دادگاه دیپلمات تروریست رژیم دربلژیک
محاکمهٔ دیپلمات رژیم آخوندی اسدالله اسدی به اتهام تدارک تروریستی در میتینگ سالانهٔ مقاومت ایران در تیر ۱۳۹۷ یکی از نادر دادگاههای رسیدگی به جرایم تروریستی در دهه‌های اخیر است. علت هم در کیفیت این دادگاه است که یک راهبرد تروریستی را به‌مثابه یک سیاست دولتی به‌پای محاکمه کشانده است.
این دادگاه را باید اولین دادگاه محاکمهٔ رژیم آخوندی از پس ۴دهه سیاست تروریستی در اروپا دانست.
این دادگاه را باید نخستین نشانهٔ پاسخ قاطع به حاکمیت ولایت فقیه در پی ۳دهه مماشات با آن دانست.
این دادگاه را باید بخشی از دادخواهی هزاران ایرانی و اروپایی دانست که قربانی خط مشی تروریستی یک حاکمیت مرگ‌اندیش و مرگ‌زی شده‌اند.
از این رو این دادگاه به محل محاکمهٔ دیپلماسی تروریستی ادوار دولتهای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. بی‌شک با پیشرفت آزادانه و مستقل این دادگاه و تأثیر ناپذیری آن از نفوذ صاحبان منافع سیاسی و تجاری، این محاکمه بدل به پاسخگویی رژیم آخوندی در قبال ۴۶۵ترور مخالفان در خارج ایران خواهد شد.
به دلایل فوق و به‌علت ثقل تعیین‌کنندهٔ این دادگاه، روزنامهٔ حکومتی وطن امروز وابسته به سپاه پاسداران به بازتاب بخشی از ترس و هراس این رژیم نسبت به تشکیل این دادگاه پرداخته است. واکنش این روزنامه در عنوان یادداشت آن، گویای به خال خوردن چنین محاکمه‌ای است: «محاکمهٔ دیپلماسی» (۲۸ تیر۹۹).
این عنوان را باید آن روی سکهٔ چهار دهه تاخت و تاز تروریستی در دنیا با جواز دیپلماتیک دانست. واقعیت این است که سفرای جمهوری اسلامی نخستین وظیفه‌شان طی ۴۰سال، تدارک سهولت برای صدور ارتجاع و در پوش آن به جریان انداختن ترور در کشورهای دیگر بوده است. به همین دلیل هم روزنامه وطن امروز اعتراف می‌کند که دادگاه رسیدگی به جرایم اسدالله اسدی، به جریان افتادن «محاکمهٔ دیپلماسی» ۴۰ سالهٔ حاکمیت ولایت فقیه است.
چشم‌انداز این دادگاه البته در آینده روشن‌تر خواهد شد؛ ولی تا همین‌جایش برای نظام آخوندی یک شروع خطرناک و «بدعت جدید» تلقی می‌شود. شروعی که هرگز در مخیلهٔ دستگاه ترور پرور آخوندها ــ آن هم در سایهٔ سه دهه مماشات با این رژیم ــ نمی‌گنجید. بنابراین وطن امروز با تعجب و حیرت از فرو ریختن دیوار مماشات و پیش رفت و اثرگذاری روشنگری و افشاگری مجاهدین خلق، چنین تصویری را از دادگاه اسدالله اسدی آشکار می‌کند: «جرقه بدعتی جدید و محاکمه یکی از دیپلمات‌های کشور مان در بلژیک». (همان)
این «بدعت جدید» تمامیت یک دستگاه منظم تروریستی و تضمین شده را به‌هم ریخته است و دنبال واکنش قاطع وزارت‌خارجه رژیم برای جلوگیری از «نتایج بلندمدت» آن است. قابل فهم است که «نتایج بلندمدت» چیزی جز احتمال پرده‌برداری از پشت پرده‌های تروریسم افسارگسیخته طی ۴۰سال گذشته نیست: «واکنش قاطع دستگاه سیاست خارجی کشور مان به این بدعت طرف‌های اروپایی، هر چند دیرهنگام نیز باشد اما می‌تواند روی نتایج بلندمدت این رویکرد مشترک دولتهای اروپایی تاثیر بگذارد». (همان)
روزنامهٔ حکومتی که هیچ ادله و حرف منطقی برای نفی کردن روند محاکمهٔ بین‌المللی تروریسم جمهوری اسلامی ندارد، طبق معمول سنوات ۴۰ساله، سراغ یأجوج و مأجوج کاهدان ولایی می‌رود. یعنی همان دجالیت نهادینه شده در تبلیغات مبتذل آخوندی که شاید بتواند با آن رطب و یابسی جور کند که بشود سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) را مسبب تشکیل دادگاه اسدالله اسدی در بلژیک قلمداد نمود! اولین آدرسی هم که از دخالت اسراییل در این دادگاه می‌دهد، استناد به روایت «گزارشهای منتشر شده» است. اما معلوم نیست این گزارش کجاست و منبعش کیست و چیست. پس سنگ مفت و گنجشک مفت! دقت کنید: «گزارشهای منتشر شده در این زمینه حکایت از نقش تعیین‌کننده سازمان جاسوسی اسراییل (موساد) در شکل دادن به این سناریو و تلاش برای محکوم کردن کشور مان داشت». یک حرف درست و لو دهنده اما در این عبارت نهفته و آن این‌که در این دادگاه، «کشور» (بخوانید دولت جمهوری آخوندی) محاکمه می‌شود.
در پایان هم به‌ناگزیر اعتراف می‌شود که وزنه و اعتبار بین‌المللی سازمان مجاهدین می‌تواند دامنهٔ افشاگریها و روشنگریهایشان را فراتر از این دادگاه ببرد و منجر به پیگیریها جانبی و ادامه‌دار علیه تروریسم سازمانیافته جمهوری اسلامی‌شود: «کامیابی احتمالی سناریوی منافقین می‌تواند تبدیل به بهانه‌یی به پیگیری اقدامات ضدایرانی آنها شود». (همان)
این هراس و خوف هنوز از نتایج سحر دادگاه بلژیک علیه تروریسم بین‌المللی آخوندها است. باش تا صبح دولت دادگاههای خلق ایران با حضور هیأت‌های منصفه، دادخواهی ملتی را از حاکمیت سراسر جنایت‌زی و تروریست‌خوی در منظر جهانیان برپای دارد.
