صادراتچیهای ارزی
داد و هوار آخوند روحانی و اقدامات تهدیدآمیز رئیس بانک مرکزی برای برگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی تمامی ندارد. واکنش‌های متناقض رژیم آخوندی در این مورد ضرب‌المثل «شریک دزد و رفیق قافله» و سرنوشت محتوم دزد نابکار که جبین نظام ولایت فقیه نقش بسته را به یادها می‌آورد.
آدرس غلط دادن و دروغ‌بافی برای دلارهای برنگشته
رژیم آخوندی در محاصره و انزوای بین‌المللی به‌خاطر صدور تروریسم و بمب‌سازی و تشکیل گروه‌های مزدور نیابتی از یک‌سو و فساد نهادینه از سوی دیگر، آن‌چنان در تنگنای پولی و ارزی قرار گرفته که برای یک مشت دلار دست به هر کاری می‌زند؛ اما بدون نتیجه و باز دست از پا درازتر به‌فکر ترفند دیگری می‌افتد.
از وقتی که صادراتچیهای حکومتی و کارگزاران غارتگر رژیم با سوءاستفاده از رانتهای به‌دست آورده در حوزهٔ صادرات به‌اصطلاح غیرنفتی به میلیاردها دلار دست پیدا کردند و با اجرای نقشه‌های باندی و حکومتی آن را جهت مقاصد شخصی خود مورد استفاده قرار دادند، ماجرای دلارهای برنگشته کلید خورد. حوزه‌ای که به ظاهر غیرنفتی اما غرق در نفت و پتروشیمی و فلزات و کانیهای آلوده بود.
این دلارهای ۴۲۰۰تومانی به نهادها یا سفارش شده‌های حکومتی تعلق می‌گیرد. در کنارش مواد اولیهٔ تقدیم شده از سوی دولتی‌ها و صادرات محصولات نیمه خام و بعد وارد کردن کالای مورد نظر و عرضه در بازار با ارز بالای ۲۰هزار تومانی نتیجه‌اش مشخص است. سودهای فراوان به قیمت چپاول ملت بدون برگشت اصل مال به خزانه. ضمن این‌که بخشی از آن نیز در بانکها و مؤسسات پولی خارجی سرمایه‌گذاری شده و دست‌آخر به مصرف خرید ملک و خانه در ترکیه، اروپا و کانادا می‌شود!
در اوایل تیرماه که زمزمه‌های برنگشتن دلارهای صادراتی شدت گرفت، یکی از مهره‌های مطلع که دستی بر آتش دارد، با اظهارات خود نور کوچکی بر تاریک‌خانه غارتگران تاباند. مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اعتراف کرد که ۸۰درصد صادرات غیرنفتی دست حکومتی هاست حالا چطور دنبال دلارهای بی‌صاحب می‌گردند. وی با اشاره به سهم بالای شرکتهای حاکمیتی در صادرات غیرنفتی گفت:
«بین ۷۰ تا ۸۰درصد صادرات غیرنفتی در بخش میعانات، گاز، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و معادن بزرگ در سال‌های اخیر توسط شرکتهای دولتی یا متعلق به بنیاد‌ها و نهاد‌های مختلف صورت گرفته است. باقیمانده صادرات نیز اکثراً توسط شرکتهای بزرگ و شناخته شده انجام می‌شود» (تابناک ۵تیر۹۹).
حریری هویت به‌اصطلاح صادر کنندگان که «به‌عنوان قهرمان صادرات شناخته می‌شوند» را این‌گونه معرفی می‌کند:
«در مقاطع مختلف به‌عنوان مشاور وزیر بوده‌اند و حتی در حال حاضر در جلسات شورای گفتگو شرکت می‌کنند. جلساتی که به‌طور مشخص وزرای مختلفی هم‌چون اقتصاد، صمت و مسئولان بانک مرکزی [هم] حضور دارند».
