۱۳۹۹ فروردین ۳۱, یکشنبه

۲۰۰هزار بشکه نفت و میلیاردها دلار مخارج نظام آخوندی

تحریم نفتی
                                                   تحریم نفتی
گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اپک)در ۲۸فروردین ۹۹می‌گوید تولید نفت خام رژیم ایران در ماه مارس نسبت به فوریه دوباره روزانه ۵۲هزار بشکه کاهش یافته و به ۲میلیون و ۱۸هزار بشکه در روز رسیده است.
مصرف داخلی نفت خام ایران حدود ۱.۸میلیون بشکه است و بدین ترتیب، ایران حدود ۲۰۰هزار بشکه نفت مازاد برای صادرات تولید می‌کند. این حجم از تولید، کمترین میزان از سال‌های ابتدایی جنگ ایران و عراق است. تولید روزانه نفت ایران قبل از تحریم‌های آمریکا بالای ۳میلیون و ۸۰۰هزار بشکه بود. ایران قبل از تحریم‌ها روزانه ۲میلیون بشکه صادرات نفت خام و بیش از نیم میلیون بشکه صادرات میعانات گازی داشت. آمارهای شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها، کپلر، نشان می‌دهد که کل نفت و میعانات گازی صادراتی ایران در ماه مارس حدود ۱۴۴هزار بشکه در روز بوده است.
... و بدین ترتیب خامنه‌ای و دولت آخوند روحانی پیش از این‌که به عصر پسا کرونایی فکر کنند و برایش نظریه‌پردازی نمایند، باید خرج و مخارج حفظ و بقای رژیم آخوندی را با این قیمتهای به ته چاه کشیده شده نفت، مد نظر قرار دهند و برای تأمین آن بکوشند. نظام ولایت فقیه سرافکنده‌تر از هر دورانی در برابر چشم جهانیان حاضر شد مردم محروم و مصیب‌زده ایران را برای کسب لقمه نانی به دهان اژدهای کرونا بفرستد و از ناتوانی تأمین معیشت این خلق بی‌پناه، هر گونه شرایط قرنطینه و ضوابط حفظ جان آنها را زیر پا بگذارد و دست آخر با دادن یک میلیون تومان قرض الحسنه، به‌عنوان صدقه‌سری تلاش کرد که جنایت خود را بپوشاند.
بودجه دولت آخوند روحانی؛ کسری و بدهیهای سرسام آور
مجلسی که در ایران قرار بود لااقل سالی یک بار بودجه کشور را بررسی کند و به تصویب برساند، سلب اختیار شد و خامنه‌ای وظیفه بررسی و تصویب آن را به عهده نمایندگانش در شورای نگهبان گذاشت و آنها هم تصویب کردند و ابلاغ شد ولی حالا بودجه‌ای روی دست آخوند روحانی مانده است که نمی‌داند با سیل وحشتناک کسری و با طوفان بدهی‌های سرسام‌آور آن چه کند؟

در اوایل دیماه ۱۳۹۸ که هنوز از خبری از ورود ویروس کرونا نبود و مجلس در کش و قوس بحث بودجه ۹۹ بود، برآوردهای مختلفی از میزان کسری بودجه، ارائه شد. ارقامی که به بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان نیز می‌رسید. برخی کارشناسان اقتصادی در نامه‌یی به نمایندگان مجلس نوشتند: «بر اساس محاسبات مراجع معتبر کارشناسی، رقم کسری بالغ بر ۱۶۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مرکز پژوهش‌ها نیز طبق محاسباتی نشان داد که میزان کسری منابع در حدود ۱۳۱هزار میلیارد تومان است».(دنیای اقتصاد۹دی ۱۳۹۸) جالب این است که دولت آخوند روحانی همان زمان نیز اصرار داشت که رقم فروش یک میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در سال آینده قابل‌ تحقق است و اگر هم کسری متوجه این بخش شود، قابل‌ توجه نخواهد بود...!

در کنار این کسری فاحش، بدهی دولت آخوند روحانی نیز بهت‌آور است. این در حالی است که آمار و ارقام آن را پس از هفت بار شستشو در اتاق‌هایی شبیه اتاق تجمیع وزارت کشور که در بانک مرکزی تعبیه شده است، چنین ارائه می‌دهند:

«بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بدهی دولت به نظام بانکی با رشد بیش از ۳۲درصدی در طول یک سال به ۳۵۸هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد ۳۲.۷درصدی را نشان می‌دهد. میزان بدهی دولت به نظام بانکی کشور در آذرماه سال گذشته حدود ۲۷۰هزار میلیارد تومان بوده که این آمار حاکی از رشد حدود ۸۸هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به نظام بانکی است...بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به نظام بانکی کشور نیز به ۳۰هزار میلیارد تومان رسیده است. هم‌چنین بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی کشور نیز نسبت به آذرماه سال گذشته افزایش یافته است. بخش غیردولتی در آذرماه سال گذشته ۱۲۰۸هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی داشته که این بدهی در آذرماه امسال به ۱۴۴۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است...».(سایت حکومتی اقتصاد آن‌لاین۲۸بهمن ۹۸)

