۱۳۹۹ فروردین ۲۱, پنجشنبه

سلامت ملت قربانی امنیت ولایت

سلامت و امنیت
                                         سلامت و امنیت
طرح ۳فوریتی دائر بر ادامهٔ قرنطینهٔ یک‌ ماهه «همه مراکز دولتی عمومی و خصوصی به جز هیأت دولت» که علی‌الظاهر سلامت جامعه را بر اقتصاد مرجح دانسته و امضای ۸۰تن از نمایندگان را نیز با خود داشت، به یکباره از دستور کار مجلس ارتجاع خارج شد و نمایندگان مجلس آخوندی هم‌چون آبان ۹۸به‌فرموده از اظهارنظر و بررسی آن در مجلس منع شدند؛ و به این ترتیب دیگر بار معلوم شد که «نماینده» در نظام ارتجاعی حاکم جز آلت فعلی در خدمت ولایت مطلقهٔ فقیه نیست.


«پی اخطار یکی از نمایندگان و رأی موافق مجلس طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور از دستور کار پارلمان خارج شد»‌.(ایسنا ۱۹فروردین ۹۹)

روزنامهٔ حکومتی آفتاب یزد در ۲۰فروردین ۹۹در مطلبی تحت عنوان «رفوزه در آخرین آزمون» نوشت:

«موضوع طرح سه فوریتی که به سرانجام هم نرسید بار اول نیست که مطرح می‌شود» و سپس با اشاره به حوادث آبان ۹۸افزود:‌ «آن زمان نیز خانه ملت اعلام کرد طرح سه فوریتی برای کاهش قیمت بنزین را در خبرها اعلام کرد اما در عمل هیچ.»

لغو قرنطینه توافق پشت پرده
این واقعه هم‌چنین روشن می‌کند که توقف قرنطینه و اجرای به‌ اصطلاح طرح فاصله‌گذاری هوشمندانه که روحانی آن را محمل بازگشایی ادارات و سایر مشاغل و مکاسب قرار داده، سیاستی مزورانه است که در پشت‌پرده و با توافق ولی‌فقیه پوشالی طراحی شده‌ است.

رژیم با اشراف به مخاطرات جانی ناشی از لغو قرنطینه و شیوع سریع و گستردهٔ ویروس کرونا، اقتصاد را بر سلامت مردم مرجح دانسته است. زیرا به‌خوبی می‌داند که در صورت خانه ماندن مردم باید نیازهای صنفی و غذایی آنها را تأمین کند؛ کاری که نه مایل و نه قادر به انجام آن است. خصوصاً در شرایط خفگی اقتصادی. لذا به‌منظور چاره‌جویی نسبت به اعتراضات اقشار مخلتف مردم که در چشم‌انداز می‌بیند، با لاقیدی قساوت‌بار کشته شدن دسته‌دسته مردم در اثر ابتلا به ویروس را بر شورش و قیام عمومی ترجیح داده‌است تا خطر انفجار عظیم اجتماعی را ولو به‌طور موقت از خود دور کنند.

روزنامه حکومتی ستاره صبح در شماره چهارشنبه ۲۰فروردین نوشت:

«تسلیم در برابر ویروس کرونا، پذیرش استراتژی امنیت گله‌ای یا دسته‌جمعی به قیمت جان‌ ده‌ها هزار هم‌وطن و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی کشور خواهد بود».

هزینهٔ‌ جانی برای مردم ایجاد می‌کنیم
حسین‌زاده نمایندهٔ مجلس ارتجاع و از بانیان طرح سه فوریتی مذکور در واکنش به تصمیم رژیم می‌گوید:

‌ «این قرنطینه‌هراسی تا کی؟‌ مدام می‌گوییم کشورهای دشمن می‌خواهند کشور را به سمت تعطیلی بکشانند»‌ شما چرا این نگاه نادرست نسبت به موضوع دارید؟ ما با آزاد کردن تعاملات اجتماعی هزینه جانی برای مردم ایجاد می‌کنیم.» (همشهری آنلاین ۲۰فروردین)

این مجلس بودن و نبودنش فرقی ندارد
این نماینده با اشاره به این‌که « تا زمان پیدا شدن دارو و واکسن این ویروس ما از کرونا در امان نیستیم» خاطرنشان کرد:

«این‌کار با قرنطینه امکان‌پذیر است [در صورتی] که بتوانیم مایحتاج مردم را تأمین کنیم. به‌ مردم بگوییم از خانه بیرون نروید. اما مگر می‌شود در خانه بمانند و درآمد نداشته باشند اما پول آب و برق و گاز بدهند؟ دولت باید اینها را رایگان در اختیار مردم بگذارد؛ چون جزء ثروت ملی است.» و افزود:‌ «وقتی ما امکان تأمین مالی را داریم، چرا اصرار بر عادی‌سازی شرایط داریم» وی با اظهار تأسف از «تکرار اشتباهات» و هشدار نسبت به بی‌اعتمادی مردم اذعان کرد: «به اعتقاد من ‌این نوع مجلس بودن و نبودنش فرقی ندارد» (همان منبع)

قربانگاه کرونا راهبند انفجار اجتماعی
گمان این‌که فرمان روحانی مبنی بر لغو قرنطینه و بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی از سر ناآگاهی و عدم آشنایی‌های فنی مربوطه است، تصوری باطل است. روحانی چه در مقام رئیس قوه مجریه ارتجاع و چه به‌خاطر سوابق طولانی‌ و عضویت در ارگانهای امنیتی رژیم بهتر از هر کسی از عمق نفرت و خشم اجتماعی نسبت به نظام تبهکار آخوندی مطلع است؛‌ از این رو آینده‌ای بس تیره و تار را در پیش روی خود می‌بیند؛ خاصه در فضایی که علاوه بر مشکلات معیشتی مخاطرات جانی هم خشم و کینه مردم نسبت به رژیم را به‌مراتب افزوده است. از این رو برای حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از انفجار اجتماعی اولاً دست از دروغ و فریب نمی‌کشد و ثانیاً به بهای جان باختن مردم در اثر کرونا از قرنطینهٔ شهرها سر باز می‌زند.

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران روز ۱۷فروردین ۹۹ضمن اشاره به اقدام جنایتکارانهٔ رژیم آخوندی در به‌خطر انداختن سلامت و جان میلیونها ایرانی گفت:

«هراس از حقیقت سرتاپای رژیم را در بر گرفته است.... تصمیم جنایتکارانه خامنه‌ای و روحانی برای بازگرداندن مردم بر سر کار قربانیان بی‌شمار بر جا می‌گذارد. دستورالعمل روحانی برای از سرگیری «فعالیت کسبه» و «فعالیت‌های اقتصادی» سلامت دهها میلیون ایرانی را به خطر می‌اندازد. رژیم آخوندی برخلاف استانداردهای شناخته شده جهانی، به‌جای این‌که حداقل‌های زندگی مردم را از محل مؤسسات اقتصادی تحت کنترل خامنه‌ای و سپاه پاسداران که تماماً اموال به سرقت رفته ملت ایران است تأمین کند، آنها را به قربانگاه کرونا روانه می‌کند. بی‌کفایتی، چپاولگری و اختلاف وحشتناک طبقاتی در فاشیسم دینی هر روز ابعاد فاجعه را بیشتر می‌کند».