وی در ادامه اضافه می‌کند:
«[صادر کنندگان] به‌راحتی می‌توانند در همین جلسات، از صاحبان شرکتهای بزرگ صادراتی که به‌اصطلاح قهرمان صادرات نیز هستند، درخواست بازگشت ارز صادراتی را داشته باشند. ولی متأسفانه دولت و مسئولان بانک مرکزی آدرس غلط به جامعه می‌دهند. کاملاً مشخص است که کدام شرکت حاکمیتی و کدام شرکت خصوصی چه میزان صادرات داشته و چقدر رفع تعهد ارزی داشته است». (همان منبع)
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در رژیم درباره عاقبت این دلارهای مفتی که به چنگ آقازاده‌های رژیم آخوندی افتاده چنین اعتراف می‌کند:
«متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد رشد ورود کالای قاچاق به کشور هستیم، به گونه‌ای که سالانه بین ۱۲ تا ۲۵میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. حال سؤال اینجاست که ارز این کالای قاچاق از کجا تأمین می‌شود؟ پاسخ روشن است، ارز صادرات غیرنفتی توسط صادر کننده متخلف برای این موارد تأمین می‌شود. وقتی ایرانیها نفر اول در خرید آپارتمان در ترکیه می‌شوند یا نفر اول در خرید ملک در تورنتو می‌شوند، ارزشان را چه کسی تأمین می‌کند؟ همین قهرمانان صادراتی، ارز خرید املاک ترکیه را فراهم می‌کنند» (همان منبع)
۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی که به کشور بازنگشت
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی هم با بیان این‌که حدود ۲۷و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است گفت از این رقم حدود ۲۵میلیارد دلار مربوط به سال۹۷ و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به ۳ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است. این ارقام بسیار مسأله ساز شده است چرا که بقیه کارگزاران رژیم آخوندی آمارهای دیگری می‌دهند.
دلارها برای برنگشتن صادر شده است!
موضوع عدم برگشت دلارها از اوایل سال پیش کلید خورد. اما تا امروز معلوم نشده است که صاحبان اصلی پتروشیمی‌ها و چاه‌های نفت و گاز و میعانات بد بو و شرکتهای بزرگ فولاد و امثال آن‌که قرار بوده این دلارها را به مصرف تولید برسانند، چه کسانی هستند!
«سال گذشته ابتدا فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در اردیبهشت ۱۳۹۸ گفت که از مجموع ۴۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است. (سپس) محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: بیشتر این صادرات با هدفی به جز بازگشت ارز صورت گرفته است.سرانجام عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: سال۹۷، ارز برگشتی رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار رسید» (خزرآنلاین. ۲۹ اردیبهشت۹۸).
رد پای روابط پنهان در گرانی ارز
کارشناسان حکومتی هم با ارائه گزارشی آدرس شرکا و رفقای دزدان قافله دلارهای صادراتی را داده‌اند.
علی قنبری اقتصاددان حکومتی می‌گوید کارگزاران دولتی دستشان در دست صادراتچیهای به‌اصطلاح غیرنفتی است و هرگاه پایشان گیر می‌افتد وانمود می‌شود که اینها ناکارآمد هستند! او می‌افزاید:
«تا زمانی که مدیران ناکارآمد بر اقتصاد ایران حکمرانی می‌کنند نمی‌توان مقصر مسائلی که در اقتصاد از آن به‌عنوان فشار یاد می‌کنیم را به گردن ارز بیاندازیم چرا که مقصر اصلی گرانی ارز دولت و کسانی است که مسئول تخصیص ارز به صادر‌کننده یا وارد کننده به‌شمار می‌روند. دولت در حالی به تهدید صادر کنندگان برای بازگرداندن ارزهای دولتی روی آورده که خود باید در این باره ابهام زدایی کند که چگونه ممکن است ارزی به صادر کننده یا وارد کننده داده باشد، اما لیست دریافت کنندگان را نداشته باشد؟» (آفتاب اقتصادی۲۱تیر۹۹).