گرچه همین دو شاخص برای ارزیابی وضعیت بحرانی دولت تحت‌الحمایه بیت خامنه‌ای کفایت می‌کند و لازم به بیان ابر چالشهای دیگر نظیر بحران بیکاری و صندوق های بازنشستگی و سقوط ذخیره‌های ارزی و... نیست اما شاید بد نباشد یادآوری کنیم که سهم ایران از اقتصاد جهانی از نزدیک دو درصد در اوایل انقلاب به زیر یک درصد رسیده است و علت آن هم واضح است چرا که لااقل در طول یک دهه گذشته شعار سال خامنه‌ای همواره اقتصادی و حول تولید بوده است.. سند تأیید بین‌المللی آن نیز گزارش صندوق بین‌المللی پول است که در ۲۷فروردین ۹۹ انتشار یافته است و می‌گوید انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ بدهی خالص دولت ایران به حدود ۳۳.۸درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور برسد که نسبت به سال ۲۰۱۹حدود ۲۲.۵درصد رشد خواهد داشت. تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری نیز حدود ۴۳۹.۲میلیارد دلار خواهد بود. پارسال این رقم حدود ۴۹۱میلیارد دلار بود و انتظار می‌رود بدهی خالص دولت ایران در سال جاری میلادی به بالای ۱۴۸میلیارد دلار برسد.
مخارج خامنه‌ای برای صدور تروریسم و بنیادگرایی چقدر است؟
در مقطعی که رژیم آخوندی نیروها و امکانات خود را برای کمک به بشار اسد روانه سوریه کرده بود و همزمان با آن نیز در لبنان و عراق و یمن و دیگر نقاط خاورمیانه درصدد حفظ و گسترش گروهای نیابتی خود بود، نهادهای بین‌المللی ارزیابیهای متفاوتی از میزان و حجم پول‌هایی که خامنه‌ای خرج می‌کرده، ارائه می‌دادند و قطعاً از آن سال‌ها تا به امروز میزان این پولها و تجهیزات نظامی و لجستیکی و خدمات متنوع، بسیار بالاتر رفته است.

بر اساس داده‌های دویچه وله (۱۸خرداد۹۴) «استفان دمیستورا، سخنگوی نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه،گفته که ایران سالانه ۶میلیارد دلار به دولت بشار اسد کمک مالی می‌کند... طبق برآورد هایدمان، مجموع کمک مالی ایران به سوریه بین ۱۵تا ۲۰میلیارد دلار در سال است».

«مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن نیز در نتیجه تحقیقی ۱۶ماهه پیرامون توان نظامی ایران، اعلام کرد: «گروه‌های نیابتی شامل شبه‌نظامیان از برنامه‌های هسته‌یی و موشکهای بالستیک برای جمهوری اسلامی اهمیت بیشتری دارند... از سوی دیگر به‌نظر نمی‌رسد، هیچ کشوری به اندازه ایران در درگیریهای منطقه‌یی فعال یا تاثیرگذار بوده باشد. هزینه فعالیت‌های جمهوری اسلامی در سوریه، ‌یمن و عراق برای اقتصاد ایران ۱۶میلیارد دلار بوده و افزون بر این حزب‌الله نیز سالیانه ۷۰۰میلیون دلار از ایران پول می‌گیرد.در بخش دیگری از این گزارش به نقش نیروی قدس سپاه پاسداران در ساماندهی نیروهای شبه‌نظامی جمهوری اسلامی اشاره شده که شمار آنها به ۲۰۰هزار نفر می‌رسد و در منطقه خاکستری درگیریها در حال نبرد هستند...».(ایندیپندنت۱۶آبان ۱۳۹۸)

در این گزارش به هزینه‌های ساخت بمب اتمی و موشک‌های دوربرد و بالستیک اشاره‌ای نشده است و چنان‌چه ارقام ولو تخمینی در این موارد هم محاسبه شود آن وقت معلوم می‌گردد خامنه‌ای چقدر از کاهش قیمت نفت، غضب‌آلود و خشمگین است و تا چه میزان گزارشهای مربوط به پول‌ شویی‌ها و قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین بواسطه حزب‌الشیطان و عوامل محلی در این سو و آن سو جهان باور‌ پذیر است.

کسری بودجه و بدهیها و پرداخت حقوق کارکنان دولتی و انواع و اقسام هزینه‌های جاری دیگر از یک‌سو و مخارج هنگفت صدور تروریسم و بنیادگرایی خامنه‌ای از سوی دیگر در سال ۱۳۹۹ فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را بیش‌از‌پیش به سراشیب سقوط نزدیک می‌کند. شرایط بسیار بحرانی که یادآور سقوط دولتهای توتالیتر و استبدادی به دست مردم تحت ستم است.