نکته عجیبی است که کشوری چون عراق با منابع بسیار سرشار نفتی، در دریایی از فقر و بیکاری غوطه‌ور باشد و اقتصاد آن نتواند فرصت‌های شغلی لازم و شرایط بهبود زندگی جوانان را فراهم سازد.
در چنین اوضاع اسف‌باری، فساد عنان‌گسیخته موجود در نهادهای دولتی و حیف و میل میلیاردها دینار از اموال عمومی، مردم را خسته کرده که کمرشان زیر باز گرانی قیمت‌ها و تنگی معیشت و کمبود درآمد عملاً خم شده است.
تردیدی نیست که این فساد، در طول سالیان، سازماندهی شده و مورد حمایت مسئولان است و ستاد «پاکدستی عمومی» روز گذشته فاش ساخت که دادگاه تخلفات شهر حله مرکز استان بابل، حکم بدوی غیابی مربوط به حبس کرار العبادی استاندار پیشین بابل به مدت 3 سال به اتهام حیف و میل 14 میلیارد دینار عراق (نزدیک به 11.6 میلیون دلار) را صادر کرد.
موضوع این حیف میل، امضای قرار داد خلاف قانون میان دفتر استانداری و شرکت دولتی خودروسازی درمورد تأمین خودروهای شهرداری حله متبلور بود.
این دومین حکم صادره در مورد استاندار پیشین بابل است زیرا در 3 مارس گذشته نیز حکم بدوی زندان او به مدت 7 سال به جرم تقلب صادر شده بود.
بحران حقوق و مزایا
همزمان با مطرح شدن جنجالی پرونده‌های حیف و میل و فساد، مشکل تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان دولت نیز کاملاً آشکار شده است.
با قرار گرفتن عراق در زیر فشارهای گوناگون مالی در نتیجه فروپاشی بهای نفت و شیوع کرونا و بازتاب اوضاع سیاسی متشنج کشور بر امور و در حالی که لایحه بودجه از تصویب نگذشته و دیگر مسائل مربوط به فساد، دولت از پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود در موعد مقرر، درمانده و لذا رو به سیاست استقراض داخلی برای پرداخت بدهی‌های خود در بودجه و پرداخت حقوق کارمندانش آورده است.
رای دهی پارلمان
مجلس نمایندگان سحرگاه پنج‌شنبه 12 نوامبر در راستای مقابله با بحران پرداخت حقوق کارمندان، به قانون کسری مالی موسوم به قانون استقراض رای داد که به موجب آن، میزان استقراض داخلی و خارجی داده شده به وزیر دارایی از 41 تریلیون دنیار به 12 تریلیون دینار کاهش می‌یابد که 20٪ آن به پروژه‌های سرمایه‌گذاری اختصاص داده خواهد شد.
این قانون بعد از إصلاحات کمیسیون مالی شامل ارزیابی درآمدهای 4 ماه آخر سال جاری در حدود 10 تریلیون و 500 میلیارد دینار به جای 19 تریلیون و 719 میلیارد دینار است و میزان هزینه‌های ضروری در همین بازه زمانی در حدود 22 تریلیون و 500 میلیارد دینار بجای 57 تریلیون و 811 میلیارد دینار برآورد شده است.
به گفته کارمندان عراقی که حقوق خود را معمولاً در 15 تا 26 هر ماه به جز سپتامبر گذشته گرفته‌اند، پرداخت حقوق برای اولین بار به دلیل بحران مالی حدود 50 روز به تأخیر افتاد و حقوق ماه اکتبر نیز تا این لحظه واریز نشده است.