ردپای خصولتیها در مفقود شدن ارزهای صادراتی
صرف‌نظر از همه آمار و ارقام‌هایی که عمداً به شکل گیج کننده ارائه می‌شوند تا عامه قادر نباشند از واقعیت ماجرا سر در بیاورند، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که طی دو سال گذشته از مجموع ۷۲میلیارد صادرات غیرنفتی صورت گرفته تنها ۴۵میلیارد دلار آن بازگشته و ۲۷میلیارد دلار هنوز وارد چرخه اقتصادی نشده و این موضوع باعث افزایش نرخ ارز طی روزهای اخیر شده است. حال اگر این دلارها دست شرکتهای دولتی و خصولتی و دیگر رفقای حکومت است پس چرا باید خود یها را تهدید به افشاگری کرد؟
انصاری یکی از اعضای اتاق بازرگانی در این باره می‌گوید:
«دولت حق دارد در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات مطالبه‌گر باشد اما نکته اینجاست، آن بخش از ارز صادراتی که به کشور بازنگشته مربوط به بخشهای دولتی و یا خصولتیهای وابسته به دولت است» (تجارت ۱۷تیر۹۹).
آرگون یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی نیز با اشاره به شرکتهای دولتی یا خصولتی که هنوز ارز خود را بازنگردانده‌اند، گفت:
«بخشی از این ارز حاصل از صادرات مربوط به همین شرکتهاست و قطعاً اگر بنا بر افزایش فشار برای رسیدن ارز به کشور است، دولت می‌تواند از شرکتها و مجموعه‌های زیرنظر خود بخواهد که این ارز را برگردانند» (همان منبع)
یک اختلاف حساب ۲۰میلیارد دلاری!
در توصیف بی‌لیاقتی یک حکومت درمانده همین بس که پس از «بگم بگم» های زیاد و تهدید به افشای اسامی دوستانی که دلارهای صادراتی را بالا کشیده‌اند، باز هم بر سر ارقام دلارهای برنگشته اختلاف است!
روزنامه وابسته به پاسداران می‌نویسد:
«دولت معتقد است میزان تعهدات ارزی حدود ۲۸میلیارد دلار است و بخش خصوصی معتقد است این تعهد تنها حدود ۸میلیارد دلار است و دولت در محاسبه دچار خطا شده است و تازه، چون خود دولت نیز در بازگرداندن ارز به کشور ناتوان است، چطور انتظار دارد بخش خصوصی با فشار‌های قهری این کار را انجام دهد، در این میان دولت نیز از مرحله خط و نشان برای بخش خصوصی بدهکار ارزی عبور کرده است» (روزنامه جوان ۲۴ تیر۹۹).
کیوان کاشفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی در سایت اتاق بازرگانی (۲۳تیر) می‌گوید:
سایت اتاق بازرگانی (۲۳تیر۹۹) ضمن یادآوری تاریخ گزارش بانک مرکزی که مربوط به «سال‌های ۹۷ و ۹۸ می‌باشد، به‌نقل از کیوان کاشفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی رژیم می‌نویسد:
«مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته، حدود ۸.۷ میلیارد دلار است و از این رقم حدود ۲.۵ میلیارد دلار متعلق به «بخش خصوصی واقعی» است».
عاقبت اولتیماتوم های دولت بی‌دلار
آخوند روحانی دست به دامن رئیس قوه قضاییه شده‌است که به رفقا فشار بیاورد تا میلیاردها دلار زبان بسته را برگردانند تا دولت بتواند به عمرش ادامه دهد! در مقابل رئیس کذایی قوه قضاییه که از مهره‌های باند رقیب روحانی است، مرحمت فرموده و به دوستانش گفت: برگردانید! این است شیوهٔ کشورداری و حکمرانی ولایی!
اما دیگر کاسه صبر از این همه غارتگری و دزدی لبریز شده است. به‌زودی جوانان آگاه و دلیر میهن به حساب و کتاب این دلارها و سارقان آنها را رسیدگی خواهند کرد؛ حتی اگر به ینگه دنیا گریخته باشند.
