دزدی میلیاردی در رژیم آخوندی
در جلسه روز ۲۶فروردین ۹۹ مجلس ارتجاع و در جریان ارایه گزارش نهایی دیوان محاسبات رژیم از تفریغ بودجه سال ۹۷، بار دیگر نوک کوه یخ در دریای فساد نظام ولایت فقیه نمایان شد.
در این گزارش آمده است: «از مجموع بیش از ۲۳میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی، بیش از ۲.۸میلیارد دلار آن هرگز محقق نشده است. همچنین از حدود ۸میلیارد دلار سفارش واردات کالاهای غیراساسی، حدود ۲میلیارد دلار آن صرف هیچ وارداتی نشده است.
از کل ۳۱میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ اختصاص یافته به واردات، نزدیک به ۵میلیارد دلار از این منابع مصروف هیچ وارداتی نشده و سرنوشت آن هنوز مشخص نیست».(روزنامه وطن امروز ۲۷فروردین ۹۹)
ضمنا در شرایطی که مردم محتاج کالاهای اساسی و ضروری برای سفرههای خود هستند، مبلغ دو میلیاردو ۷۰۶میلیون دلار که قرار بوده صرف خرید کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی بشود، صرف خرید اقلام غیراساسی و در شرایط کنونی غیرضروری شده است، اقلامی مانند نخدندان، عروسک، اسباببازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوببستنی، انواع خاک...
وارد کردن این اقلام در شرایطی است که مشابه آنها در داخل کشور تولید میشود، اما از آنجایی که واردات این کالاها سودهای هنگفت نصیب نهادها و ایادی حکومتی میکند، به بهای ضربه زدن به تولید داخلی و تعطیلی آن، آنها اقدام به وارد کردن این کالاها کردهاند.
بخش دیگری از ارز ۴۲۰۰تومانی صرف واردات کالاهای لوکس شده که قشر کوچک و محدود وابسته به حاکمیت مصرف کننده آنها هستند.
این دزدی آشکار از اموال مردم ایران در شرایطی است که اکثریت مردم نیازمند کالاهای اساسی،غذا و دارو هستند.
پس از گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد این فساد و کلان دزدی از اموال مردم ایران، این دزدی موضوع بحث و گزارش رسانهها از هر دو باند رژیم شده است.
روزنامه جهان صنعت وابسته به باند روحانی در زمینه رانت کلانی که دولت ضدمردمی برای عناصر وابسته به نظام ایجاد کرده مینویسد: «در بحبوحه بحران کرونا و در حالی که تأمین منابع مالی لازم برای عبور از این دوران سخت به یکی از دغدغههای اصلی کشور تبدیل شده، آمارهایی منتشر شده که نشان میدهد فضا برای رانت و فساد اقشار خاص تا چه میزان در دولت تدبیر و امید مهیا بوده است».(جهان صنعت ۲۷فروردین ۹۹)
البته تدبیر و امید دولت روحانی و دولتش برای مردم ایران صرفاً دروغگویی، پشت هم اندازی، بذل و بخشش اموال ملت و توزیع رانت بین سردمداران و ایادی حاکمیت، و گسترش فقر در میان مردم و نازل کردن بحرانهای مختلف اجتماعی بر سر آنها است.
یکی از موارد فسادی که در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به آن اشاره شده است حقوقهای نجومی است، که برمبنای این گزارش ۵۷میلیارد تومان حقوق نجومی خرج ۲۴۱مدیر دولت روحانی شده است: «حدود ۲۴۱نفر که حقوق نامتعارف دریافت میکردهاند، شناسایی شده و این افراد بیش از سقف قانونی مشخصشده حقوق دریافت میکردند. ۳۶۰پرونده نیز به دادسرا ارسال شده که مجموع تخلفات آنها حدود ۱۰هزارو ۷۰۰میلیارد تومان است و البته حکم برخی از آنها صادر شده است. حدود ۵۷میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی ۲۴۱مدیر بوده و در بحث محیطزیست نیز مشخص شد حدود ۱۴هزار میلیارد تومان بابت پروژههایی که در حوزههای زیرساختی و زیربنایی اجرا میشود، دستگاههای اجرایی باید برای جبران و احیای منابع طبیعی و محیطزیست پرداخت میکردند، اما هیچ اقدامی انجام نشده است.(روزنامه شرق ۲۷فروردین ۹۹)
حاتم بخشی اموال مردم به نورچشمیهای فاسد و غارتگر حکومت آخوندی در شرایطی است که در در فاجعه کرونا مردم ایران از حداقل امکانات درمانی و معیشتی برخوردار نیستند.
همچنین این دولت فاسد و تبهکار به بهانه اینکه پول و منابع کافی در اختیار ندارد و با علم کردن بهانه تحریم و قطع درآمدهای ارزی، از حداقل رسیدگیهای اقتصادی به مردم محروم، خودداری میکند.
در این رابطه روزنامه جهان صنعت ۲۷فروردین ۹۷ مینویسد: «اگر تا این میزان فضا برای رانت و فساد فراهم نبود و دولت زمینه حضور مقتدرانه گروههای موازی در صحنههای اقتصادی کشور را فراهم نمیکرد، میتوانستیم با منابع مالی کشور هم از بحران کرونا عبور کنیم و هم امکان قرنطینه کامل کشور را بهصورت محدود فراهم کنیم».
این حاکمیت فاسد و چپاولگر در عینحال که در سال گذشته حدود ۵میلیارد دلار از اموال مردم ایران را در حاتم بخشی به نورچشمیهای نظام فاسد ولایت فقیه برباد داده، اکنون که موضوع رسیدگی به وضعیت معیشت و سلامت مردم در جریان بحران کرونا رسیده، کاسه گدایی در دست گرفته و از صندوق بینالمللی پول درخواست ۵میلیارد دلار وام کرده است.
بسیار روشن است به فرض اینکه موفق شود این مبلغ را از صندوق بینالمللی دریافت کند، عمده آن به جیب سردمداران، نهادها و ایادی حاکمیت میرسد و آنکه بهرهای از آن نمیبرد مردم فقیر و گرفتار بیماری کرونا و کرونای ولایت هستند.
حاکمیتی که در آن پولهای کثیف، رانت خواری، دزدی و اختلاس و...به واژههای رایج در گفتارها و نوشتارهای رسانهها و مهرههای ریز و درشت آن تبدیل شده، و در جریان جنگ باندی بر سر غارت اموال مردم هر روز گوشه جدیدی از دزدی سردمداران و مهرههای آن رو میشود.
در زمینه پایان دادن به فساد این حاکمیت قرونوسطایی خانم مریم رجوی میگوید: «اقتصاد در حال فروپاشی ایران نجات پیدا نمیکند؛ مگر با سرنگونی رژیم. چاره کار گسترش قیامها برای بهزیر کشیدن امالفساد چپاول و ویرانی است».