهارم در آلمان بازداشت گردید.

دادگاه به شماری نکات پروسدوری که مطرح شدند پرداخت. مثلا، متهم ردیف چهار موضوع مصونیت دیپلوماتیک خود را بعنوان یک دیپلومات ایرانی مستقر در اتریش پیش کشید.

دادگاه حکم کرد که متهم ردیف چهار تنها در اتریش از مصونیت دیپلوماتیک برخوردار است، یعنی در کشور میزبانی که وی در آن مامور به خدمت بوده است. بدین ترتیب متهم ردیف چهار می تواند باتهام اعمال صورت گرفته در کشورهایی غیر از کشور میزبان محاکمه شود. بازداشت او در المان نیز قانونی است چون هنگام تعطیلات غیر مربوط به شغلش همراه با خانواده بازداشت شده است.

دادگاه همچنین معتقد است (اصل) مصونیت کشوری نقض نشده است، زیرا نه ایران ونه سرویسهای آن موضوع محاکمه نبوده است. با این حال اصل مصونیت کشورها مانع از این نیست که دادگاه درگیر بودن رژیم ایران یا امکان دست داشتن سرویس های امنیتی آن را مورد بررسی قرار دهد.

دادگاه حکم داد که هر چهار متهم در موضوع قتل تروریستی گناهکارند. دادگاه بدون شک معتقد است متهمین اول و دوم در مسیرشان بسمت کنگره اپوزیسیون ایران با یک بمب برای استفاده در حمله ای مرگبار، تحت فرماندهی میدانی متهم چهارم بوده اند. متهم سوم در خود کنگره نقش خود را ایفا می کرد و یک همدست در این تلاش به قتل تروریستی محسوب می شود.

و بالاخره دادگاه تشخیص داد، چهار متهم بخشی از یک گروه تروریستی بزرگ تر در داخل یک سرویس اطلاعاتی مشخص رژیم ایران هستند. این از مبالغ پول پرداخت شده به متهمان، نحوه جمع آوری اطلاعات، ملاقاتهای صورت گرفته در ایران، استفاده از موقعیت دیپلوماتیک، و ساختن وآزمایش بمب در خود ایران نتیجه گرفته می شود.

متهم اول به ۱۵ سال حبس محکوم می شود.[امیر سعدونی]

متهم دوم به ۱۸ سال حبس محکوم می شود.[نسیمه نعامی]

متهم سوم به ۱۷ سال حبس محکوم می شود.[مهرداد عارفانی]

متهم چهارم به ۲۰ سال حبس محکوم می شود.[اسدالله اسدی]

سه متهم نخست همچنین به سلب تابعیت بلژیکی محکوم می شوند.

در برآورد مجازات، دادگاه به جدی بودن جنایات انجام شده و سهم فردی و شخص متهم توجه داشت.

اضافه بر این، مبالغ هنگفتی پول ضبط شده که بمثابه پرداخت گروه تروریستی به متهمین است:‌

-متهم اول مبلغ ۱۲۰ هزار و ۱۶۷ یورو [امیر سعدونی]

-متهم ردیف دوم مبلغ ۱۰۶هزار و ۴۹۸ یورو [نسیمه نعامی]

-متهم سوم ۲۲۶ هزار و ۸۴ یورو [مهرداد عارفانی]

استیناف طی یک دوره ۳۰ روزه مجاز است.