حزب عدالت و توسعه به درخواست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و رئیس این حزب اسلامگرا، پیش نویس طرحی برای سازماندهی رسانه‌های اجتماعی در ترکیه تهیه کرده است که به موجب آن نمایندگانی برای شرکت‌های رسانه‌ای شبکه اجتماعی در این کشور تعیین و سکوهایی رسانه‌ای که به تعهدات قانونی و مالی پایبند نباشند مجازات شوند.
قانونگذاران حزب عدالت و توسعه که در حال تهیه پیش نویس قانون «شبکه‌های اجتماعی»هستند ، روز دوشنبه در کاخ ریاست جمهوری ترکیه جلسه‌ای برای نهایی کردن پیش نویس این لایحه قانونی که از الگوی آلمان برای سازماندهی کار رسانه‌ها استفاده کرده، برگزار کردند.
طبق اطلاعات دریافتی حزب حاکم تمام تمهیدات خود را برای ارائه این طرح به مجلس نمایندگان قبل از شروع دوره پارلمانی انجام داده است تا از به تعویق افتادن تصویب این قانون جلوگیری شود. نمایندگان حزب عدالت و توسعه تلاش دارند تا این قانون را تا قبل شروع کار مجلس جدید یعنی اکتبر آینده تصویب کنند.
قرار است حزب عدالت و توسعه روز سه شنبه برای شرح و ارائه مفاد قانون ۱۱ ماده‌ای پیش از ارائه رسمی آن به پارلمان با احزاب مخالف برای مشورت در باره آن به خصوص با احزاب همپیمان خود مانند حزب جنبش ملی برگزار کند. پس از پایان مذاکرات ، قرار است حزب حاکم این طرح را به ریاست مجلس برای رای گیری تقدیم کند.
پیش نویس این قانون تصریح می کند رسانه‌های اجتماعی داخلی و خارجی که در ترکیه مستقرند و بیش از یک میلیون فالور در روز دارند، باید به طور قانونی و با مجوز دفاتر خود را بازو به قوانین مالی و سرمایه گذاری ترکیه از جمله پرداخت مالیات پایبند باشند.
جریمه و مجازات رسانه‌ها
قانون رسانه‌ها همچنین جریمه و مجازات‌های مختلفی را برای شرکت‌هایی که نشریات و مقالاتی حاوی گفتمان نفرت‌افکنی و کراهیت را نشر می‌کنند، در نظر گرفته است.
حزب عدالت و توسعه ضمن تهیه این پیشنهاد، بر ضرورت حذف حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرده است.
گفتنی است که به دنبال اهانت‌هایی برخی افراد در شبکه‌های اجتماعی به اسراء اردوغان دختر رحب طیب اردوغان و همسرش برات البیرق، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه که به دنبال انتشار تصاویر فرزند جدیدشان حمزه در شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاد، اردوغان اعلام کرد که به دنبال محدود کردن وسایل ارتباطی است او قول داد که قانونی را تصویب کند که بر عهملکرد رسانه‌های اجتماعی نظارت کند».
مخالفان: هرگونه ممنوعیت یا نظارت بر رسانه‌ها را نمی‌پذیریم
از سوی دیگر فایق اوز تورک، سخنگوی حزب جمهوری خواه مخالف اردوغان تأکید كرد كه حزب او مخالف سانسور رسانه‌ها است.
او با انتشار بیانیه‌ای قبل از شروع بحث لایحه در مجلس، گفت: «ما به عنوان حزب جمهوری خواه مخالف هر نوع سانسوری هستیم كه بر رسانه‌های اجتماعی تحمیل شود، ما مخالف هر نوع سانسور یا نظارت بر رسانه هستیم».
سخنگوی حزب جمهوریخواه گفت:« اگر این لایحه از استانداردهای پذیرفته شده بین المللی پیروی کند ما آن را در نظر خواهیم گرفت، اما به نظر می‌رسد این قانون به جای توسعه آزادی بیان، نوشتن و آزادی رسانه‌ها را تضمین کند می‌ترسیم به قانونی برای ممنوعیت ظاهر شود. ما با هرگونه ممنوعیتی مخالفیم».
